د.باسم الطويسي

لا أحد يجرؤ على إغلاق هذا الباب

تم نشره في الثلاثاء 1 كانون الثاني / يناير 2013. 03:00 صباحاً

بشكل تلقائي، لاقى قرار مدعي عام هيئة مكافحة الفساد بمصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة لرئيس مجلس إدارة شركة الفوسفات السابق وليد الكردي، ارتياحاً حذرا في أوساط المجتمع الأردني، وأعاد إلى الأذهان قوة ومركزية موضوع مكافحة الفساد في قضية الإصلاح؛ فيما عادت مسألة ملاحقة قضايا الفساد إلى الواجهة بسرعة، وغطت على ضجيج الدعاية الانتخابية، مؤكدة أن لا أحد يجرؤ على إغلاق باب مطاردة الفاسدين، وأن هذه المسألة أصبحت عنوان الإصلاح الأبرز الذي لا يمكن تجاوزه أو الهروب منه.
شهدت الأشهر الأخيرة حالة شبه هدنة في مكافحة الفساد، بعد أن أغلق مجلس النواب السابق الملفات بطريقة درامية، في الوقت الذي استمرت فيه قضية الكازينو التي باتت في وعي الرأي العام لا تشكل أكثر من مسألة إشغال له، ولفت الانتباه عن قضايا الفساد الأخرى.
الإنجاز الحقيقي في ملف مكافحة الفساد هذا العام يتمثل في محاكمة مدير المخابرات السابق محمد الذهبي. والإنجاز الذي يختتم به هذا العام هو إعادة تحريك ملف الفوسفات وفق الخطوة الأخيرة بالحجز على أموال رئيس مجلس إدارة الشركة السابق، وإن جاء متأخرا. إذ يُنظر إلى هذه الخطوة على أساس يفترض أنها محاكمة كبيرة، تكشف عن أكبر عمليات إهدار للأموال العامة والثروات الوطنية في تاريخ الأردن.
كل هذه المعطيات تؤكد أن ملف الفساد يبقى الملف الأكثر سخونة، وأنه لن يغادر أولويات الرأي العام الأردني. كما أن المبررات التي تساق للتخفيف من حدة المطالب الشعبية بمحاكمة الفساد لا قيمة لها عملياً؛ فكل ما يقال عن حاجة الأردن إلى الاستقرار أو توفير البيئة الملائمة للاستثمار ومنع هروب رؤوس الأموال، جميعها حجج أثبتت التجربة أنها مخالفة للواقع  تماماً؛ فالاستقرار لا يأتي إلا باستعادة الثقة بأن الدولة هي الضامنة للنزاهة، وهي التي تحرس العدل بالقانون.
لا أحد يجرؤ على إقناع الناس بالنسيان، لأن ذلك معناه ببساطة المزيد من الفساد. فبالرغم من كل المياه الساخنة التي جرت من تحت رمال الفوسفات، إلا أن الناس في جنوب المملكة يتحدثون عن صفقات فساد جديدة في "الفوسفات"، عطاءات التعدين، ما اضطر الشركة إلى تجميدها تحت ضغط مجتمعي.
إلى وقت قريب، بقي المشهد الاجتماعي العريض لا يبدو معنيا بتفاصيل عجز الموازنات، والفجوة التمويلية الهائلة، والمديونية المتنامية، ومصادر الخوف على الدينار، ولا كل المبررات التي تسوّق حينما يأتي الحديث عن قرارات اقتصادية صعبة في بيئة سياسية لم تصل إلى الحد الأدنى من العافية. هذه القراءة قد تكون صادقة في بعض المراحل، لكن الصبر السياسي والاجتماعي الطويل أدخل الناس إلى التفاصيل، وباتوا يدركون أن بيت الأسرار لهذا الصداع الطويل يكمن في الفساد والتساهل مع الفاسدين.
توجد على أقل تقدير خمس قضايا فساد كبرى ينتظر الرأي العام الأردني أن تتحرك الإرادة العامة نحو فك ألغازها بقوة. وهناك عشرات الملفات المتوسطة والصغيرة التي تحتاج إلى تطوير الآليات الرقابية والقانونية لفك الاشتباك حولها، الأمر الذي يحيلنا إلى لجنة النزاهة الملكية التي شكلت مؤخراً، والحاجة إلى إثبات حضورها في أسرع وقت.
الناس اشتبكوا مع التفاصيل، ولا أحد يجرؤ على إغلاق باب اجتثاث الفساد.

basim.tweissi@alghad.jo

التعليق
› ان الاّراء المذكورة هنا تعبر عن وجهة نظر أصحابها ولاتعبر بالضرورة عن اراء جريدة الغد.
  • »مجلس النواب السابق هو عنوان للفساد!!! (د.خليل عكور-السعودية)

    الثلاثاء 1 كانون الثاني / يناير 2013.
    السلام عليكم وبعد
    بكل اسف فقد صدَق الوصف الشعبي على مجلس النواب السابق ولعله كان من اسؤا المجالس على الاطلاق فقد اعطى صكوك البراءة للفاسدين الذين تحالف معهم ضد الشعب الذي كان من المفروض انه مؤتمن على حقوقه من اجل حفنة من الفلسات فأصبح فعلا حاميها حراميها ولن يغفر الشعب الاردني الواعي منهم لهم ذلك والمصيبة ان اكثرهم(النوائب السابقين هم من رموز الفساد) وهم يُطلون اليوم علينا بشعارات مٌحاربة الفساد !!!منتهى الوقاحة والبلادة,
    شر البلية ان هؤلاء الاغبياء يظنون ان الشعب لم يكشفهم فحالهم كمن كًذب الكذبة وصدقها!!!
  • »بقي من الجمل أذانه (د. عبدالله عقروق / بيروت مؤقتا)

    الثلاثاء 1 كانون الثاني / يناير 2013.
    اشبة قضية البث في الفساد كزحف الامير بدر الى اليمن .الفساد من القصص التي انطوت ، وسنكتفي بالثياب التي علقناها على شماعة تعلق عليها كافة الجرائم التي مورست وتمارس ضد الفساد والصفقات الوسخة التي مارسها هؤلاء الجشعين السارقين الناهبنن ..وكما يقول المثل أكل الجبنه وطار ..فبقي من الجمل اذانه
  • »مجلس النواب السابق وملفات الفساد (م الحجاج)

    الثلاثاء 1 كانون الثاني / يناير 2013.
    اغلق مجلس النواب السابق ملفات الفساد بطريقة درامية ونسبة كبيرة من اعضاء ذلك المجلس رغم كل المصايب اللي عملوها يتجرأوا للترشح للانتخابات القادمة و كان شئ لم يحدث وهنا ياتي دور الناخب ويجب ان يكون واعي بما فيه الكفاية بحيث لا ينتخب اي من نواب المجلسين 16 و 15 وفيما اذا تم انتخاب اولئك النواب يجب ان نعلن بصراحة ان المصيبة الكبرى هي الناخب واننا غير جاهزين لان يكون عندنا مجالس نيابية منتخبة لان الناخب غير مؤهل بعد