مؤتمر حقوق الإنسان والتنمية السياسية

تم نشره في الأحد 19 أيلول / سبتمبر 2010. 02:00 صباحاً

ستنطلق يوم الثلاثاء أعمال مؤتمر حقوق الإنسان والتنمية الإنسانية في الجامعة الأردنية، برعاية جلالة الملكة رانيا العبد الله. المؤتمر ينظمه برنامج حقوق الإنسان في الجامعة الأردنية بالتعاون مع الجمعية الدولية للتنمية الإنسانية والتمكين، والتابعة لجامعة هارفرد، ويرأسها أمارتيا سن، وهو من أصل هندي ويعمل أستاذا للاقتصاد بجامعة هارفرد وحائز على جائزة نوبل.

المؤتمر، وكما استمعنا في التلفزيون الأردني للدكتور زيد عيادات رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر ومنسق برنامج حقوق الإنسان في الجامعة الأردنية، سيكون حافلا بالمشاركة العلمية الواسعة، حيث ستقدم فيه 250 ورقة عمل في 42 جلسة، ويشارك فيه 400 باحث وشخصية علمية، ونتوقع انه سيكون إنجازا علميا كبيرا، ونأمل أن توظف هذه الدراسات العلمية في تطوير التنمية الإنسانية في بلدنا، وأن تدمج الرؤية العلمية والتنموية القائمة على أن الحرية هي التنمية والتقدم في الخطط والسياسات الحكومية والتنموية والمجتمعية.

فما تزال الدراسات والخطط والبرامج التي تقدم رسميا في التنمية ومواجهة الفقر تقوم على مؤشرات بعيدة عن الحريات والتمكين، ولم نلاحظ بحدود علمي ربطا لحالات الفقر والفساد والجريمة أو التنمية والتقدم بمؤشرات ومقاييس علمية وإحصائية للحريات والتمكين، ولم تتضمن بعد برامج الحكومات والنقابات والمجتمعات على نحو عملي وتطبيقي مشروعات وأفكارا لربط المجتمعات والناس ببرامج التنمية والخدمات، كأن تنظم المجتمعات نفسها حول احتياجاتها الأساسية، أو يسند إلى البلديات والمجتمعات إدارة أو المشاركة في إدارة التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية، ولا يبدو من بعد اجتماعي لتخطيط المدن والشوارع والأحياء.

تخطيط المدن وتنظيمها يبدو اقتصاديا فنيا، يكاد لا يعلم أن في المدن والأحياء سكانا يقيمون فيها، ومن ينظر إلى خريطة المرافق العامة في الأحياء، ويسير في شوارع مدننا (أمانة عمان تشجع على المشي) يستنتج بأن هذه الشوارع غير مصممة للناس والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة ليمشوا عليها، ويجزم (وهذا هو الأهم وما يجب تعلمه في مؤتمر حقوق الإنسان والتنمية) بأن أحدا لم يستشر الناس، وأنهم لم يشاركوا في تخطيط مدنهم وأحيائهم ولا في إدارة وتنظيم مؤسسات الحكم المحلي ولا الخدمات والمرافق العامة، وأن العلاقة بين موردي الخدمات العامة (الحكومة والقطاع الخاص) وبين المواطنين/ المستهلكين علاقة بعيدة عن حرية السوق والتنافس والعدالة والحرية المفترض أن تنظم الشؤون الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

نحن اليوم في ذروة الاستعدادات للانتخابات النيابية، فهل ثمة علاقة بين الانتخابات والبرلمان والنواب وبين التنمية الإنسانية؟ فإذا كانت الانتخابات النيابية والعامة بعيدة عن التأثير فيها، فمتى وكيف نتوقع التمكين للمجتمعات؟

التعليق