محمد خالد عليان

تريدون جذب الاستثمارات؟ ... افتحوا باب التملك

تم نشره في الخميس 16 أيلول / سبتمبر 2010. 03:00 صباحاً

إذا كان هاجس الحكومة الدائم هو كيفية الخروج من الأزمة الاقتصادية الصعبة، فالأحرى بها طرق كل الأبواب التي تؤدي إلى التخفيف من حدتها على الأقل.

وحين يكون النقاش مفتوحا حول سبل توفير 100 ألف فرصة عمل سنوياً في ظل تخطيط غير واضح للملف الاقتصادي - المالي، فإن معالجة موضوع محدد مهما كان ضئيلاً تبقى مفيدة لو سلَّمنا بأن كل جهد مهما صغر له معنى، وبأن كل مساهمة مهما كانت جزئية لها انعكاساتها الإيجابية.

هكذا، بدل الغرق في نظريات القوانين المحفزة للاستثمار وفي دهاليز تطبيقاتها، ومع الحديث العمومي عن "جذب الاستثمارات" والحؤول دون تركزها في العاصمة، ومع تكرار معزوفة تشجيع القطاعات الإنتاجية، وكلها مهمة، يمكن للحكومة المبادرة إلى تحريك سوق العقار عبر فتح باب التملك للإخوة العرب وتشجيعهم على الاستثمار في قطاع من شأنه تحريك عجلة الاقتصاد بمجمله.

ليس مقبولا أن يكون حق التملك للأجانب مقيداً إلى درجة تفرض موافقة مجلس الوزراء على كل تملُّك مهما كان محدود المساحة. وليس مقبولا أن يتحول سوق العقار الأردني إلى "بيئة طاردة" للاستثمار العربي في هذا المجال بسبب تشريعات لم تعد مقبولة في زمن الانفتاح الاقتصادي والسياسي، ولم تعد متلائمة مع طبيعة تطور حركة رأس المال.

قلنا سابقاً إننا نستحق ميدالية "الفرص الضائعة" إذ إننا أضعنا إمكانية الاستفادة من فورة النفط الأولى في سبعينيات القرن الماضي مثلما أضعناها في السنوات القليلة الماضية مع ارتفاع أسعار النفط ووصولها إلى ما فوق سبعين دولاراً، ونضيعها كل يوم بحرمان قطاعنا العقاري من رغبة الأشقاء العراقيين في التملك في الأردن ومن رغبة أشقائنا الخليجيين في التملك على غرار ما يفعلونه في سورية ولبنان ومصر.

لا ندعو إطلاقاً إلى فلتان تشريعي يبيح أي نوع من التملك، كلنا نريده بالحد المعقول والمفيد مثلنا مثل لبنان وسورية ومصر ودول أخرى تعطي إقامات للمتملكين وتشجعهم على السكن والإنفاق. ونحن في الأردن حاضرون وبامتياز لأداء هذا الدور، فبيئتنا التشريعية مستقرة، وأمننا مستتب، وشعبنا مضياف، وحاجتنا ملحة. فماذا ننتظر؟

نعلم أن اعتراضات على هذا الطرح ستصدر من هنا وهناك، بعضها يتحدث عن الهوية الوطنية والخوف عليها، وبعضها الآخر يرفع حججاً أمنية وخلافها، لكن هؤلاء ينسون أننا واثقون من أنفسنا ومن نظامنا وشعبنا بقيادة جلالة الملك، مثلما ينسون أن هاجس الخوف يصنع الخوف، وأن التملك وتسهيل الإقامات ليسا مصدراً لانعدام الأمن على الإطلاق. فالمخلون والمارقون لديهم وسائل أكثر تعقيداً مما يظن عامة الناس، وعيون مؤسساتنا الساهرة ستبقى مفتوحة لإبقاء الأردن واحة أمان.

أما الحجة القائلة بأن إفساح المجال لتملك الأجانب سيفتح الباب واسعاً أمام المضاربات وغلاء أسعار العقار، فهي صحيحة استناداً إلى التجارب في أكثر من مكان، لكن التجارب نفسها تعلِّم بأن السوق يصحح نفسه حين يصل إلى مرحلة الإشباع، وأن الأمور في النهاية تأخذ مجراها الطبيعي مهما حصل من فورات.

نريد الخروج من الضائقة الاقتصادية، ونريد مزيداً من الإنفاق على الشأن الاجتماعي والعام، ولا نريد ضرائب إضافية على المواطن. إذن فلنتحرك في أي اتجاه جاذب للاستثمار، وحق تملك الأجانب فرصة لجذب الفوائض المالية العربية. فهلاّ بادرنا بلا تردد؟

malayyan@alghad.jo

التعليق
› ان الاّراء المذكورة هنا تعبر عن وجهة نظر أصحابها ولاتعبر بالضرورة عن اراء جريدة الغد.
  • »أكتفي (أردنية)

    الخميس 16 أيلول / سبتمبر 2010.
    لن أعلق على المقالة فقد كفى ووفى جميع الأخوة المعلقين
  • »ما اشبه اليوم بالامس (خالد بطاينة)

    الخميس 16 أيلول / سبتمبر 2010.
    نفس الاسطوانة تم اعادة انتاجها
    قبل عقد ونيف قلتم انكم تريدون خصخصة مؤسسات وشركات الدولة لرفع الانتاجية والتنافسية وخلق الوظائف وتحسين الادارة ووووووو الخ الخ الخ
    فتم طرد الناس بحجة ترشيق المؤسسات ومن عمل منهم عمل بملاليم وبيعت بتراب الفلوس وكنتم فيها من الزاهدين وطبعا حققت ارباحا فلكية بعدما بعت للاجانب مع انه لم يتغير علها شئ سوى انه اصبح المالك اجنبي والاقتصاد تدهور والان تريدون ان تتباكوا على الاقتصاد الذي وصل الى هذا الحال بسبب وصفاتكم فماذا تقترحون ؟ المزيد من نفس الوصفات لانقاذه!!! هل معقول ان يكون السم والترياق نفس الشئ ؟؟؟
  • »معلومة بخصوص دبي والامارات عموما (مغترب)

    الخميس 16 أيلول / سبتمبر 2010.
    بدكم نموذج دبي ماشي لنحكي عن دبي ان اثبتم انه تم بع سم مربع واحد من اراض الامارات للاجانب !!! دبي وابوظبي تبيع العقار دون الارض يعني بعد ما ينهد العقار (99) سنة تعود ملكية الارض للدولة اصلا اذا المواطنون لا يمتلكون اراضي في الامارات بل هم منتفعون !!! لا يوجد في الامارات دائرة اراضي فالاراضي للدولة تمنح للناس !!!! يا ريت انقلد الامارات بس نقلدها صح المشكلة بنقلدها بكل شئ غلط اما الصح بتركه
  • »ليس الحل (عبسي)

    الخميس 16 أيلول / سبتمبر 2010.
    خطورة هذا الامر على الشعب وعلى الطبقة الكادحة منه، حاليا سعر شقة متوسطة وبأقل التشطبيات وبمساحة لا تزيد عن 140 متر في منطقة الجببهة لا يقل عن 65 الف إن وجدت فكيف اذا فتحنا المجال للكل للتملك؟؟ في كل العالم يكون حق التملك مخصوص للمواطنين لا للكل ، يوجد في الامارات العربية نظام تأجير لمدة 99 سنة للاجانب وحتى انه لا يورث مثل هذه الانظمة يمكن الذهاب لها وعموما القانون المدني الأردني لا يسمح بالتأجير زيادة عن 30 سنة ، عموما ان مثل هذه الطروحات لا تفيد في تحريك الاقتصاد وبالنسبة للبطالة ان وجود اكثر من 600 الف عامل وافد هو اكبر دليل ان حل البطالة بأيدينا، يجب اجبار الشركات والمطاعم وغيرها على تشغيل المواطن الاردني ، ولا يوجد شيء اسمعه ثقافة عيب الكل يريد ان يشتغل ولكن ضمن حدود تحترم انسانيته وحياته، وعموما انا متأكد ان اغلب العمال الوافدين لا تقل رواتبهم عن 150 دينار وبعضهم يجاوز ذلك بكثير، الحل يا استاذي يكون بالتشديد على محاربة الفساد وقصر سوق العمل على المواطنين وبعد ذلك يتم اللجوء للوافدين، هناك اردنيين يرغبون في العمل في مطعم وفي غسل الصحون ولكن الشركات الكبرى واصحاب المطاعم يفضلون العامل الوافد لكونه يعمل 12 ساعة بدون ان يقول اخ وبل قد يعمل 24 ساعة لكونه لا يريد ان يفقد عمله ولن يتقدم بشكوى حتى لو لم يكن لديه ضمان وللعديد من الاسباب
  • »تعليق (fast)

    الخميس 16 أيلول / سبتمبر 2010.
    بالفعل هذا ليس حلا لنتائجه العكسيه السلبيه و بالفعل الثوره العقاريه ذبحتنا و اصبحنا نحلم بتملك شقه مع العلم ان هذا الحلم لن يتحقق ابدا، فهل تريدنا ان نسلم ارقابنا للبنوك!!
    نحن نشجع الاستثمار بل نرحب بجميع المستثمرين العرب. ما نشجعه هو الاستثمار الحقيقي من بناء مصانع و تأسيس شركات لخلق فرص عمل للشباب الاردني و زياده التنافسيه مش نشجع بيع شقق و فلل و اراض!!
  • »لا يلدغ المستثمر من جحر مرتين (jalal judi)

    الخميس 16 أيلول / سبتمبر 2010.
    تشجيع الاستثمار والنملك لم يعد ينطلي على المستئمر العراقي. فقد وصل الحال بأحدهم أنه اشترى شقة ثم لم يتم منحه إقامة واضطر للبيع والمغادرة والكثير من أمثاله. السؤال الأول أين الشفافية والسؤال الثاني متى سننتهي من القوانين المؤقتة المزاجية
  • »الله الوطن الملك (اردني من عموم الشعب)

    الخميس 16 أيلول / سبتمبر 2010.
    الكاتب الفاضل الظاهر انك من طبقة ثرية ومو عارف مستوى دخل المواطن الاردني الي 80% من الشعب دخلهم ما بتجاوز 250 دينار اردني وكان من اسباب خراب البيوت الثورة العقارية لما كان الاخوة العرب بسبب بعض الاضطرابات السياسية في بلدانهم اتجهوا الى الاردن وقاموا بتملك الشقق والعقار وجشع التجار الاردنيين الذي اتمنى ان لاتكن واحدا منهم استغلوا هذه الطفرة وباعوا الشقق بأسعار خيالية تبداء من 40 الف دينار على اقل تقدير فلو اراد المواطن الضعيف شراء احدى هذه الشقق لن يتمكن حتى وان لجاء الى البنوك واعتقد انك على علم بآلية الاقراض في البنوك اما اذا كنت تعتقد ان التملك سيفتح الباب للمنافسة وبالتالي خفض الاسعار فهذا في الاحلام عزيزي الكاتب لانه سيكون هناك تملك فقط للطبقات الثرية وعموم الشعب مستأجر واغلبهم اردنيين وهذا بطبعه سيؤثر على الهوية الوطنية والامن والاستقرار وزوال الطبقة الوسطى التي هي في غرفة الانعاش الان.
    ارجو مراجعة ما كتبت والنظرة الى الموضوع ليس بنظرة التاجر لان العقار لا يضيف اي قيمة مضافة للآقتصاد الاردني واغلبه قائم على القروض من البنوك الاردنية والارباح ترسل الى الخارج بل بنظرة ابن الاردن الوفي للوطن والشعب والملك.
  • »حق التملك (جهاد)

    الخميس 16 أيلول / سبتمبر 2010.
    قانون تملك الاموال غير المنقولة قانون فيه من التعقيد الشئي الكثير وخاصة فيما يتعلق بتملك الشركات من حيث المدد الزمنية.
    حيث اصبح هذا القانون عقوبة لمن اراد الاستثمار في هذا المجال.
  • »لا للبيع (ابو خالد)

    الخميس 16 أيلول / سبتمبر 2010.
    لا حاجة للتذكير بأن مساحة الاردن بصحرائه وفيافيه ووديانه وسهولة وجباله وانهاره وبحاره هي تسعون مليون دونم فقط فهل هي كثيرةبرأيك يا استاذ محمد لنبرر بيعها لمن هب ودب للتعويض عن فشلنا الاقتصادي؟ الان واراضينا لا زالت مملوكة من قبل اردنيين لا تزال الغالبية العظمى من الاردنيين غير قادرة على شرائها ناهيك عن عدم قدرة الغالبية نفسها عن شراء شقة متواضعة فكيف سيكون الحال اذا تركنا الحبل على الغارب في التخلي عن ملكيتها للاجانب (عربا وغير عرب)؟؟
    الحكومة ومن اجل تشجيع الاستثمار باعت في العقبة 600 دونم لشركة سرايا و3200 دونم مع واجهة بحرية طولها 2100 متر من شاطئنا المتواضع لشركة المعبر و4000 دونم لشركة ايلة و2200 دونم لشركة تالابيه ,عندما كانت مديونيتنا ستة مليارات دينار بحجة سدادها فماذا كانت النتيجة؟ تضاعفت مديونيتنا الى اكثر من اثنا عشر مليار دينار وخسرنا افضل اراضينا .لا داعي للتذكير ايضا ان بلادنا مطموعا بها وديكتاتورية الجغرافيا حشرتنا في قلب شطيرة مشتعلة ,لذلك يجب عدم بيع أي شبر من اراضينا ويجب تحصين هذا الامر ليس فقط بموافقة مجلس الوزراء بل بتشريعات مشددة يصدرها مجلس النواب وحتى لا اتهم بأنني ضد الاستثمار وضد جذب رؤوس الاموال اطلب بأن يتم التعامل مع اراضينا كما في المماراسات العالمية في اوروبا واميركا وغيرها حيث تؤجر الارض لمدة 100 عام قابلة للتجديد .تأجير نعم ,بيع (لأ) كبيرة جداً.
  • »أخ أخ (Abdullah)

    الخميس 16 أيلول / سبتمبر 2010.
    يا عمي اذا اللي من أبناء قطاع غزة في الأصل و طول عمره عايش في الأردم ممنوع يتملك شقة!!
    مش حرام!!
  • »مناطق جديدة... (إيهاب القعقاع)

    الخميس 16 أيلول / سبتمبر 2010.
    برأيي يمكن تطبيق الفكرة لكن في مناطق جديدة غير مأهولة سكانياً..لدينا مساحات هائلة فارغة ، لماذا لا يتم عمل مخططات لها و بيع جزء منها (مثل دبي)؟؟
  • »شريطة أن يثبت المستثمر أنه من سكان الأردن ل 3 سنوات (د. عبدالله عقروق / فلوريدا)

    الخميس 16 أيلول / سبتمبر 2010.
    فكرة صائبه جدا شريطة أن يثبت المشتري الأجنبي انه من سكان الأردن لأكثر من 3 أعوام ..حى لا يتحجج بعض المواطنين أن الأسرائلين سيكونون أول المستثمرين في الأردن ..
    في الولايات المتحدة الأمريكية أي انسان بأمكانه أن يشتري اي عقار ..ولكنه لا يحق له المواطنة ، ولا بطاقة النظام الأجتماعي ، ولا البطاقة الخضراء ولا الجنسية أو حتى العمل الأ اذا كان يدير شركته الخاصة