رئيس ديوان الخدمة يؤكد في مقابلة مع "الغد" اهمية وضع ضوابط لتعيين العقود الشاملة

تم نشره في الاثنين 25 تموز / يوليو 2011. 03:00 صباحاً

عمان- كشف رئيس ديوان الخدمة المدنية الدكتور هيثم حجازي عن أهم التعديلات التي أجريت على نظام الخدمة المدنية الجديد، المتوقع إقراره في شهر أيلول (سبتمبر) المقبل، والذي ستطبق احكامه على موظفي القطاع العام والمؤسسات المستقلة كافة.

واوضح حجازي، في مقابلة مع "الغد"، "هناك دراسة سيتم إعدادها في المستقبل، بحيث تصبح الكفاءة هي المعيار الأساسي لعملية التعيين في القطاع العام بدل عملية الدور".
وقال إن من ابرز التعديلات على نظام الخدمة المدنية الجديد، "توسيع مظلة نظام مجلس الخدمة المدنية"، بحيث يصبح معنيا أكثر برسم السياسات المتعلقة بالموارد البشرية.
وأشار إلى أنه "تم إضافة عضوين يمثلان المؤسسات والهيئات المستقلة لعضوية المجلس، كما تم إضافة المفتي العام للمملكة، ورئيس ديوان المظالم إلى المجموعة الأولى من الفئة العليا".
وأضاف حجازي أن "النظام الجديد سيتضمن إعادة هيكلة الرواتب الأساسية، ومنح علاوة فنية لكافة الموظفين".
وبخصوص العقود الشاملة، قال حجازي، إنه "تم إدراج الزيادة السنوية لها ضمن النظام الجديد، مبيناً أن "المكافآت والحوافز كانت تصرف من غير ضوابط محددة وصارمة"، لكن نظام الخدمة الجديد أدرج نصا يراعى من خلاله الأهداف والمرتكزات التي على أساسها ستصرف المكافآت والحوافز.
وأشار إلى أنه سيكون هناك "ضوابط لعملية تعيين العقود الشاملة، ولن تبقى كالسابق كما تم توحيد أيام الإجازة السنوية لكافة الموظفين".
ومن أبرز التعديلات على نظام الخدمة المدنية كذلك، بحسب حجازي، تمديد خدمة الموظف الخاضع للضمان الاجتماعي لمدة خمس سنوات، بعد بلوغه سن 65 للموظف، و60 سنة للموظفة في حالات خاصة ومبررة.
كما سيعمل النظام الجديد على "زيادة مستحقات الموظف المالية الموفد في بعثة علمية خلال فترة إيفاده، بعد ان تبين أنها كانت غير كافية".
وفيما يلي نص الحوار:

• أين وصل العمل على جدول التشكيلات لعام 2011، ومتى سينتهي العمل به؟
انتهت اللجنة الفنية من اجتماعاتها مع مختلف الوزارات والمؤسسات لإعداد المرحلة الأولى، وانتقلنا الآن إلى مرحلة اجتماعات اللجنة المركزية، وبدأنا بعقد سلسلة لقاءات واجتماعات مع مسؤولي الوزارات والمؤسسات الحكومية، ويفترض ان تنتهي هذه اللجنة من عملها خلال شهر، ثم يرفع إلى دائرة الموازنة العامة، تمهيدا لرفعه إلى رئاسة الوزراء.
• هل هناك استحداث لوظائف جديدة في جدول التشكيلات، وما هي أهم الوزارات في الجدول؟
حين تم بدء العمل في جدول التشكيلات وجدت مجموعة محددات تم الاتفاق عليها، منها التقيد ببلاغ رئاسة الوزراء، الذي يقضي بتوفير فرص الاستحداث في وزارتي التربية والتعليم، والصحة، وكان هناك تعهد من الحكومة بإيجاد تسعة آلاف وظيفة خلال هذا العام، تم تعبئة 4242 منها. وتبقى حوالي خمسة آلاف شاغر، نعمل على استحداثها ضمن جدول تشكيلات 2011، وتشمل التعيينات الخاصة لوزارات التربية والصحة، والتنمية الاجتماعية.
• ذكرت خلال مؤتمر إعلان الكشف التنافسي، أن هناك دراسة لآلية التعيين بالقطاع العام، بحيث تصبح الكفاءة هي المعيار الأساس للعملية، برأيك كيف يمكن أن تكون الحالة التنافسية حينها؟
 المعيار الرئيس والأساس الذي نعمل عليه حاليا، هو موضوع الأقدمية، أي من يأخذ علامة لا بأس بها ضمن المعايير التي نعمل عليها، وهذا يعني إعطاء الشخص مبررا للبقاء والانتظار على الدور، وهذه قضية فيها سلبيات، اما الآن فالمطلوب أن يكون التعيين على أساس الكفاءة التنافسية، فحينما يتم طلب تعيينات من إحدى الوزارات، نستدعي كافة المتقدمين بطلبات، أي أنه اذا طلبت وزارة المالية محاسبين، نطلب كل المتقدمين للمحاسبة بغض النظرعن الدور، وعلى أساس الامتحان التنافسي نأخذهم، وإذا كانت وزارة التربية تريد مدرسين للتاريخ، نطلب كل من يحمل شهادة تاريخ، وهكذا نفتح المجال أمام الجميع للتقدم والتنافس، والهدف من هذا البرنامج العمل على ترشيد التوظيف ليكون مبنيا على أسس الاحتياجات الفعلية لدوائر الخدمة المدنية.
والأهم من هذا، أنه يهدف للاستثمار الأمثل لطاقات الموارد البشرية، فالمشكلة كانت في من تخرج منذ فترة طويلة، فهناك من ينتظر الدور منذ عقد التسعينات الماضي مثلا، ما يزال ينتظر الدور، وربما على هذا الاساس فإن من يتخرج في 2011، سينتظر إلى 2020 !، لذلك سنتيح المجال ليكون هناك فرصة أمام الجميع.
• مثلا وزارة التربية اختارت 20 شخصا، لكن الناجحين أكثر، ماذا سيحدث لمن نجح في الامتحان؟
من نجح بالامتحان يبقى اسمه لدى ديوان الخدمة المدنية، لفترة معينة، وإن أعادت التربية الطلب ثانية، نطلبهم بحيث يكون هناك صلاحية للامتحان، فقد نجعلها لسنتين؛ أي أنها "سارية المفعول"، وهذا يعطينا إيجابية أخرى، أي "أننا حين نعمل امتحان الكفاءة التنافسية، ونأخذ الأعلى من حيث المهارات والقدرات، في القطاع الحكومي، فنحن هكذا نعطي دعما للقطاع الحكومي من حيث النوعية والجودة"، وهكذا نأخذ أفضل المخرجات التعليمية، وأقدمها للقطاع الحكومي، وهذا سينعكس إيجابا على الدوائر الحكومية.
• متى تطبقون هذا البرنامج؟
* نحن في مرحلة لقاءات وحوارات وتشاور مع مختلف القطاعات، وبحاجة للتعاون مع مجلسي النواب والأعيان، والنقابات، ووزارة التعليم العالي، والجامعات، لكن المهم في نهاية المطاف أن هذه العملية ستعمل على استقطاب أفضل الكفاءات وأصحاب الكفاءة والمهارة العالية لجهاز الخدمة المدنية وللعمل في القطاع الحكومي من أجل تحسين العمل.
• عملية الدور، كيف يمكن حلها؟
الطريقة التي ذكرتها هي الحل لعملية الدور، وهكذا يصبح الجميع على مستوى واحد، قضية الدور لم تعد ذات فائدة، أي أن من تقدم بين الثمانينات وحتى الألفين، تكون كفاءته قد تلاشت، وأعتقد أن خطتنا تحل المشكلة، وتعطينا أفضل الكفاءات والمهارات المطلوبة لتحسين اداء الجهاز الحكومي.
• تريد ترسيخ إدارة الموارد البشرية بمفهومها الشامل من خلال ايجاد متخصصين.. ماذا تقصد؟
ننظر لتطوير الموارد البشرية من زاويتين، الأولى تقنية، والثانية إدارية، نعي أننا لا نملك موارد كافية، لا نفط، ولا غاز، إمكانياتنا محدودة وبالتالي نحن نعتز بمواردنا البشرية.
على الصعيد التكنولوجي والفني انتهينا من نظام إدارة الموارد البشرية رقم واحد، وسنبدأ العمل بالنظام 2، في شهر آذار (مارس) العام المقبل، وهكذا يصبح لدينا نظام محوسب متكامل لإدارة الموارد البشرية في مختلف الأجهزة والوظائف الحكومية، ابتداء من لحظة التعيين وانتهاء بالإحالة إلى التقاعد ومرورا بما تتطلبه عملية إدارة الموارد البشرية.
• ماذا يمكن أن يحقق هذا النظام؟
هذا النظام لضبط العملية، وتخفيض النفقات، ومن خلاله تستطيع أن تقوم بعملية الرقابة بالشكل الصحيح والمطلوب على إدارة الموارد البشرية، لأن ديوان الخدمة ليس فقط جهازا موجودا من أجل التعيين والترفيع والدرجات، هو أيضا جهاز رقابي على القرارات الإدارية المتعلقة بتطبيق أحكام نظام الخدمة المدنية.
الناحية الأخرى التي نتطلع اليها، لدينا نحو 205 آلاف موظف في المؤسسات المستقلة، وفي المؤسسات والوزارات التابعة لنظام الخدمة، وسينضم غدا من11 إلى 12 ألفا من موظفي المؤسسات المستقلة، وهكذا يصبح لدينا موارد بشرية، يجب أن نحسن إدارتها، وتنميتها، وتعليمها، وتدريبها، وتطويرها، لذلك اتجهت الفكرة لاستحداث دبلوم في إدارة الموارد البشرية، أي شخص يتخصص بإدارة الموارد البشرية، يحصل على شهادة دبلوم معتمدة من إحدى الجامعات وعلى الأغلب من الجامعة الأردنية.
وهذا البرنامج يتكون من مرحلتين، الأولى إعادة تأهيل موظفي ديوان الخدمة المدنية في مجال تخصص إدارة الموارد البشرية، أما الثانية فتقضي باختيار موظفين من كل مؤسسة حكومية للخضوع تحت هذا البرنامج، ومدته 22 أسبوعا بواقع 172 ساعة تدريبية، ثم يتم امتحانهم، قبل الحصول على الدبلوم.
والهدف من هذا البرنامج القيام بمهمته بمفهومها الصحيح، بكل كفاءة وفاعلية، بمعنى من لحظة الاستقطاب، حتى التقاعد يكون مسؤولا عن كل موظف، بما في ذلك التدريب والتحفيز والمكافآت.
• إذا لم يتم تطبيق برنامج إعادة الهيكلة، وأصبحت المؤسسات تحت مظلة ديوان الخدمة، هل تستطيعون تلبية جميع طلبات هذه المؤسسات ؟
 أولاً، برنامج إعادة هيكلة مؤسسات الدولة برنامج طموح، وتمت الموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء، وليس الهدف منه إلحاق الضرر بأي شخص، أو الإساءة لبعض المؤسسات، وإنما يهدف الى معالجة بعض التشوهات والاختلالات الموجودة في الوظيفة العامة، على الصعيدين الإداري، والمالي.
لن نتراجع عن فكرتنا بتطبيق البرنامج، ولكن سيتم التعامل بمرونة مع كل المؤسسات المستقلة، وسيتم الحوار معها، وتفهم طبيعة عملها، وطبيعة الموجودين فيها، وبناء على ذلك نتخذ قرارانا.
• هل سيطبق برنامج الهيكلة في موعده؟
في منتصف أيلول (سبتمبر) المقبل سيصدر نظام الخدمة المدنية الجديد، وسيشمل إدخال المؤسسات المستقلة ضمن النظام، وسيتضمن هيكلة الرواتب بشكل أعلن عنه سابقا. الديوان حاليا يخدم 205 آلاف موظف حكومي تقريبا، ومن المؤكد أنه سيستوعب نحو 15 ألف موظف في مؤسسات أخرى للعمل معها.
• متى سيتم الانتقال إلى المبنى الجديد للديوان في منطقة طارق - طبربور؟
 بعد نهاية شهر رمضان المبارك سننتقل إلى المبنى الجديد الذي سيكون أكثر راحة للموظفين، ولمتلقي الخدمة.
• ما هي أهم التعديلات التي أجريت أو أضيفت على نظام الخدمة المدنية الجديد؟
 نظام الخدمة المدنية الجديد طرأت عليه تعديلات جوهرية، لأنها كانت مستندة على النظام الموجود لدينا والصادر سنة 2007، وإن كان تبعه بعض التعديلات، ولكن مر عليه 4 سنوات، الإدارة الحكومية تطورت، وطريقة العمل كذلك، أصبح هناك متطلبات جديدة، وبالتالي لا بد من إعادة النظر بنظام 2007، إضافة إلى عامل إعادة هيكلة مؤسسات القطاع العام المهم، لذلك اشتمل النظام على عدة تغييرات، منها توسيع مظلة نظام مجلس الخدمة المدنية، بحيث يصبح المجلس معنيا أكثر برسم السياسات المتعلقة بالموارد البشرية.
كما تم إضافة عضوين لعضوية المجلس، يمثلون المؤسسات والهيئات المستقلة، وتم ايضا إضافة المفتي العام للمملكة، ورئيس ديوان المظالم إلى المجموعة الأولى من الفئة العليا.
ويشمل ايضا إعادة هيكلة الرواتب الأساسية، ومنح علاوة فنية لكافة الموظفين، بعد ان أصبح لدينا ما يسمى بعلاوة مؤسسة لدائرة أو لوظيفة معينة.
وفيما يخص العقود الشاملة فقد تم إدراج الزيادة السنوية لها ضمن نظام الخدمة الجديد، اما المكافآت والحوافز التي كانت تصرف من غير ضوابط محددة وصارمة في موضوعها، فإن النظام الجديد أدرج نصا يراعى من خلاله الأهداف والمرتكزات التي على أساسها تصرف المكافآت والحوافز للموظفين.
وحين نتحدث عن المؤسسات المستقلة، نقول إن طبيعة عملها تقتضي تعيين أشخاص معينين بمهارات ومؤهلات معينة، لا يستطيع نظام الدور، أو حتى نظام الكفاءات إن اعتمد، أن يلبي متطلباتها، وإيمانا منا بدورها، وطبيعة عملها، فسوف يكون هناك مرونة لهذه المؤسسات المستقلة في عملية التعيين، ولكن ضمن حدود. اما عملية تعيين العقود الشاملة، فسيكون لها ضوابط، ولن تبقى كالسابق.
كما أن من أبرز التعديلات كذلك في نظام الخدمة المدنية، تمديد خدمة الموظف الخاضع للضمان الاجتماعي لمدة خمس سنوات، بعد بلوغه سن 65 للموظف، و60 سنة للموظفة في حالات خاصة ومبررة"، فمثلا شخص عمره 61 سنة، لكن الدائرة ما زالت بحاجة لخدماته، فلا مشكلة من التمديد له.
اما الترفيع الجوازي، فأصبح له ضوابط ومعايير ايضا، وكذلك تم "توحيد أيام الإجازة السنوية لكافة الموظفين، فأصبح للجميع 30 يوما إجازة سنوية، والإجازة المرضية بقيت كما هي 7 أيام"، كما زادت مستحقات الموظف المالية الموفد في بعثة علمية خلال فترة إيفاده، بعد ان تبين أن المستحقات المالية التي يتقاضاها الموظف خلال بعثة علمية أو ما شابه، لا تكفي.
• كيف يمكن حل مشكلة التخصصات الراكدة او المغلقة وما هي التخصصات الراهنة والإحصائيات التي تحدثت عنها؟
 حين نتحدث عن التخصصات المطلوبة، فهذا يعني أن في مخزوننا لا يوجد طلبات توظيف، أو إن وجد فبأعداد قليلة جدا، لا تفي بالحاجة، ان عملية التعيين تتم لكل واحد حسب محافظته، فمثلا لو أردت دراسة إدارة أعمال، أدخل على موقع الديوان، وانتقل إلى تخصص إدارة الأعمال في محافظة الزرقاء، لترى إن كان التخصص مطلوبا أم لا، وكم عدد الأشخاص فيه.
المشكلة أنه يوجد طلاب يعرفون أن هذا تخصص غير مطلوب ويسجلون فيه، فلماذا؟ الاجابة، لأنه سهل، او ان طريقة التفكير خاطئة، مثلا فلان تبوأ منصبا مهما، فينظر إلى دراسته ويقلدها، وهذا الأسلوب خاطئ.
بدأنا الاسبوع الماضي بحملة إعلانية، وضعنا على موقع الديوان التخصصات جميعها، وكشوفات تفصيلية عنها، ونحن بصدد طباعة ذلك على بروشور في مراكز البريد، ومراكز القبول الموحد، والجامعات.
قضية أخرى مهمة، أن على الطالب وخريج الجامعة، أن يدرك تماما أن الوظيفة الحكومية ليست فرصة العمل الوحيدة، ومن المفترض التوجه إلى القطاع الخاص، وهنا يأتي دور وزارة العمل لضمان وجود بيئة عمل صالحة ومناسبة، تؤمن الأمان الوظيفي، والأمانة والسلامة للموظف، والرواتب، وموضوع العمالة الوافدة لا بد أن يؤخذ ايضا بعين الاعتبار، وفي القطاع الخاص يمكن إقامة مشروعات فردية صغيرة.
• هل تتوقع أن تهيئ وزارة العمل بيئة عمل صالحة ومناسبة، تضمن الأمان الوظيفي والسلامة للموظف ؟
حل هذه المشكلة هي جهد مشترك متكامل، يجب أن تتكاتف الجهود، ديوان الخدمة المدنية مسؤول، وزارة العمل مسؤولة، التربية والتعليم، والتعليم العالي، صندوق التنمية والتشغيل. هذا هو الصحيح، بدأنا بوضع خطة لهذا الأمر، وفي نهاية الشهر الحالي هناك لقاء مع الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة، على مستوى نواب الرئيس للشؤون الأكاديمية، سنتحدث بصراحة تامة، "ما يصب لدينا في الديوان مخرجاتكم أنتم، هذه أعداد بالتخصصات المشبعة، نرجو منكم إعادة النظر بها"، وسيشارك ايضا وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وزارة العمل، هيئة اعتماد التعليم العالي، النقابات، الصحافيين والإعلاميين، سنجتمع ونتحدث بصراحة، لأنها قضية مؤرقة! واعتقد أنها بمثابة قنبلة موقوتة، كل عام يأتيني ما يقرب 25 إلى 35 ألف طلب! أين أذهب بهم؟!
• بخصوص المكرمة الملكية كم عين لغاية الآن؟
حين ألقت الحكومة بيانها الوزاري، تعهدت بإيجاد 21 ألف فرصة عمل، من بينها 9 آلاف بالقطاع الحكومي، من بينها يوجد 1200 مكرمة لجلالة الملك عبد الله الثاني، ومن هذه المكرمة تم تعيين 1026 موظفا، وبقي لدينا 174، سيتم ترشيحهم خلال الأسابيع المقبلة، وهكذا يتبقى لدينا حوالي 5 آلاف وظيفة، من ضمنهم الـ 174.
• ما ردكم عل اتهام البعض لكم بأنكم ترضخون لضغوطات في عملية التعيين والدور؟
منذ توليت رئاسة الديوان قبل نحو40 يوما، ولغاية الان، أتابع وأراقب، يشتكي أشخاص أنهم ظلموا، وأتحقق فلا أجد حالة واحدة فيها خرق للنظام، والذي يضمن ذلك، اولا نمتلك معاييرعند تسلم الطلبات، كما يوجد نقاط على أساسها يتم التعيين، مثلا الأقدمية ومعدل التخرج، ومعدل التوجيهي، تاريخ تقديم الطلب، بالتالي يوجد نظام محوسب يقرر دور كل متقدم بناء على هذه النقاط أي أن العنصر البشري لا مجال له للتدخل.
ثانيا، نحن ننشر دائما الكشف التنافسي التجريبي قبل نشرة بشكله النهائي على الموقع لمدة اسبوع ونرسله عبر المحمول، ونعلن في الصحف انه تم نشر الكشف التجريبي وعلى كل من تقدم بطلب الدخول للموقع للتأكد من معلوماته، وإذا وجد خطأ ونادرا ما يحدث في المعلومات يتم تصحيحها خلال مدة.
عندما عرض الكشف العام الحالي، وصل الديوان 20 ألف اعتراض منها 15 الفا على ارقام التلفونات بسبب تغييرها من قبل مقدم الطلب كل فترة، والباقي يتعلق بتغيير مكان الاقامة، ولا نقوم بتغييرها إلا بعد التأكد من خلال وثائق رسمية، او الكتابة لمحافظ المنطقة التي انتقل إليها، ليتم بعد ذلك تصحيح المعلومات، ويعلن الكشف النهائي.
وقال لدينا أقصى درجات الوضوح والشفافية وحرصا من الديوان على الشفافية والمكاشفة، وقد جرى هذا العام ارسال نسخة من الكشف التنافسي للجهات الرقابية من مجلس الامة، مجلس الوزراء، ديوان المحاسبة ، ديوان المظالم، هيئة مكافحة الفساد، المركز الوطني لحقوق الانسان، وإذا وجد اي خطأ فنحن على استعداد لمواجهته.
• ما هي تطلعات ومشاريع الديوان في المستقبل ؟
سنعمل على البدء في اجراء الدراسات اللازمة لأجل تحديد الاحتياجات من الوظائف لمختلف المؤسسات الحكومية من العام 2012 إلى العام 2020 ، كما سيتم حصر عدد الموظفين الذين نحتاج اليهم في كل وظيفة حكومية خلال هذه الفترة، وسنحصر احتياجاتنا ثم نتوجه للجامعات والمؤسسات التعليمية الأخرى، ماذا نحتاج وماذا لا نحتاج، ما الذي يجب تدريسه، ما يجعلنا نتخلص من الفائض الذي نعاني منه وكذلك التخصصات المغلقة، وسيكون لنا اتصالات خلال المرحلة المقبلة مع صندوق التنمية والتشغيل ووزارة العمل وصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية لايجاد فرص عمل في القطاع الخاص والتوجه نحو المشروعات الفردية والصغيرة.

abdallah.alrbeihat@alghad.jo

التعليق
› ان الاّراء المذكورة هنا تعبر عن وجهة نظر أصحابها ولاتعبر بالضرورة عن اراء جريدة الغد.
  • »لنجاول انعاش اردننا (د. عبدالله عقروق /فلوريدا)

    الأحد 24 تموز / يوليو 2011.
    أرجو أن يكون تعليقي هذا اخف وطأة ممن الذي ارسلته سابقا .انا اقول وقلبي يتمزق الما وجزنا واسفا الأردن في حالة احتضار . ان بقينا سائرين في هذا الاندفاع البطيء سنفقده .لنحاول انعاشه قبل فوات الأوان .لنضع رؤوسنا مع بعض ولنفكر جميا لأنقاذه
  • »Job Opportunity: Nokhab Required:) (malek)

    الأحد 24 تموز / يوليو 2011.
    قريبا دكتور محمد معقول نشوف هيك اعلان لتوظيف نخب في الدولة...:)
    مع اني من تعاملي في كل مكان كنت فيه جامعة ونقابة وغير بحزن على خمود مجموعات كبيرة من الطاقات اللي بتصور لو كانت في بعض البلاد التي تستشرف لمستقبلها جيدا لكان لهم شأن... لكن للأسف بعد ان يكون كثير ممن اعني مفكرين وحركيين كبار في جامعاتهم تأكلهم مجبرين ماديات الحياة وسياسة اللون الواحد "وان كان بدرجات مختلفة"
    ان شاء الله بيوم ربنا يصلح حالنا.... الاردن فيه امكانيات كبيرة::: يا رب
  • »الفساد هو السبب فيما آلت اليه الامور! (ابو خالد)

    الأحد 24 تموز / يوليو 2011.
    يا دكتور محمد الدولة الاردنية توقفت عن انتاج النخب منذ ان قررت تغيير منهجها في ادارة الاقتصاد وتسلم مفاصل الدولة المهمة من يدعون الليبراليون الجدد او الديجتاليين,فقد تغولوا هولاء على المؤسسية الدستورية وفرخوا المؤسسات والهيئات والمفوضيات والشركات المستفلة واصبحت الدولة وبكل اسف تدار بمنطق الشركة كما قلت.هذه النخب الجديدة(ان جاز لنا ان ندعوها نخب)لوثت الحياة السياسية بمنطقها التجاري ولوثت الحياة الاقتصادية بفسادها الذي تجاوز كل الخطوط الحمر.على الدولة مهمة كبيرة وهي كيف تستعيد ثقة ابنائها فيها بعد ان باعت كل اصولها واوصلتنا الى مديونية غير مسبوقة.لم تأتي كلمة "فساد" في مقالتك اليوم يا دكتور محمد ولكن يمكن اختصار مقالتك بجملة واحدة هي ان كل ما حصل في الاردن سببه هو الفساد والدولة لن تستعيد عافيتها وثقة ابنائها بها بدون مكافحة جادة وجذرية للفساد لأجتثاته من جذوره ,فكل ما حصل في الاردن وشرحته هو تعبيرات لما يمكن ان يحصل عندما يتفشى الفساد وينتشر,الفساد هو سرطان الدول الذي يقتلها ببطء اذ لم نوقفه عند حده.وللاسف ولغاية تاريخه لم نلمس ان هناك توجها جادا لمكافحته.
  • »أهم ما يميز هذه الحكومة هو الإرتقاء بأزمة الثقة لنسب مرتفعة (ابو قصي المغترب)

    الأحد 24 تموز / يوليو 2011.
    نعم هناك أزمة ثقة عميقة بين الشعب وحكومته التي لم تنجح بأي اختبار لغاية اللحظة - فالجميع ينتظر الخطوات الإصلاحية كانتظارنا للمهدي - لكنه لم يأتي بعد - هناك ازمة وهذا يتجسد بشعور الشعب بأنه مغيب عن المشاركة ومن يمثله بمجلس النواب هم مجرد نواب معينون - المشكلة أن الحكومة تعتقد أنها قادرة على اعادة الثقة بخطاب تطيب خواطر او ببعض التنازلات لصالح الشارع - ولكن الشعب يرفض طريقة لي الأذرع - وعلى الحكومة أن تقدم الكثير للشعب لنتجاوز المرحلة بصفحة بيضاء وخطوط ثابته
  • »موقعكم الجديد غير جاهز (yazan)

    الأحد 24 تموز / يوليو 2011.
    أخذ موقعكم 15 ثانية لفتح هذه الصفحة. التصميم القديم كان أحسن. والله سرت اتفادى زيارة موقعكم من بطأه وصعوبته. حتى الإعلانات بتشوه الصفحة وانا عم بستعمل غوغل كروم مش اشي غريب