قرار حكومي بشأن ترخيص "أورانج" الأسبوع الحالي

تم نشره في الجمعة 9 أيار / مايو 2014. 11:05 مـساءً - آخر تعديل في السبت 10 أيار / مايو 2014. 11:20 صباحاً

إبراهيم المبيضين

عمان - أكّد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عزام سليط أن الحكومة ومن خلال هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، ستتخذ قرارا بخصوص ترخيص ترددات الجيل الثاني لشركة "أورانج موبايل" خلال الأسبوع الحالي، بعدما انتهى موعد تجديد ترخيص الشركة يوم الخميس الماضي الموافق لتاريخ الثامن من الشهر الحالي.
وقال وزير الاتصالات في تصريحات صحفية لـ"الغد" مساء الخميس ان هيئة تنظيم قطاع الاتصالات ستمضي في التعامل مع هذا الملف وفقا للمرجعيات القانونية والاجراءات التنظيمية المرعية في مثل هذه الحالات، مشيرا الى ان مجلس مفوضي الهيئة سيجتمع الأسبوع الحالي لدراسة واتخاذ قرار بخصوص انتهاء موعد تجديد ترخيص الشركة.
واوضح سليط بان الحكومة متمسكة بقراراتها حيال تجديد رخصة ترددات الجيل الثاني لشركة "أورانج موبايل" وقيمة هذا الترخيص التي حددتها هيئة الاتصالات بعد دراسة مستفيضة بقيمة 156.3 مليون دينار، وبان هيئة الاتصالات الان وبعدما انتهى موعد تجديد الرخصة المحدد بتاريخ الثامن من الشهر الحالي ستعمل على التعامل مع الموضوع وفقا لمرجعياتها القانونية لا سيما قانون الاتصالات في البنود التي تعالج حالات انتهاء موعد الترخيص وخصوصا المادة 41 من القانون التي تتحدث عن كيفية التعامل مع المرخصين الذين يتخلفون عن دفع العوائد المقررة عليهم في موعدها. 
واشار الوزير الى ان عدة اجتماعات وحوارات جرت بين الحكومة وشركة "أورانج موبايل" خلال الفترة منذ بداية الشهر الحالي حول قرار تجديد الترخيص، الا ان هذه الاجتماعات لم تفض الى اي اتفاقات، ومع تجاوزنا اليوم موعد تجديد الترخيص فالهيئة ستعمل على دراسة وتطبيق القانون في مثل هذه الحالات.
وينص قانون الاتصالات لسنة 1995 وتعديلاته، والمعمول به حاليا، وفي المادة 41 منه على وجه التحديد على انه:"تلغى الرخصة اذا تخلف المرخص له عن دفع العوائد المقررة لتجديد الرخصة في الموعد المقرر".
ومن جانبه قال نائب الرئيس التنفيذي – المدير التنفيذي للمالية في شركة "أورانج موبايل" رسلان ديرانية بان الشركة ما تزال متمسكة برأيها على ان قيمة تجديد رخصتها "غير عادلة ومبالغ فيها، مؤكدا ان الحكومة مدعوة للتعامل مع هذا الملف بما يضمن مصلحة القطاع واستمرار نموه وايراداته وايرادات الخزينة منه على المدى الطويل، مصالح المستفيدين من الخدمة.
واكد ديرانية ان قرار الهيئة، والذي تَبِع قيام الحكومة برفع التعرفة الكهربائية على قطاع الاتصالات إلى ما نسبته 150 % منذ العام 2012، وبعد زيادة الضريبة الخاصة على الاتصالات الخلوية خلال العام الماضي 2013، يزيد من أعباء الشركة، ويحمل في طياته جملة من العواقب والتأثيرات السلبية على قطاع الاتصالات في الأردن بشكل عام وعلى "أورانج موبايل" بشكل خاص، وسيؤثر حتماً على قدرتها على مواصلة ضخ استثماراتها في المملكة، وتطوير شبكات الاتصالات الخلوية والثابتة التابعة لها، كما انه سيؤثر سلبا على خدمة المستفيدين وموظفي الشركة.
واشار ديرانية الى ان الشركة تحاورت خلال الفترة الماضية مع الهيئة وقدمت لها مقترحين للخروج من ازمة تجديد الرخصة، الا ان الطرفين لم يصلا الى حلول.
ومن المخطط ان تعقد شركة " أورانج موبايل" بعد ظهر اليوم السبت مؤتمرا صحفيا تستعرض فيه موقفها من قرار الحكومة، ومبرراتها ورؤيتها لقيمة تجديد رخصتها التي تعتقد بانها " قيمة مبالغ فيها، ولا تستند الى معايير واضحة".
وكانت شركة البتراء للاتصالات المتنقلة "أورانج موبايل" طالبت في بيان صحافي سابق الحكومة  بتجميد قرارها حول تجديد رخصتها للجيل الثاني وتحديده بمبلغ 156.3 مليون دينار، والخروج بقرار آخر تبنيه على أسس أكثر منطقية وموضوعية.
وقالت الشركة وقتها أنه بعد مراجعة الشركة لمجموعة الحقائق التي بين يديها، اعتبرت قيمة رسوم التجديد التي قررتها الهيئة بشكل أحادي وجزافي هي قيمة عالية وغير مُنصفة أو مقبولة وفقا للمقاييس والمعايير الدولية وتخلو من أي شفافية.

ibrahim.almbaideen@alghad.jo

imubaideen@

التعليق
› ان الاّراء المذكورة هنا تعبر عن وجهة نظر أصحابها ولاتعبر بالضرورة عن اراء جريدة الغد.
  • »كما تدين تدان (ممدوح)

    الأحد 11 أيار / مايو 2014.
    الله يعين الموظفين كلوا على حسابهم .... طيب وين كانت الاداره بحسب مرجعيتها القانونيه لما جددوا الاتفاقيه العماليه بأثر رجعي ول 3 سنوات لقدام ؟؟ وين العدل ياللي بطالبوا العدل ؟؟؟
  • »قرار سلبي (ابن الوطن)

    السبت 10 أيار / مايو 2014.
    لا حولة ولا قوة الا بالله . على الحكومة اتخاد قراراتها على اسس سليمة . فهذا القرار يؤثر سلبا ليس فقط على زبائن اورانج وموظفيها بل انه يؤثر سلبا على كل مشترك في الضمان الاجتماعي وايرادته كون الضمان يمتلك حوالي ثلث اسهم اورانج.
  • »عادي جدا (عمر بشير)

    السبت 10 أيار / مايو 2014.
    دائما وابدا وعبر العقود الماضيه كانت قرارات الحكومه الاقتصاديه تفتقر الى الحد الادنى من الشفافيه وعدم تقدير تبعات مثل هكذا قرارات.