"تجارة الأردن" ترفض الضابطة العدلية في مشروع قانون المواصفات والمقاييس

تم نشره في الاثنين 12 أيار / مايو 2014. 12:00 صباحاً

طارق الدعجة

عمان- أبدت غرفة تجارة الأردن تحفظها على العديد من البنود المدرجة في مشروع قانون المواصفات والمقاييس المقترح.
وكان من أبرز التحفظات التي أبدتها الغرفة تلك المتعلقة بالضابطة العدلية ومسح الأسواق وعدم الأخذ بعين الاعتبار بالإجراء التصحيحي.
وأكدت الغرفة، خلال مؤتمر صحفي عقد أمس، أن إقرار القانون بالصيغة الحالية ستكون له انعكاسات سلبية على الاقتصاد الوطني خلال الفترة المقبلة. وقال رئيس الغرفة نائل الكباريتي "إن الضابطة العدلية التي تستخدمها الكثير من الجهات الرسمية تعرقل أعمال القطاع التجاري وحركة انسياب السلع الى السوق المحلية، وتخالف توجهات مفهوم الاقتصاد الحر والمفتوح الذي ينتهجه الأردن".
وأكد الكباريتي أن الضابطة العدلية لها تأثير مباشر على قدرة المملكة على جذب الاستثمارات في ظل انتشارها في العديد من المؤسسات، داعيا الى ضرورة ايجاد ضوابط محددة والآليات لعمل الضابطة العدلية.
وقال الكباريتي "إن الضابطة العدلية مرفوضة من قبل القطاع التجاري".
وتطلع إلى أن يكون هنالك تفهم لهذا الموضوع بحيث لا يؤثر على المصلحة العامة ويضمن توفر جميع السلع في السوق المحلية.
وبين الكباريتي أن مشروع قانون المواصفات والمقاييس تمت مناقشته من قبل اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب بشكل مباشر بدون الرجوع إلى القطاع الخاص والمتمثل في غرفة تجارة الأردن. وأكد أن ذلك يخالف ما تضمنته رسالة الملك عبد الله الثاني الى الحكومة بأهمية تعزيز التشاركية مع القطاع الخاص. ومن جهته، أكد ممثل قطاع الألبسة والمجوهرات أسعد القواسمي، أن قانون المواصفات والمقاييس الجديد لم يبن على أساس ولم يأخذ بعين الاعتبار مصلحة التاجر والمواطن ومستوى التجارة والمنافسة مع الأسواق المجاورة. وطالب نائب نقيب تجار الألبسة والأقمشة سلطان علان، بضرورة التشاور مع القطاعات التجارية حول قانون المواصفات والمقاييس المعروض حاليا أمام مجلس النواب وتعديل البنود التي ستسهم بشكل سلبي على القطاع التجاري بشكل عام وعلى قطاع الألبسة بشكل خاص.

التعليق