تعديل الدستور.. لا حاجة لدورة جديدة

تم نشره في الأربعاء 20 تموز / يوليو 2011. 03:00 صباحاً

مع نهاية هذا الشهر سيتم الانتهاء من مراجعة مواد الدستور وفق ما أعلن رئيس اللجنة؛ أي أن التعديلات المقترحة ستكون جاهزة، وهي لا تحتاج إلى عمل فني كبير مثلما هو الحال مع مخرجات لجنة الحوار الوطني من تشريعات سياسية، كما أنها لا تحتاج إلى وقت طويل لإقرارها ومناقشتها، فيمكن لمجلس الأمة إقرار التعديلات المقترحة في جلسة أو جلستين.
مجلس الأمة اليوم منعقد في دورة استثنائية لم تكمل شهرها الأول. ولدى المجلس شهر آخر للعمل أيضا وإنجاز جدول أعماله. وإذا ما انتهت لجنة مراجعة الدستور من عملها خلال الأسبوع المقبل، فإنه من الممكن دستوريا إرسال التعديلات المقترحة إلى مجلس الأمة خلال  دورته الاستثنائية الحالية من دون الحاجة إلى دورة استثنائية جديدة  خلال الشهر المقبل أو بعد عيد الفطر المبارك. وهذا ليس اجتهادا شخصيا، بل رأي دستوري مستند إلى سابقة دستورية وقرار سابق للمجلس العالي لتفسير الدستور، وفق بعض خبراء القانون والدستور في الأردن. ويحتاج الأمر إلى إرادة ملكية سامية بإضافة بند التعديلات الدستورية على جدول أعمال الدورة الاستثنائية الحالية، والتي لم ينص الدستور على حد أقصى لمدتها.
إقرار التعديلات الدستورية بعد انتهاء اللجنة من عملها رسالة كبيرة من الدولة باتجاه إنجاز الإصلاحات السياسية، لأن التعديلات الدستورية هي الأهم والأكثر تأثيرا على الحياة السياسية، وهي الأرضية الصلبة لإعطاء أي تعديلات على قانون الانتخاب قوتها، لأن الوصول إلى قانون انتخاب يحملنا إلى  تعزيز دور السلطة التشريعية، لا يتم من دون تعديلات دستورية. ولهذا، فإقرار التعديلات الدستورية فور انتهاء اللجنة من عملها رسالة قوية، وتعزيز لجدية الدولة للسير بالإصلاحات داخليا وخارجيا، ورد على كل من يشكك أو من يتخذ من عامل الوقت وسيلة للتحرك في الشارع.
ما دام الدستور يسمح بإضافة التعديلات الدستورية على جدول أعمال الدورة الاستثنائية، فإننا نتمنى أن يتم هذا، وأن نختصر الزمن لإنجاز خطوة إصلاحية كبيرة، لأننا نحتاج إلى مثل هذه الخطوة التي لا نستطيع عملها مع قانوني الانتخاب والأحزاب لأنهما يحتاجان إلى صياغة قانونية، ومراجعة من ديوان التشريع والرأي، وإقرار من مجلس الوزراء قبل إرسالهما إلى مجلس الأمة.
ما رشح حتى الآن عن التعديلات الدستورية المقترحة يشير إلى تعديلات مهمة كانت تمثل لدى البعض أحلاما سياسية قبل عام وليس أكثر. وبالتالي، فهي خطوة إصلاحية كبيرة ستنبني عليها تعديلات جوهرية في قانون الانتخاب.
وما نتمناه أن لا يتكرر ما حدث مع مخرجات لجنة الحوار التي تم إعلان مواقف مؤيدة ومعارضة منها، لكن حتى الآن لم يتم تسويق هذه المخرجات للمواطن  بشكل كامل، ولم يعلم الناس الكثير عن تفاصيل قانون الانتخاب المقترح. ولهذا، فإنني أقترح أن يتم تقديم التعديلات المقترحة للمواطن وشرحها وتحليل نتائجها على الحياة السياسية وعلاقتها بالإصلاح السياسي وتقوية الحياة البرلمانية، لأن التعديلات الدستورية لا تحدث كل يوم، وبالتالي فإن تسويقها وشرحها من أهل الخبرة ضرورة حتى لا تتحول إلى حالة نخبوية ولا تصل للأردني دلالاتها الكاملة.

sameeh.almaitah@alghad.jo

التعليق