عواقب تأخير قانون الضمان

تم نشره في الأربعاء 27 كانون الثاني / يناير 2010. 03:00 صباحاً

 

لست من أنصار القوانين المؤقتة، ولم أكن يوما من المؤيدين لها، كونها تعبر عن حالة غير ديمقراطية.

بيد أن غياب مجلس النواب عن الساحة السياسية، وتوقع طول فترة عدم وجوده طوال عام، يفرض الحديث حول إصدار قوانين مؤقتة تطل برأسها معلنة ضرورة المضي في بعضها.

الحكومة منذ تشكيلها أصدرت عدة قوانين مؤقتة منها ضريبة الدخل والمبيعات، الذي يعبر عن تطلعات الحكومة المالية وإقرار هذا القانون وضع ضمن الأولويات، رغم أن القانون المطبق في السابق لم يكن بهذا السوء والموافقة عليه ليست حاجة ملحة، ولا ضير من استمرار العمل به سنة أخرى.

المفارقة أن اللجوء إلى القوانين المؤقتة لا يعكس الحاجة الحقيقية لإصدارها من عدمه، فقانون الضمان الاجتماعي الذي يعد مصلحة وطنية عليا لم يقرّ إلى اليوم، رغم أن الحكومة تسلمته من مؤسسة الضمان الاجتماعي وأصبح بحوزتها منذ مدة، على أمل إقراره.

النظرة لقانون الضمان مختلفة، فهو قانون إصلاحي يعالج خللا ونزفا كبيرا كانت تعاني منه مؤسسة الضمان خلال السنوات الماضية، رغم ان القانون بتفاصيله قد يتعارض مع مكتسبات البعض.

وكثيرا ما يطرح سؤال حول الفوائد والأضرار التي ستصيب الناس من إقرار القانون، والجواب أن هذا القانون يمثل مصلحة للأردن والأجيال القادمة، وإن كان يتسبب بخسائر للبعض لناحية تأثيره على قيمة الرواتب التقاعدية لهم.

والقانون الجديد سيضر بي وبغيري من العاملين، وبلا شك انه يتعارض مع مصلحة كل مستفيد من الضمان على حدة، إلا أن تقييمه لا يخضع لربح البعض وخسائرهم، بل على حجم الضرر الذي سيقع بالموارد المالية للمؤسسة كلما تأخر إقراره.

المتضرر الأكبر من الإبقاء على القانون الحالي، وعدم إصدار قانون جديد وشامل للضمان هم الأجيال القادمة التي لا تجد أحدا يتحدث بصوتها ويذود عن حقها في وجود مؤسسة ضمان اجتماعي قوية ماليا بعد عدة عقود تصون لهم المستقبل كما تفعل الآن لجميع منتسبيها.

وغياب هذا الصوت وتردد البعض في المضي قدما في هذا المشروع الإصلاحي يرتبط بأسباب خاصة وتطلعات ضيقة لا تعني تغييبه، إذ أن مصلحة أولادنا وأحفادنا توجب أن يقدم كل منا تضحيات لنحفظ للمؤسسة مركزها المالي ونعطيها أسباب القوة لتصمد في وجه التحديات المستقبلية.

وإذا ما استغنينا عن النظرة المحدودة ونظرنا إلى فوائد التشريع العامة والشاملة لا سيما بعد أن وسعت المؤسسة قاعدة الاستثناء في القانون بحيث يستثني القانون الجديد كل من تنطبق عليه شروط القانون الحالي، فإن التأخير لم يعد مبررا.

نسخة القانون الموجودة لدى مجلس الوزراء محسنة، حيث ادخل المشرع تعديلات على 18 مادة منه، وأخذت ملاحظات النواب بعين الاعتبار، ومنها إضافة بند يتعلق بالمهن الخطيرة.

إصدار هذا القانون مسؤولية الحكومة، وعواقب التأخير غير محمودة، خصوصا وأن البنود الثلاثة التي أقرتها الحكومة السابقة لم تصلح العطب، ولم توقف نزيف الموارد المالية للمؤسسة جراء التقاعد المبكر.

jumana.ghunaimat@alghad.jo

التعليق
› ان الاّراء المذكورة هنا تعبر عن وجهة نظر أصحابها ولاتعبر بالضرورة عن اراء جريدة الغد.
  • »الى متى سأتقاعد (عماد حماد)

    الأربعاء 4 أيلول / سبتمبر 2013.
    مشترك بالضمان الاجتماعي منذ عام١٩٨٣وكنت انتظر ان اتقاعد يوم من الايام ولكن واضعين القوانين لاينظرون الى الطبقة الفقيرة المنهاره والمحبطة بسبب التعديلات المستمرة والان اصبح عمري خمسين عام ومتفائل ان اتقاعد على المبكر الى متى ياصناع القرار اتقوا الله فينا بدنا نقول واولادكم ولكن اولادكم مش بحاجه الى وظيفه وغير مشتركين بالضمان الاجتماعي
  • »لا لسلب الحقوق (المهندس شرف المجالي/ التجمع النقابي المهني العمالي)

    الأربعاء 27 كانون الثاني / يناير 2010.
    الاستاذه المحترمه
    لقد عجزت مؤسسة الضمان الاجتماعي ان تمتلك الجراه للكتابه بهذه الطريقه وان تقول للمنتسبين الحاليين انني سانتقص من حقوقكم .
    لكنك في طرحك اتيت بالتواء للموضوع بذريعة الاجيال القادمه مقتبسة ما يردده مسؤولي المؤسسه العامه للضمان الاجتماعي وخصوصاعلى لسان مديرها العاموكم كنت اتمنى ان يرد في مقالك ان الخلل الرئيسي في المؤسسه هي المشاريع التي حملتها المحفظه الاستثماريه من شراء مشاريع خاسره في الفترات السابقه والتي كانت حمايه لبعض الاشخاص لتغطية خسائرهم بشركاتهم الخاسره .
    هل تعلم الاستاذه الكاتبه ان الخسائر في المحفظه الاستثماريه لعتم 2008 تحاوزت الرواتب التقاعديه التي صرفت للمتقاعدين على مدى السنين وانا اتحدى مؤسسة الضمان ان توضح كشفا بالرواتب السنويه للمتقاعدين وان تظهر المبالغ التي تدفع للمشاريع الخاسره التي تم شرائها سابقا واننا على امل ان تكون المحفظه الاستثماريه مع ادارتها الحديثه ان توقف الاستنزاف المالي للمؤسسه على المشاريع الخاسره.
    اما من ناحية التعديلات فانه سيؤثر سلبا على الراتب التقاعديه بنسبه تتراوح ما بين 23% الى 45% وسترفع سنوات الخدمه من 18 عام الى 23 عام اضافه الى سنوات الخدمه من 45 الى 50 مما سيؤثر لرفع نسبة البطاله
    الاستاذه المحترمه
    ارجوا الاطلاع على مسودة المشروع وتحليله ومقارنته بالقانون المعمول به حاليا وان تكتبي بعد ذلم وان لا تاخذي الموضوع من الزوايا الجانبيه او من القشور الخارجيه او كما وصفوه واضعوا هذا القانون لانهم يعملون بسياسة التضليل.
  • »الم يحن الاوان لنتفق (حسام عبدالله الواوي)

    الأربعاء 27 كانون الثاني / يناير 2010.
    السيده جمانه عنيما
    قرأت مقالتك لعدة مرات حول قضية قانون الضمان المؤقت . ولم اجد فيها وللاسف النظره الشامله لحالات التقاعد المبكر واثرها علي اموال الضمان. ان النقطه التي ترغبين ان ندور بفلكها في مقالتك هي فقط موضوع الاجيال ت المحترمهالقادمه والاشخاص المستغلين لفجوات قانون الضمان القديم برفع رواتبهم بارقام خياليه حسب قول مسؤولي الضمان .
    ارجو ان تدركي واعلم انك احسن من يدرك بان اي قضيه وخصوصا ان كانت قضية راي عام لابد من أليه لحلها دون المساس باطراف المعادله وبشكل صارخ حتي نصل جميعا الي اتفاق . وبرأيي ان جاز لي ابداء الرأي لعموم الناس برغم من قناعتي العادله والتامه به انه يجب ان نشخّص ما هي المشكله وكيف نحلّهاونستثني منها شواذ القاعده حتى نتفق علي اليه الحل ز
    اولا: ان تشخيص مشكلة الضمان تكمن فقط في حفظ امواله من التناقص في اقل حد اذا ما امكننا اعطائها قدرة النمو الثابت سنويا , فانه علي الاقل يجب ان يوازي النمو في اسوأ حالاته مدفوعات الضمان للمحافظه علي راس مال الضمان الحالي والمقدر بمليارات الدنانير
    ثانيا: ان المشكله الاخري هي رواتب التقاعد المبكر واثرها علي استنزاف اموال الضمان
    ثالثا: الية الحل العادل الواجب الاتفاق عليه من جميع الاطراف
    هذه النقاط الثلاث الرئيسيه التي يختلف الجميع علي مناقشتها والاتفاق علي ايجاد حلول ترضي جميع الاطراف ,
    الحل المطلوب :
    اولا :يجب التدقيق والتدقيق في تحليل الية استثمار اموال الضمان وكيفية ادائها وهل هذه الاستثمارات هي فعلا استثمارات راسماليه اصوليه رابحه مع مرور الزمن يستفيد من ايراداتها (وان كانت نسب قليله علي ان تكون امنه) الاجيال السابقه والحاليه ويستفيد من تعاظم قيمتهاالسوقيه مستقبلا لصالح الاجيال القادمه . ولن اتحدث اكثر من ذلك في هذا الامر الهام جدا والذي يكاد يكون اهم بكثير من موضوع التقاعد المبكر للمشتركين القدامي.
    ثانيا: موضوع التقاعد المبكر للمشتركين القدامي
    في هذه النقطه لا نختلف معك انه يجب حماية الاجيال القادمه ولكن يجب مكأفاة الاجيال السابقه التي باشتراكاتها اغنت الضمان براسمالها الافتتاحي والذي تعاظم مع مرور الوقت وليس بمعاقبتهم تحت بند اخسر اليوم فيكسب منك جيل الغد. انا معك بانه هنالك من استغل ثغرات القانون بخصوص التقاعد المبكر واذا اردت ان تعاقبي فيجب ان يعالج القانون الجديد عقوبات تخص هذه الحالات ان جاز لنا التعبير علي تسميتها عقوبات واعتقد انه يجب ان نتفق مع هذه الفئه القليله التي ايضا يمكن ان تتفق معنا تصويب بعض الاوضاع الخاطئه لفئه معين وذلك من اجل مصلحة المجموعه
    ومن الامور التي يمكن لواضعي قانون الضمان المؤقت ان يعملوا عليها لتصويب اوضاع المتشركين القدامي ويرغبون بالتقاعد المبكر في سن الخامسه والاربعين :
    1- يمكن تحديد سقف الراتب لاي متقاعد في سن 45 من القدامي بمبلغ 5000 الاف حتي ولو كان راتبه التقاعدي يفوق ذلك بكثير
    ويغتبر الحد الاعلي لائ راتب تقاعدي في الضمان للقدامي والجدد هو 5000 دينار اردني الا اذا ارتأت مؤسسة الضمان وصانعي القرار في البلد مستقبلا برفغ هذا السقف وطبعا لاسباب تتعلق بالتضخم وغلاء المعيشه0
    2-يمكن استثناء كل من اكمل 18 عاما وتجاوز الاربعين عام في احكام القانون الجديد مع الاحتفاظ الضمان بحق افرار البند 1 اعلاه ايضا لاحقاق العداله لاموال الضمان
    3-يمكن استثناء كل من اكمل 18 عاما بغض النظر عن عمر واضافة ستة شهور الي الخدمه عن كل سنه تقل عن 18 سنه عند اقرار القانون .مثلا من اكمل 18 سنه يتقاعد علي 45 سنه ومن اكمل 17 يتقاعد علي 45.5 ومن اكمل 16 سنه يتقاعد علي 46 سنه وهكذا.... وذلك اسوة بالتعديلات التي تمت علي قانون التقاعد المدني في الدوله حيث تم تعديل قانونهم علي هذا الاساس لحفظ اموال الدوله وحقوق القدامي
    4-مع الاخذ بعين الاعتبار الاحتفاظ بمكتسبات القدامي من القانون القديم مثل الحسبه التقاعديه 2.5% ومراعاة ما استجد بان لايزيد راتب كائنا من كان عن 5000 دينار ليتمكن الضمان من معرفة حده الاعلي من الالتزامات الخاصه بالمشتركين القدامي


    والان : لماذا يجب علي الضمان الاتفاق مع القدامي
    1-كون ان الضمان الاجتماعي هي مؤسسة حفظ اموال لمستثمرين فيها مؤلت وتمؤل لغاية الان من قبل القدامي ويجب مراعاة حقوقهم كحقوق المساهمين في اي شركه مساهمه عامه
    2-اذا ما اعتبرت الضمان مؤسسه حكوميه خالصه وان المشتركين فيها يدفعون بموجب قانون اقر في السنوات السابقه فانه في هذه الحاله يجب ان نعلم وان ندرك ان اي قانون جديدحينما يلغي القانون القديم يحفظ حقوق القدامي ويعفي من كانت عليه اية اعباء ولو بشكل جزئي
    3-انه يجب ان يؤخذ بعين الاعتبار بانه تم تعديل القانون علي نفس القدامي لاكثر من مره ولا يجوز ان يتم التعديل عليهم مره اخري حيث انه اذكر ان القانون السابقه كانت فيه الاشتراكات 15 سنه وليس 18 وامور اخري وتم تقبلها من المشتركين القدامي كونها شكليه لهم وجوهريه للضمان في سنوات الاشتراكات
    4-حسب تصريح المسؤولين في الضمان الاجتماعي بان اكثر 85% من المشتركين القدامي قد تقاعدي بالفعل فهل يجدون هذه المسؤولين من العداله ان يطبقوا قانونهم علي ال15% المتبقيه علما بانني اعتقد بان الظاهر الصارخه التي تحدثوا عنها في الاستنزاف هي فعلا قد تقاعدت لان المسؤولين في الضمان لم يتوقعوا هذه الحاله بل اصطدموا بها بان تمت واعني بذلك حينما تقاعدوا ذو الرواتب العاليه تبين بالنتيجه تلك الظاهره وبذلك اجزم بان تطبيق هذا القانون لن يوقف الظاهره التي يتحدثون عنها حيث انا حدثت بالفعل وما يفعلونه الان ما هو الا ظلم لمن عمل فعلا علي بناء مدخراته مع الضمان بالواقع الفعلي وليس المصطنع
    الخلاصه:
    اعلم ان هذه الزاويه لن تكفي ابدا للتعبير عن وجهات نظرنا نحن المشتركين القدامي فيما يحدث علما باننا نعتب على صانعي القرار بالسؤال لما لا يتم استفتاؤنا حول ما اذا كان ذلك ما نحن نريده ام لا ونحن القدامي اصل هذه الاموال ولكنني اعلم بان هنالك من صناع القرار الاحرار او من يساهمون في صنع قرار صناع القرار الذين لن يقبلوا ابدا بان يتم هضم حق اي مواطن علي تراب هذا الوطن الغالي وطن ابو الحسين واذكر سعادة الدكتور عمر الرزاز الذي قال في برنامج الجمعه (يسعد صباحك) بان مؤسسةالضمان الاجتماعي هي كالشجره الخصراء الوارفه التي تظل ابنائها. وانا اقول انها يجب ان تّبر وتوفي ابنائها القدامي قبل ان تظل بنائها اللاحقين والذي منهم لم يخلق بعد
    في الختام يا اخت جمانه اقول لك بانني نعم اقر بانني تحدثت كمشترك قديم في الضمان ولكنني ايضا اتحدث بحس المواطن الذي ينشد العدل ويحرض علي تطبيقه لو كان احد الناس المعنيين في اقراره شاكرا لك حسن اسثماعك وتفهمك
  • »هلا عمي ... (متقاعد)

    الأربعاء 27 كانون الثاني / يناير 2010.
    يا ريت تتذكر الحكومه انه لم يتم انصاف المتقاعدين الحاليين بتعديلات رواتبهم كما حصل مع الموظفين الحكوميين الذين على رأس عملهم ، وان دل هذا على شيء فإنما يدل على انه لا يمكن الوثوق او الاعتماد على هذه المؤسسة في شيء في الوقت الحاضر فكيف يمكن الاعتماد عليها او الوثوق بها في المستقبل البعيد !!!
  • »نريد حلولا تخدم الجميع (مشترك)

    الأربعاء 27 كانون الثاني / يناير 2010.
    أرى ان الانسب هو ان تبحث ادارة مؤسسة الضمان عن حلول خلاقة تخدم مصالح الاجيال الحالية التي تعاقدت المؤسسة معهااخلاقيا ان لم يكن قانونيا، وتخدم كذلك مصالح الاجيال القادمة. ان اية حلول تقليدية تتجاوز مصالح اي من الفريقين في هذه الظروف الاجتماعية ليست ملائمة في نظري. ولعل البحث في سبل تعظيم عائد الاستثمار من ناحية (جهد المؤسسة)، وزيادة الاشتراكات الشهرية لمنتسبي الضمان بنسب متدرجة ومعقولة (جهد المشترك لتحقيق التوازن بين الاشتراكات والحقوق التأمينية) ما هي الا نقطة البداية نحو حلول تفيد كل الاطراف.
  • »سترك يا رب (امل)

    الأربعاء 27 كانون الثاني / يناير 2010.
    ماالذي يضمن لنا ان يغير القانون بعد خمس سنين ويتم الغاءالتقاعد المبكر ورفع سن التقاعد الى 65 يعني بكون معظم المشتركين صاروا تراب لان الرسول صلى الله عليه وسلم بقول اعمار امتي بين الستين والسبعين
  • »لا يا ست جمانه هذا الكلام غير صحيح (خالد الحسن)

    الأربعاء 27 كانون الثاني / يناير 2010.
    هل الخوف على اجيال المستقبل يبرر هدر حقوق المكتسبه للموظفين ما هذا المنطق يا ستي الاجيال القادمة ليس لها شىء بالضمان كل موجودات الضمان الحاليه هي ملك للاجيال السابقة التى دفعت ولاتزال تدفع الاجيال القادمة مخيره ولا يزال العمر كله امامها فليوضع القانون الذي يخصهم اما الاجيال السابقة فكم تبقى من عمرهاحتى تظلم بهذا الشكل ما يطبخ الان هو جريمة بكل معنى الكلمة بحق هؤلاء الذين افنوا عمرهم بالعمل وهم يظنون ان في نهاية النفق ضوء ليصحوا على هذا الكابوس
  • »شكرا جمانة غنيمات (jalal judi)

    الأربعاء 27 كانون الثاني / يناير 2010.
    تشخيص الداء هو أهم ما جاء في مقالك والداء هو المسئولين عندنا وأحب أن أذكر هنا أن معنى تحمل المسئولية هو تغييب المصلحة الشخصية عند مناقشة أمر يخص المجتمع. المشكلة عندنا أن شعبنايمتاز بالقدرة الفائقة على التعليقات الساخرة وعلى النقد وعلى كثرة الكلام ولكنه للأسف لا يتقن فن التأثير على المسئوليين حين يتعلق الموضوع بقرارات مصيرية تخص جيل أو أجيال. وهاأنا أمثل عينة من المجتمع أقوم بالتعليق على منبر الرأي للتنفيس للأسف والمحزن أن كثيرا ممن هم مثلي لا يعلمون كيف يمكننا أن نؤثر على هؤلاء المسئوليين وهذه اللجان اللذين أكاد أجزم أن أعمارهم قاربت على الخمسين سنة ويتطلعون لمصالحهم الشخصية في عدم تعديل هذا القانون.
  • »هو كلام حق يراد به باطل (مشترك في الضمان)

    الأربعاء 27 كانون الثاني / يناير 2010.
    يبدو أن السيدة جمانة، رغم إعجابي بما تكتب، قد إنطلت عليها الخدعة الكبرى التي يدعيها مدير الضمان من أن مشروع القانون أتى لجماية الأجيال القادمةوأتمنى أن لا تكون قد كتبت هذا الكلام دون قراءة مشروع القانون، وهو المرجح، وإلا لكانت قد إكتشفت أن أكبر المتضررين من هذا المشروع هم الأجيال القادمة أي أبنائنا وأبنائه. وأرجو أن تقوم السيدة جمانة بمقارنة ما سيحصل عليه إبنها في المستقبل من تقاعد عندما يكون قد إشترك بالضمان لمدة 25 سنة وأن تفيدنا فيما بعد إن كان ذلك يكفيه لأكل الخبز فقط في ذلك الحين. أتمنى أن نقرأ لك ثانية بعد ذلك. فالمببرات التي قدمت للدفع بهذا المشروع ليست الا كلام حق يراد به باطل. تحياتي وإعجابي للسيدة جمانة
  • »بأثر رجعي (amer)

    الأربعاء 27 كانون الثاني / يناير 2010.
    السؤال هو لماذا لا يكون هناك نص في القانون الجديد ينص بأنه لا يجوز أن يتجاوز الراتب التقاعدي مبلغ اربعة الاف دينار دينار على الرواتب المستحقه قبل نفاذ هذا القانون في الفقرة الأولى وفي الفقرة الثانية من القانون أنه لا يجوز أن يتجاوز الراتب التقاعدي مبلغ الفي دينار ابتداء من تاريخ سريان هذا القانون وذلك حماية للكل وتحقيقا للعدالة بوجه أكبر
  • »هل نمتي مبارح كويس؟!!! (مهتم)

    الأربعاء 27 كانون الثاني / يناير 2010.
    استاذة جمانه يسعد صباحك
    كنت دوما من المتابعين لمقالاتك وتحليلاتك واجد انك من المطلعين وذي الرأي السديد

    شو صار هلاء؟؟
    اهي كبوة حصان؟!!!

    قانون الضمان الجديد لا يخدم الا مصلحة الضمان فقط لا غير
    ويضر بكل مشتركي الضمان
    دخول المحفظه الاستثمارية للمضاربة بالاسهم والرواتب والمكافئات الخيالية لموظفي الضمان هو ما افلس الضمان واضاع نقود المشتركين

    تم ضحد كافة مبررات الرزاز حول القانون الجديد
    وخصوصا ارداج ربات البيوت لان الاشتراك الاختياري يغطي الجميع ولا حجه بكون يوجد رقم سابق للضمان او لا
    والدليل موجود هو اشتراك المغتربين بالاختياري دون ان يكون لديهم اي رقم سابق او حتى وجود بالاردن
    ناهيك عن الاقتطاع المحجف المقترح للطرد التعسفي حيث ان شروط التعويض هي نفس شروط التعويض المنصوص عليها والمشموله في قانون العمل والعمال
    اي ان العامل والموظف اصلا مغطى قانونيا ضد الفصل التعسفي ويحق له التعويض بدون تدخل الضمان وفرض اتاوة اضافية

    استاذة جمانه
    لو بدنا نتعامل مع بنوك ربوية كان حصلنا على اضعاف ايعاتنا الشهرية لكن مع الضمان نحن نحصل على ثلاث ارباع معدل دخل اخر سنتين قبل التقاعد
    مع انه لو كان التعامل ربوي بنكي لحصلنا على ضعفي نفس المعدل!!!!

    بعديش شو دخلك اصبات العمل الي رح يغطيها الضمان لسيدات البيوت؟!!!!
    حرقة الطبخة مثلا؟!!

    الاستاذة جمانه
    اكن لكي الكثير من الاحترام والتقدير
    لكن الترويج لقانون محجف جائر مش من شيمك.
  • »المنطق غريب والاولوية معكوسة (جواد جلال عباسي)

    الأربعاء 27 كانون الثاني / يناير 2010.
    اتقف مع الكاتبة الكريمة في عدم تأييدها للقوانين المؤقتة كون القوانين المؤقتة تخالف ادنى قواعد الديوقراطية الحقة. ولكني اختلف معها في تحليلها بأن الاولوية لقانون مؤقت للضمان الاجتماعي بدعوى توقع طول غياب مجلس النواب.

    ان كان لا بد من قانون مؤقت اخر فليكن قانون انتخاب عصري وديموقراطي يكون بداية لانتخابات شفافة تفرز مجلس نواب منتخب يمثل حقيقية كافة اتجاهات الاردنيين. ومن ثم يمكن لهذا المجلس مناقشة واصدار قوانين مهمة جدا لمستقبل الاردن والاردنيين مثل الضمان الاجتاعي.

    لن يضير الضمان تاخير قانونه لستة او تسعة اشهر. ولكن الضرر كبير لاردن بلا مجلس نواب منتخب.

    جواد عباسي