وعد الدفاع الصاروخي الأوروبي الأطلسي

تم نشره في الجمعة 2 نيسان / أبريل 2010. 03:00 صباحاً

 في الأسبوع المقبل، من المقرر أن يوقع الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف ورئيس الولايات المتحدة باراك أوباما في براغ على معاهدة جديدة لخفض الأسلحة الاستراتيجية (START). وهذا الاتفاق يشكل إنجازاً تاريخياً، ومصدراً لإلهام المزيد من التقدم على مسار الحد من التسلح العالمي. ولكن في الوقت نفسه يتعين علينا أيضاً أن نعد العدة للدفاع عن أنفسنا ضد ميل آخر أقل تشجيعاً.

إن انتشار أسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصالها يشكل تهديداً لكل من بلدان منظمة حلف شمال الأطلنطي وروسيا. وإذا نظرنا إلى الاتجاهات الحالية فسوف يتبين لنا أن أكثر من ثلاثين دولة إما لديها قدرات صاروخية أو تعمل على تطويرها. وفي العديد من الحالات، قد تهدد هذه الصواريخ في نهاية المطاف سكان أوروبا وأقاليمها المختلفة.

وتشكل إيران مثالاً واضحاً لهذا التهديد. فقد وقعت إيران على معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، وهي الآن تعكف على تطوير برنامج نووي تزعم أنه لأغراض مدنية فقط. ولكنها ذهبت إلى ما هو أبعد من الضروري لإنتاج برنامج مدني محض. كما تعمدت إخفاء العديد من المنشآت النووية عن أعين الهيئة الدولية للطاقة الذرية، وتبنت أسلوب المناورات مع المجتمع الدولي، فرفضت جميع عروض التعاون من جانب الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وغيرهما. ومؤخراً أعلنت حكومة إيران عن خطط لتخصيب اليورانيوم إلى مستويات تبدو غير متوافقة مع الاستخدام المدني وتتحدى عددا من القرارات الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وإيران لديها أيضاً برنامج شامل لتطوير الصواريخ. كما أعلن المسؤولون الإيرانيون أن مدى الصاروخ شهاب 3 بعد تعديلهم له بلغ 2000 كيلومتر، أي أن بعض بلدان حلف شمال الأطلنطي، مثل تركيا واليونان ورومانيا وبلغاريا، أصبحت مهددة بهذا النوع من الصواريخ.

وفي شهر شباط (فبراير) 2009، قدمت إيران مركبة الإطلاق الفضائية سفير 2، والتي تشكل مرحلة أساسية في تطوير صواريخ متوسطة المدى وصواريخ عابرة للقارات. وإذا أكملت إيران عملية التطوير هذه فإن أوروبا بالكامل، إلى جانب روسيا، سوف تكون ضمن مدى هذه الصواريخ.

لابد وأن يدرك من يعملون على انتشار الأسلحة النووية أن بلدان حلف شمال الأطلنطي لن تتزعزع عن التزامها بالدفاع الجماعي، بما في ذلك الردع النووي. وفي مواجهة انتشار تكنولوجيا الصواريخ، والأنظمة والزعماء الذين لا يمكن التنبؤ بتصرفاتهم، فإننا مدينون لشعوبنا باستكمال قدرات الردع بإنتاج قدرة الدفاع الصاروخي الفعّالة.

ونحن لن نبدأ من الصفر في هذا المجال. فقد عكفت بلدان حلف شمال الأطلنطي منذ بعض الوقت على دراسة العديد من خيارات الدفاع الصاروخي. كما يعمل الحلف على تطوير سبل حماية قواتنا المنتشرة في مختلف أنحاء العالم. ولكن في ظل النهج الجديد الذي تبنته الولايات المتحدة فيما يتصل بمسألة الدفاع الصاروخي، فقد توفرت لدينا الآن فرص أفضل كثيراً لتأسيس نظام يشمل حلف شمال الأطلنطي بالكامل، ولابد أن يكون هذا النظام قادراً على تعزيز قدرات الدفاع الإقليمي لدى شعوبنا ودولنا.

وبإنشاء نظام دفاعي صاروخي أوروبي أطلنطي حقيقي فإن حلف شمال الأطلنطي يبرهن بذلك على إرادته الجمعية، ليس فقط فيما يتصل بالتصدي لتهديدات اليوم والغد، بل وأيضاً في بث رسالة واضحة مفادها أن نشر الصواريخ لن يعود على أي جهة بأية مكاسب. وإنشاء هذا النظام من شأنه أيضاً أن يوفر الفرصة للأوروبيين للبرهنة للولايات المتحدة على استعدادهم للاستثمار في قدرات الدفاع عن النفس، والاضطلاع بدور نشط في العملية التي كانت حتى الآن تدار إلى حد كبير على مستوى أعلى منهم، من قِبل الولايات المتحدة وروسيا.

ولكن ثمة سبب آخر لتطوير الدفاع الصاروخي: خلق ديناميكية جديدة في السياق الأمني الأوروبي والأوروبي الأطلسي. ولقد كثرت الأحاديث في هذه الأيام عن البنية الأمنية الأوروبية الأطلسية المشتركة. وركزت روسيا بشكل خاص على المعاهدات، والمؤتمرات، والترتيبات السياسية.

من الواضح أن مثل هذه الأمور من الممكن أن تكون مفيدة وعلى قدر عظيم من الأهمية. ويتعين علينا أن نبحث عن التوجهات السياسية المشتركة، التي اتفقنا على الكثير منها بالفعل، والتي نستطيع أن نقرها بسهولة مرة أخرى. ولكن في اعتقادي أن البنية الأمنية المشتركة لا بد أن تذهب إلى ما هو أبعد من المخططات الأولية، فتنتقل إلى مرحلة البناء الفعلي. وأظن أن الدفاع الصاروخي يشكل خطوة ملموسة نحو تحقيق هذه الغاية.

وفي هذا الصدد فإن الأنباء حول اتفاق الولايات المتحدة وروسيا على معاهدة متابعة لمعاهدة ستارت، والتي من شأنها أن تخفض الترسانات النووية لدى البلدين بشكل كبير، تشكل خلفية جيدة. وهذا الاتفاق الجديد من شأنه أن يجعل العالم مكاناً أكثر أمناً، وأن يعطي دفعة قوية للتعاون مع روسيا في مجالات أخرى، وخاصة العلاقات بين حلف شمال الأطلنطي وروسيا.

منذ توليت مهام منصبي في الصيف الماضي، أنفقت قدراً كبيراً من الوقت والجهد في سبيل تنشيط العلاقة بين حلف شمال الأطلنطي وروسيا، مع إحراز التقدم في مجالات عِدة، بما في ذلك الاستعراض المشترك للتهديدات والتحديات المشتركة. ولكن حان الوقت الآن للنظر إلى الدفاع الصاروخي باعتباره فرصة أخرى لجمعنا على تحقيق هدف واحد.

إننا في احتياج إلى نظام دفاع صاروخي لا يشمل بلدان حلف شمال الأطلنطي فحسب، بل وروسيا أيضاً. وكلما تبلورت نظرتنا إلى نظام الدفاع الصاروخي هذا باعتباره سقفاً أمنياً مشتركاً، نبنيه وندعمه ونشغله معاً، يحميناً جميعاً، بات بوسع الناس من فانكوفر إلى فلاديفوستوك أن يدركوا أنهم يشكلون جزءاً من مجتمع واحد. وهذا السقف الأمني من شأنه أن يشكل رمزاً سياسياً قويا مفاده أن روسيا تعد جزءاً لا يتجزأ من الأسرة الأوروبية الأطلسية، يشاركها في تحمل التكاليف ويتقاسم معها الفوائد.

والأمر لا يخلو من تحديات عملية بطبيعة الحال. فسوف يكون لزاماً علينا أن نجعل أنظمتنا قابلة للتشغيل المتبادل، وأن نتبادل التقييمات الاستخباراتية، وأن نربط بين التكنولوجيات الحساسة. ولكن هذا التعاون يشكل وسيلة راسخة لبناء الثقة المتبادلة.

ولهذه الأسباب فإن الوقت قد حان للمضي قدماً في مجال الدفاع الصاروخي. ويتعين على قمة حلف شمال الأطلنطي المقبلة في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) أن تتخذ قراراً واضحاً باعتبار نظام الدفاع الصاروخي مهمة رسمية للحلف بالكامل، وبالحرص على استكشاف كل الفرص المتاحة للتعاون مع روسيا.

ولكن يتعين على روسيا أيضاً أن تنظر إلى مسألة الدفاع الصاروخي باعتبارها فرصة، وليست تهديداً. وإذا حدث ذلك فسوف يتسنى لنا أن نمضي قدماً نحو إنشاء نظام دفاعي صاروخي لا يدافع عن المجتمع الأوروبي الأطلسي فحسب، بل ويعمل أيضاً على توحيد أطرافه كافة.

لقد أعطتنا نهاية الحرب الباردة فرصة هائلة لتحقيق هدفنا في أوروبا المتكاملة الحرة التي تعيش في سلام. وحتى الآن لم ننتهز تلك الفرصة، ولكننا في طريقنا إلى تحقيق هذه الغاية. ولا شك أن نظام الدفاع الصاروخي يشكل جزءاً من هذا الاتجاه الإيجابي.

* الأمين العام لحلف شمال الأطلنطي.

خاص بـ الغد بالتنسيق مع بروجيكت سنديكيت

التعليق