جهاد المحيسن

المنافسة على رئاسة مجلس النواب

تم نشره في السبت 3 تشرين الأول / أكتوبر 2009. 02:00 صباحاً

 يبدو أن إرجاء الدورة العادية الثالثة لمجلس النواب قد أعطى فرصا اكبر للمتنافسين على رئاسة المجلس وأعضاء المكتب الدائم لإعادة ترتيب أوراقهم الداخلية، فقد عقد ائتلاف "الإصلاح والتغيير" اجتماعا في منزل النائب خليل عطية حضره 41 نائبا شكل أرضية قوية جديدة لإعادة صياغة المفاهيم التي استند عليها الائتلاف لترتيب أوراقه الداخلية! 

ويعد حضور هذا العدد من النواب استثناء للسائد الذي جرى قبيل تأجيل  الدورة العادية للمجلس من حيث عدد النواب المجتمعين، ويمثل في حد ذاته تحركا جديا وموسعا للسيطرة على معركة رئاسة المجلس، التي ربما ستكون تهديدا حقيقيا لمرشح كتلة التيار الوطني التي تضم 53 نائباً، والتي أعلنت سابقا عن مرشحها لرئاسة المجلس المهندس عبدالهادي المجالي رئيس مجلس النواب الحالي قبل أن يتم إرجاء الدورة العادية. 

وبغض النظر عما ستؤول إليه نتائج تلك الانتخابات مستقبلا إلا أن المطروح أمام مجلس النواب يبقى اكبر من معركة رئاسة المجلس وأعضاء المكتب الدائم، فثمة نفور شعبي من أداء مجلس النواب واعتقاد سائد لدى المواطنين مفاده عدم الثقة في مسيرة أعضاء المجلس، ما يعني أن على مجلس النواب التحرك بشكل فعلي لترميم صورته أمام ناخبيه والعمل بشكل جدي للحد من الانطباعات السلبية عنه. 

من هنا فإن على من يريد أن يدير دفة رئاسة البرلمان مستقبلا من الكتل المتنافسة الأخذ بعين الاعتبار صورة الشارع الأردني عن ممثليه، وخصوصا مع تزايد حجم المراقبة على أداء المجلس من قبل بعض المنظمات المحلية التي تساهم بطريقة أو بأخرى في تقديم معلومات يحتاجها المواطنون لمعرفة حقيقة ما يجري في أروقة المجلس، على الرغم من أن بعضا من هذه المنظمات تكتفي بالتركيز على مسائل شكلية تتعلق بحضور النواب للجلسات وغيابهم عنها وفي أحسن الأحوال عقد ندوات يديرها أو يتحدث فيها السادة النواب. 

فحالة الشد والجذب التي شهدها المجلس خلال دورته الماضية مع الإعلام قد تركت آثأرا سلبية لشكل العلاقة بين الطرفين وتركت تأثيرا لا يستهان به على المواطنين، فبحسب دراسة أجراها مركز المشرق الجديد للدراسات والأبحاث النوعية في الفترة التي شهدت فيها العلاقة بين الطرفين حالة من الشد أظهرت نتائج الدراسة عدم فهم واضح لدى بعض المشاركين عن طبيعة ودور مجلس النواب؛ إذ يعتقدون أن دوره ينحصر في تأمين الخدمات لهم ولمناطقهم وغياب الدور التشريعي والرقابي على أداء الحكومة. 

 وبحسب الدراسة فالدورالمطلوب من مجلس النواب هو مراقبة أداء الحكومة بحكم كونه مؤسسة تشريعية مهمة في البلد إلا أن غياب صورة ما يجري في أروقة مجلس النواب عن المواطنين  أعطى الانطباع الخدماتي عن دورهم  وحصره في تحقيق مصالح خاصة بالنواب وبعض من انتخبوهم، فهل تلتفت الكتل المتصارعة على رئاسة المجلس إلى العمل على تحسين صورة المجلس أمام الناس؟

jihad.almheisen@alghad.jo 

التعليق
› ان الاّراء المذكورة هنا تعبر عن وجهة نظر أصحابها ولاتعبر بالضرورة عن اراء جريدة الغد.
  • »من يراقب من؟ (عبدالله الزعبي)

    السبت 3 تشرين الأول / أكتوبر 2009.
    نشكر الكاتب لطرحه هذا الموضوع الهام واريد انا اقول ان فاقد الشيء لا يعطيه وان مجلس النواب الحالي بضعفه وهزله بحاجه الى رقيب . من هي الجهه المخوله بمراقبة ادائه والحكم عليه؟
  • »التقييم جيد جدا (nasser obeidat)

    السبت 3 تشرين الأول / أكتوبر 2009.
    الفهرسه الجديده لتقييم المقال من قبل صحيفة الغد غير مقنعه وهي وئد لقدح زناد الفكر والتعليقات الجميله من قبل المعلقين وربما تقليد لاحصاءات على الطريقه الامريكيه وهدير التها الاعلاميه المبرمجه لاهداف منحازه براينا نحن الغلابى

    الفكر لا يعبر عنه بمقبول او جيداو ممتاز فلكل رايه ولكل فهمه الخاص