الحكومة توافق على تسويق المناطق الاستكشافية المفتوحة للتنقيب عن النفط

تم نشره في الخميس 15 أيار / مايو 2014. 12:00 صباحاً

عمان - وافق مجلس الوزراء خلال جلسة عقدها أمس برئاسة رئيس الوزراء عبدالله النسور على توصية لجنة التنمية الاقتصادية المتعلقة بتسويق المناطق الاستكشافية المفتوحة للتنقيب عن البترول.
وبموجب التوصية سيتم طرح عطاءات دولية تشمل عطاء للتنقيب عن البترول بالطرق التقليدية في منطقة الازرق الاستكشافية باستثناء منطقة حقل حمزة التطويرية وعطاء للتنقيب عن البترول بالطرق التقليدية وغير التقليدية في منطقة السرحان الاستكشافية باستثناء المنطقة المحيطة ببئر وادي السرحان 4، وعطاء للاستكشاف والتطوير للمنطقة المحيطة ببئر وادي السرحان4 وبمساحة اجمالية تبلغ 400 كيلومتر مربع .
من جهة ثانية، أوعز المجلس الى الوزارات والجهات المعنية لتنفيذ بقية المؤشرات الخاصة بالمنحة الاوروبية بقيمة 40 مليون يورو لبرنامج الحكم الرشيد والتنمية التي لم تتحقق او تحققت بشكل جزئي ومن مخصصات مبادرة الاتحاد الاوروبي/ برنامج الربيع.
وسيتم ارسال تقرير عن التقدم بسير العمل الى الجانب الاوروبي والتباحث معه بشأن خطوات سحب بقية المبلغ المقدر قيمته ب 5ر9 مليون يورو علما بان الجانب الاوروبي قام بتحويل مبلغ 30.5 مليون يورو خلال عامي 2012 و2013 لحساب الخزينة العامة بناء على الانجاز في تحقيق مؤشرات هذه المنحة.
واقر المجلس مشروع نظام رسوم تصاريح عمل العمال غير الاردنيين لسنة 2014، تماشيا مع الاستراتيجية الوطنية للتشغيل التي تقضي بضرورة الاحلال التدريجي للعمالة الاردنية محل العمالة الوافدة من خلال رفع كلفة تشغيل العامل الوافد في العديد من القطاعات، مستثنيا قطاع الزراعة وعاملات المنازل والمناطق الصناعية المؤهلة والفنادق والمطاعم وتجارة التجزئة والجملة وصيانة واصلاح المركبات من اي رسوم اضافية على استقدام العمالة.
واقر مجلس الوزراء مشروع قانون الغاء قانون التخاصية لسنة 2014، ومشروع قانون معدل لقانون المطبوعات والنشر لسنة 2014 والذي تم بموجبه الغاء دائرة المطبوعات والنشر ولتقوم هيئة الاعلام بمهام هذه الدائرة.
كما اقر مشروع قانون معدل لقانون الهيئة الوطنية لإزالة الالغام واعادة التأهيل لسنة 2014.
وأقر أيضاً مشروع نظام معدل لنظام الضمان الاجتماعي لموظفي الحكومة ومستخدميها لسنة 2014 .
وجاء مشروع النظام المعدل نظرا لتعديل مفهوم الراتب وفقا لأحكام نظام الخدمة المدنية رقم 82 لسنة 2013 بإلغاء علاوة الفئة وعلاوة الدرجة ودمجها في الراتب الاساسي، بهدف تحقيق العدالة والتوازن بين الاشتراكات التي يدفعها الموظف والمكافأة التي يحصل عليها عند احالته على التقاعد.
وأقر مشروع قانون معدل لقانون صندوق التنمية والتشغيل لسنة 2014 والذي  نص على ان يتولى ادارة شؤون صندوق التنمية والتشغيل مجلس ادارة برئاسة وزير العمل مع الغاء عضويته من المجلس تبعا لذلك.
كما اقر مجلس الوزراء مشروع نظام شراء العقارات لصالح الحكومة لسنة 2014، ويهدف الى تنظيم الجوانب الادارية والفنية والمالية المتعلقة بشراء الابنية الحكومية وتخفيض الكلف المالية التي ترصد سنويا لغايات استئجار الابنية لصالح الحكومة.
ووافق مجلس الوزراء على تعديل رخصة البث الاذاعي الممنوحة لمديرية الامن العام لزيادة رقعة التغطية الجغرافية لتشمل منطقتي الكرك/ راكين وراس منيف. -(بترا)

التعليق