264 مليون دولار من "صندوق النقد الدولي"

تم نشره في الاثنين 28 نيسان / أبريل 2014. 11:07 مـساءً - آخر تعديل في الثلاثاء 29 نيسان / أبريل 2014. 10:15 صباحاً

يوسف محمد ضمرة

عمان – وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقدي الدولي في واشنطن على التقرير الذي رفعته بعثة "الصندوق" عن المراجعة الثالثة والرابعة لبرنامج الأردن الاقتصادي الذي يدعمه اتفاق الاستعداد الائتماني مع "الصندوق".
وبحسب المصادر، التي فضلت عدم ذكر اسمها، فان الموافقة تتيح للمملكة سحب الشريحة الرابعة والخامسة والبالغة 264 مليون دولار، ليصبح مجموع المبالغ التي تلقتها المملكة من قرض النقدي 1307 مليون دولار من اجمالي القرض البالغ 2 مليار دولار والذي ابرمت اتفاقيته في أب (أغسطس) 2012.
وذكرت المصادر "ان بإمكان المملكة سحب أموال الشريحة الرابعة في غضون 72 ساعة من موافقة الصندوق".
واختتمت بعثة النقد الدولي برئاسة كريستنا كوستيال زيارتها الى العاصمة عمان في الفترة 4-19 اذار (مارس) الماضي، حيث عقدت مشاوراتها بموجب المادة الرابعة لعام 2014، والمتعلقة بالمراجعتين الثالثة والرابعة لبرنامج الاردن مع "الصندوق" الذي يدعمه اتفاق الاستعداد الائتماني.
وكانت كوستيال قالت في بيان صحفي سابق، اضطر الاردن الى التعامل مع تأثيرات معاكسة قوية في السنوات الأخيرة.
وكان للأزمة السورية انعكاسات كبيرة على الاقتصاد الكلي الاردن ومازالت انقطاعات واردات الطاقة من مصر تفرض مزيدا من الضغوط على حسابات المالية العامة والحساب الخارجي".
وذكرت بأن فريق الصندوق يرحب باستمرار التزام السلطات بتنفيذ برنامجها الاقتصادي الوطني في هذه البيئة الصعبة.
وفي ضوء الأداء الاقتصادي الجيد في الفترة 2013-2014، توصلنا إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعتين الثالثة والرابعة في اتفاق الاستعداد الائتماني.
ويتوقع أن يكون قد أصدر صندوق النقد الدولي بيانا فجر اليوم من واشنطن عن اجتماع المجلس التنفيذي وموافقته بشكل رسمي، إلا أن فرق التوقيت بين المملكة يحول دون انتظاره.

yousef.damra@alghad.jo

التعليق
› ان الاّراء المذكورة هنا تعبر عن وجهة نظر أصحابها ولاتعبر بالضرورة عن اراء جريدة الغد.
  • »نأمل (huda)

    الثلاثاء 29 نيسان / أبريل 2014.
    نأمل من صندوق النقد الدولي ربط القروض بالاصلاح الحقيقي وفي مقدمتها تطبيق مبدأي سيادة القانون وتكافؤ الفرص وفرض ولاية ديوان المحاسبة على كافة اجهزة الدولة الامنية والعسكرية والمدنية ووقف الرواتب التقاعدية للوزراء السابقين والاحقين ومن في حكمهم والغاء الكوتات والاستثناءات في نظام القبول الجامعي