الضمان: 51 مليون دينار فاتورة الرواتب التقاعدية الشهرية

تم نشره في الأحد 4 أيار / مايو 2014. 08:35 مـساءً - آخر تعديل في الأحد 4 أيار / مايو 2014. 10:32 مـساءً
  • مبنى مؤسسة الضمان الاجتماعي

عمان - الغد- تشكّل نفقات رواتب التقاعد المبكر في مؤسسة الضمان الاجتماعي ما نسبته 54 % بقيمة 28 مليون دينار من إجمالي الفاتوة الشهرية للرواتب التقاعدية التي تبلغ 51 مليون دينار، بحسب مدير المركز الإعلامي الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي.

وفيما يتوزع المبلغ المتبقي وقدره 23 مليون دينار على رواتب الشيخوخة، ورواتب العجز الطبيعي الكلي والجزئي، ورواتب العجز الإصابي الكلي والجزئي، ورواتب الوفاة الطبيعية، ورواتب الوفاة الإصابية، قال الصبيحي إن ذلك

يؤشر إلى خلل واضح وفهم مغلوط في التعامل المجتمعي مع قضية التقاعد المبكر.

وأشار الصبيحي إلى أن التقاعد المبكر هو "نافذة وجدت على سبيل الاستثناء للخروج الاضطراري من النظام التأميني للضمان، لكنها مع الأسف أصبحت قاعدة أساسية تتطلع إليها الأغلبية من أبناء الطبقة العاملة في المجتمع!".

وأضاف خلال لقاء نظّمه قسم الاقتصاد في جامعة اليرموك، أن هناك 67 ألف "متقاعد مبكر" من حوالي 156 ألف متقاعد، حيث تبلغ نسبة المتقاعدين مبكراً إلى إجمالي أعداد المتقاعدين 43 %.

وأكّد الصبيحي أن للتقاعد المبكر تأثيرات سلبية على سوق العمل، من خلال تشجيع القوى العاملة على الخروج من سوق العمل بالرغم من امتلاكها خبرات واسعة متراكمة،

إضافة إلى تأثيره على المركز المالي لـ"الضمان"، من خلال حرمان صندوقه من اشتراكات كانت ستتدفق إليه لو استمرت القوى العاملة في سوق العمل، وتخصيص رواتب تقاعدية في سن مبكرة.

وأشار الصبيحي إلى أن إيرادات المؤسسة التأمينية منذ بداية عمل المؤسسة وحتى نهاية العام الماضي بلغت 8 مليارات و347 مليون دينار، مقابل 4 مليارات و536 مليون دينار نفقات تأمينية عن الفترة ذاتها، لافتا إلى أن النفقات التأمينية خلال العام 2013 وحده شكلت ما نسبته 2.6 % من الناتج المحلي الإجمالي للدولة.

ولفت إلى أن 7961 مؤمناً عليه استفادوا من تأمين التعطل عن العمل خلال العام 2013، كما أن 4790 مؤمنة عليها استفدن من تأمين الأمومة في العام ذاته، مؤكدا أن المؤسسة تسعى إلى تحقيق الضمان الاجتماعي الشامل.

وبين الصبيحي أن المؤسسة أنهت إعادة احتساب رواتب متقاعدي الشيخوخة والمبكر والوفاة الطبيعية الذين كانوا قد تقاعدوا وفقاً لشروط القانون المؤقت السابق، والذين نصّ القانون الجديد على إعادة احتساب رواتبهم اعتباراً من تاريخ نفاذه في الاول من آذار (مارس) الماضي، مشيرا الى ان عدد المتقاعدين المستفيدين من إعادة الاحتساب بلغ 5521، وبلغت الفروقات الشهرية لهم 354 ألف دينار.

التعليق
› ان الاّراء المذكورة هنا تعبر عن وجهة نظر أصحابها ولاتعبر بالضرورة عن اراء جريدة الغد.
  • »حقكم علينا (فريد)

    الأحد 4 أيار / مايو 2014.
    يجب أن يعتذر المتقاعدين لأنهم اقتطعوا جزءا كبيرا من الإيرادات الي لازم تنصرف في مكانها الصحيح كرواتب وبدلات للي بيتعبوا ليل ونهار في استثمار هذه الأموال بكل كفاءة وأمانة وبدون اي فساد او إستغلال لهذه المليارات ويفصحوا سنويا بكل شفافية عن نتائج عملهم الؤوب