السجن ست سنوات لأولمرت بتهم فساد

تم نشره في الأربعاء 14 أيار / مايو 2014. 12:00 صباحاً - آخر تعديل في الاثنين 19 أيار / مايو 2014. 03:52 مـساءً
  • رئيس الوزراء الاسرائيلي السابق - ايهود اولمرت

  برهوم جرايسي

الناصرة - فرضت محكمة في القدس المحتلة، السجن ست سنوات لرئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت، بتهمة فساد وتلقي رشاوى، حينما كان رئيسا لبلدية الاحتلال، من أجل تسهيل مشروع بناء مثير للجدل، وهو رئيس الوزراء الأول الذي يدخل إلى السجن، بعد ولايته، وأعلن محاموه أنهم سيستأنفون على قرار الإدانة وقرار الحكم، كما فرضت المحكمة، احكاما بالسجن على ستة آخرين شركاء بالقضية ذاتها، لفترات تتراوح ما بين ثلاث سنوات وحتى 7 سنوات.
وكانت المحكمة قد أدانت أولمرت قبل اقل من شهرين، بتهمة تلقى رشاوى لتنفيذ مشروع اسكاني في مدينة القدس، في الشطر المحتل منذ العام 1948، حينما تولى أولمرت رئاسة بلدية الاحتلال، في سنوات التسعين وحتى مطلع سنوات الالفين، وأدانت معه تسعة متهمين آخرين، من بينهم سكرتيرة أولمرت الشخصية، وجاءت الادانة بعد أن برأته المحكمة قبل 20 شهرا، من أخطر قضية فساد واجهها أولمرت، واضطرته إلى تقديم استقالته من منصبه كرئيس للوزراء في الأشهر الأخيرة من العام 2008.
وقالت المحكمة إن المستثمر الذي دفع الرشاوى، وتوفي خلال سير المحاكمة، لم يكن نزيها، ولكنه سعى إلى استرداد أموال كان قد دفعها لأولمرت وغيره، ويجري الحديث عن مئات آلاف الدولارات تم دفعها كل المتورطين بالقضية، من بينهم سكرتيرة أولمرت لسنين طويلة، شولا زكين، التي قالت المحكمة عنها إنها كانت تتلقى أموالا لها ولأولمرت.
وكما ذكر، فقد فرضت المحكمة على أولمرت السجن الفعلي لمدة ست سنوات، اضافة إلى دفع غرامة بقيمة 271 ألف دولار، ويصر أولمرت على براءته من التهم المنسوبة اليه، ويشدد على أنه لم يتلق اي مبلغ من المال لنفسه، وأعلن محاميه أنه سيستأنف على قرار الإدانة وقرار الحكم، كما سيطلب محاميه تأجيل بدء تنفيذ العقوبة، المقرر بحسب المحكمة في اليوم الأول من شهر أيلول (سبتمبر) المقبل، وحسب التقديرات، فإن المحكمة قد تقبل بهذا الطلب.
وأعرب ساسة إسرائيل عن "حزنهم" على المستوى الشخصي، إلا أنهم ساندوا قرار المحكمة، ومن بين المعقبين، كان رئيس إسرائيل شمعون بيرس، شريك أولمرت في قيادة حزب "كديما"، والمنافسة الاساسية في الحزب، ومن باتت وزيرة القضاء، تسيبي ليفني، وكذا بالنسبة لوزير الأمن الداخلي المسؤول عن الشرطة، يتسحاق أهارنوفيتش، الذي قال، إن القرار يؤكد على ضرورة تصعيد المعركة ضد فساد الحكم.

barhoum.jaraisi@alghad.jo

alghadnews@

التعليق