قانون مكافحة الفساد: حراك ديمقراطي بين التفاؤل والتشاؤم

تم نشره في الأربعاء 7 أيلول / سبتمبر 2011. 03:00 صباحاً - آخر تعديل في الأربعاء 7 أيلول / سبتمبر 2011. 06:39 مـساءً

ما جرى في مجلس الأعيان وانحيازه بالأغلبية إلى إبقاء مادة في قانون مكافحة الفساد مقيدة للحريات الإعلامية يصح أن يوصف بأنه حراك ديمقراطي حقيقي رغم أن النتيجة في النهاية لم تكن مشرقة.
ما جرى يدعو إلى التفاؤل من جهة وإلى التشاؤم من جهة أخرى، وليس هناك غلبة لجهة على أخرى، فنحن ما نزال نقف في وسط الساحة ومنطقة "التشاؤل"، ولكن ما يدعو إلى التشاؤم مقلق وخطير، وما يدعو إلى التفاؤل أن هناك من يدرك حجم المخاطر ويعمل على تلافيها من داخل مجلس الأعيان "مجلس الحكماء" كما يفترض، وأن من عارضوا بقاء المادة هم من أصحاب الخبرة الطويلة رغم أن هذه الخبرة لم تبدل من الأمر شيئاً حتى الآن.
ما يدعونا إلى التشاؤم والقلق أن المادة التي وافق المجلس على إبقائها مقيدة للحريات الاعلامية. ونحن هنا لا ندافع عن الحريات الإعلامية فقط إنما عن الحريات بشكل عام والحرية الإعلامية جزء منها ولا يصح أن نجزئ الحريات إلى إعلامية وثقافية واجتماعية.. إلخ، ومن يمس الجزء يمس الكل. ومركز القلق والتشاؤم هنا أن وزيرين سابقين للإعلام أيدا مشروع المادة ووزيرين حاليين رجحا كفة إبقائها.. وهذا يعني أن التوجه الحكومي ما يزال بعيداً عن نبض الشارع ومطالب الجماهير، وأن من وضع هذه المادة أصلا لا يرى الربيع العربي بعين نافذة.
ما يدعو إلى التشاؤم والقلق أن المادة المذكورة انشغلت بالعقوبات ومنها الحبس والغرامة المالية، وبحجة الإشاعة والإساءة، ما يعني فعلياً الحد من القدرة على محاربة الفساد أو الإحجام عنه على أقل تقدير. وكما قال العين عبدالرؤوف الروابدة "إن غير الفاسد لا يتأثر بما يقال، وإن هذا الحال سيؤدي إلى محاربة الإشاعة وليس إلى محاربة الفساد"، وهذا انحراف عن الخط الاساسي الذي نريده جميعا وهو مكافحة الفساد بشكل فعلي.
ما يدعو الى التفاؤل أن أصواتاً عقلانية علت داخل المجلس تحذر من خطورة إبقاء المادة - كما قال عبدالإله الخطيب - "إننا نوجه رسالة سياسية قاسية وهذا يعني أننا لا نريد مكافحة الفساد".
ما يدعو الى التفاؤل أن القانون سيعاد إلى مجلس النواب، وأغلب الظن أن المجلس سيتمسك برأيه ووجهة نظره، وستكون هناك جلسة مشتركة للأعيان والنواب لمحاولة الوصول إلى حل لمعضلة هذه المادة التي ستضعنا في مواجهة إيجابية أمام العالم الخارجي أو تضعنا في الزاوية السلبية وتشوه صورتنا خصوصاً في هذه الأوقات التي يركز فيها العالم الخارجي على أوضاعنا الداخلية.
آمالنا معقودة على مجلس الأعيان وخاصة على الأعضاء الذين صوتوا لصالح إبقاء المادة، وعملوا للترويج على إبقائها، أن يتراجعوا عن مواقفهم وأن يستفيدوا من تجربة زملائهم الذين عركتهم التجربة وأن لا يقفوا في وجه الحريات بشكل عام، ومنها الحريات الإعلامية. ونود أن نذكرهم بمقولة جلالة القائد بأن حرية الإعلام سقفها السماء.
إننا جميعا في مركب واحد ومصلحة الوطن تهم الإعلامي كما تهم عضو مجلس الأعيان أو عضو مجلس النواب. ومصلحة الوطن تدعو الجميع لأن يروا بأعين نافذة ما يجري حولنا. وأذكر أن التراجع عن هذه المادة يعني أننا نرسل رسالة واضحة إلى العالم الخارجي بأننا سائرون على الدرب الصحيح.
ما نزال في منطقة "التشاؤل"، ونأمل أن يخرج بنا الأعيان الحكماء إلى منطقة التفاؤل الحقيقي، وإلا فإننا سنغرق في ما هو أكثر من التشاؤم.

mostafa.saleh@alghad.jo

التعليق
› ان الاّراء المذكورة هنا تعبر عن وجهة نظر أصحابها ولاتعبر بالضرورة عن اراء جريدة الغد.
  • »توم اند جيري (د. عبدالله عقروق / فلوريدا)

    الأربعاء 7 أيلول / سبتمبر 2011.
    محاربة الفساد في الاردن تشبه قصة المرأة الفقيرة التي كانت تغلي الحجارة لينام اولادها على امل ان يستيقظوا ليشربون الحساء .نحن نرى اصواتا كثيرة ولا نرى طحنا ..مجلس الأعيان والحكومة يلعبان لعبة توم اند جيري . يركضون وراء بعضهم دون نتيجة .حتى أن المواطن العادي يعتقد أن لعبة شد الحبل هي متفق عليها لاضاعة الوقت أو لشرائه
  • »نعم نسمع ضجيجا ولا نرى طحنا ! (ابو رائد الصيراوي)

    الأربعاء 7 أيلول / سبتمبر 2011.
    يظهر جليا ان الحكومة لا تريد اصلاحا ولا يقلقها تفشي الفساد الذي اثقل ميزانية الحكومة وزاد بحجم الدين الخارجي الذي سيدفعه المواطن اجلا ام عاجلا, ورغم ان مكافحة الفساد هو اهم مطالب المواطنون نجد ان الحكومة تماطل بهذا الموضوع وتحاول ذر الرماد بالعيون بتحويلها ملفات فساد الى القضاء لم تثمر شيئا حتى الان ولم يرى المواطن اشخاص يدانون ويزج بهم بالسجون جراء فسادهم . ان عملية الاصلاح التي يتنادى لها الجميع وعلى راسهم جلالة الملك لن تقنع الشارع ما لم يبداء بمحاربة الفساد والمفسدون وهم من سماهم جلالة الملك بقوى الشد العكسي فكل تلك الاصلاحات الدستورية لن تحدث وتجلب الفرحة الى قلوب المواطنون ما لم تتم محاربة الفساد والمفسدون بشكل واضح وشفاف ويمنتهى الصرامة وعندها سنرى التفاؤل يعود ويرسم ملامحه على وجوه الاردنيون.