الدولة واستعادة أدواتها

تم نشره في الخميس 25 حزيران / يونيو 2009. 02:00 صباحاً

 

إذا كنا نريد مراجعة حقيقية لبعض مسارات الدولة، وإذا كنا نريد أن نعالج بعض المفاصل التي اصابها ما يحتاج إلى ترميم، فإن على الدولة أن تعمل بسرعة واجتهاد على استعادة بعض الأدوات التي بدأ الخطر يلاحق قدرتها على العمل وخدمة الدولة.

لن نبدأ بالسياسة، بل بالإعلام فعلى اصحاب القرار ان يذهبوا نحو مسار جاد يتجاوز تغيير المديرين، الى إنقاذ إعلام الدولة الذي أصاب قدرته على العطاء في ظل المتغيرات ضعف حقيقي. ونتحدث عن الإعلام الرسمي الذي فيه نقاط ايجابية، وفيه جهد كبير كما في وكالة الانباء، لكن علينا ان لا نغمض اعيننا عن الحقيقة الكبرى، وهي أن الدولة تفقد يوما بعد يوم ادواتها في الإعلام الرسمي.

وهنالك إعلام شبه رسمي مملوك من حيث التوجهات والسياسات للحكومة، لكن هنالك ضعفا كبيرا في استثماره وتطويره وزيادة أدواته الاعلامية، وهنالك قناعة مردها العجز او اللامبالاة تجعل من كل من حملوا ملفات الإعلام في كل مواقع النفوذ يمارسون اعمالا إجرائية وانشغالا بالقضايا اليومية، ولهذا تتراكم المشكلات ويتعمق الضعف وتضيع الأدوات أو يغيب حضورها وتفقد الدولة بعض قدراتها.

والأداة المهمة الأخرى هي مؤسسة مجلس النواب. وهنا لا نتحدث عن الاشخاص، بل عن المؤسسة التي تنبع قيمتها الاساسية في انها تمثل الأردنيين، وتعكس مواقفهم ومصالحهم. وهذه المؤسسة تعرضت لظلم كبير خلال السنوات والمراحل الاخيرة، فكل تدخل في عمليات انتاج النواب اوجد لدى الناس قناعة بأنها لا تمثلهم او على الاقل انها محصلة مصالح ومعادلات لا علاقة للناس بها.

وعمليات تطويع المجلس ليخدم الحكومات ولتمرير المراحل على حساب صورته وصلاحياته الدستورية أضعف مكانة هذه المؤسسة، والاداء المتواضع وتحويل اولويات بعض المجالس من قضايا عامة إلى الامتيازات اضعف مكانته الشعبية.

نفوذ المال السياسي، أيضاً، أعطي مساحة، حتى وإن كانت محدودة التأثير. اسباب متعددة جعلت الدولة تفقد تدريجيا الحجم الكبير لدور البرلمان، وعندما تصبح اليوم مطالب حل المجلس شعبية، فهذا ليس موقفا من اشخاص النواب فقط، بل موقف ايضا من دور المؤسسة، ودليل على ان هنالك تراجعا في دورها.

ان استعادة الدولة لهذه الأداة الدستورية ضرورة، ويحتاج الامر الى خطوات جريئة وحاسمة لإنقاذ مكانة المجلس لدى الاردنيين. فالأمر ليس انتقاما من اشخاص النواب، لكن المسار يحتاج الى تصحيح، والخط السياسي والاجتماعي والتشريعي الذي يفرز المجلس يحتاج إلى مراجعة قبل أن نصل إلى مرحلة لا يمكننا معها استعادة هذه المؤسسة الدستورية والأداة المهمة من ادوات ادارة الدولة.

وهنالك ادوات اجتماعية تحتاج الدولة إلى استعادتها، مثل العشائر التي لم تعد في تركيبتها الثقافية مثلما كانت سابقا، لكنها في جوهرها اداة ضبط اجتماعي ومفصل سياسي، بالرغم من كل التغييرات التي افرزتها عمليات التعليم والتغييرات الاجتماعية والسياسية.

واستعادة هذه المؤسسة لا لتكون رمزا للتراث وللحديث عن فنون طهي القهوة والمنسف، بل في سياق عمليات التحول الاقتصادي والاجتماعي.

العشيرة والعائلة ليست أداة احتفالية او لحضور المناسبات، بل هي أداة من ادوات الدولة، لا كما يفهم بعض المسؤولين انها اداة لمراحل واشخاص، وتمثيل القوى الاجتماعية في كل المؤسسات يجب ان يكون بمراعاة لكل التطور وثورة العلم التي تعيشها هذه القوى الاجتماعية.

بصراحة شديدة، فإن بعض هذه القوى الاجتماعية تشعر بالغربة أحيانا وتشعر أن بعض من يحملون مقاليد السلطة التنفيذية لا يحملون فهما عميقا لمصدر قوة العشائر، ولا لدورها بل يرون فيها قدرات اقل بكثير مما تستحق.

وقد يكون جزء من الأدوات الضائعة النخب خارج العاصمة، التي تحتاج الى مساحة أكبر في إدارة السياسات وصناعة القرارات، لان تلك النخب قادرة على ان تكون طليعة في مناطقها لا ان تكون متفرجة على نخب مدللة في العاصمة. اللامركزية يجب ان تكون ايضا في صناعة النخب وإعطاء مساحة واهتمام بنخب المحافظات.

sameeh.almaitah@alghad.jo 

التعليق
› ان الاّراء المذكورة هنا تعبر عن وجهة نظر أصحابها ولاتعبر بالضرورة عن اراء جريدة الغد.
  • »أردن واحد (أيمن ناصر)

    الجمعة 26 حزيران / يونيو 2009.
    شكرا للأخ أحمد الجعافرة و للغد التي تفتح صفحاتها لحوار ديمقراطي بين أبناء الوطن
    نعم يا عزيزي الصوت الواحد كان كارثة على الديمقراطية، إنني أدعولأن تكون الأردن دائرة إنتخابية واحدة ، فمن حقي وأنا في الزرقاء أن أنتخب من أريد في الكرك أو أربد مثلاً حسب طرحه الفكري وليس حسب الإنتماء العشائري .. وللعلم فإنني لم أنتخب أحداً على أسس إقليمية أو طائفية أبدا..
  • »شكرا ايمن ناصر (احمد الجعافرة)

    الجمعة 26 حزيران / يونيو 2009.
    لقد ابدع الكاتب سميح المعايطه في تحديد ادوات الدوله الحديثه
    وهي كما ذكرها كاتبنا
    الاعلام- ومجلس الامه- والعشائر
    اما بالنسبه لنقده لضعف اعلام الدوله فاني اتفق معه ان هذا الاعلام ضعيف ولا تكاد تشعر به في كثير من الاحيان ورغم كل التبر يرات التي يتقدم بها المصفقون الا اننا نشعر ان الدوله تغيب في كثير من المواقف التي يفترض ان تكون موجده اعلاميا من اجل ان تثبت وجهة نظرها التي نحسب لها او ضدها وما مثال قانون الاقاليم الا مثالا على ذالك وغيرها من المواضيع السياسيه الكبيره والمصيره والتي لم نسمع للدوله رأي فيها
    اما بالنسبه الى مجلس النواب فالضعف الموجود فيه سيستمر مادام قانون الصوت الواحد قائما وكل الذين دافعوا عن بقاء هذا القانون هم نفسهم الذين ينتقدون اليوم تشكيلة مجلس النواب فلماذا لم نسمع اصواتهم عندما تم اقرار الصوت الواحد فماذا تريد من قانون مثل هذا ان يدفع بعض عشائر الاردن لاجراء انتخابات داخل العشيره من اجل تفرز مرشح يتافس على الفوز في مجلس الامه اليس هذه دلاله على اننا شريكين مع الدوله في سن قوانين تساهم بشكل مباشر الى تقزمها
    وعلى من يطالب بمجلس نيابي حقيقي عليه ان يوجه اصبع الاتهام اولا الى قانون الصوت الواحد ومن العبث انتضار مجلس نيابي افضل مما هو موجود في ضل بقاء قانون الصوت الواحد الذي لايوجد الا في هذه البلد
    اما بالنسبه لموضوع العشائريه وضرورة الاهتمام بممثليها فاني اعتقد انها فكرة عفى عليها الزمن ولم يعد من يطالب بها في عصر حقوق الفرد المدنيه التي تعتبر الفرد ابن الدوله وليس ابن العشيره وما هذه الدعوه التي تطالب بها الا مجاملة لا اكثر ولا اقل
  • »النخب الاردنية في القرى والبوادي ....!!!! (العميد المتقاعد فتحي الحمود)

    الخميس 25 حزيران / يونيو 2009.
    بعد قراءتي لمداخلات من سبقوني فإنني سأركز على نقطة واحدة جاءت في آخر المقالة المهمة ... الا وهي النخب خارج العاصمة : ابتداء أود أن اشكر ألكاتب على " التفطين " بمن يعيش خارج العاصمة من عشرات الالاف من المتعلمين والمثقفين في كل التخصصات وبخاصة حملة الماجستير والدكتوارة !!
    أفاجأ في كل مرة أقوم بها ل " مضافات " الاردنيين في قراهم وبواديهم في مناسبات المجاملة المعروفة من وجود هذا العدد الهائل من الاطباء والمهندسين والحقوقيين ومدرسي الجامعات العامة والخاصة ولاأحد يعرف عنهم الا محيطهم في العمل او الكلية او الجامعة ... وهذه الفئة لم يتيسر لها القدوم الى عمان لسبب ما والتعرف على الطبقة السياسية او الاقتصادية اة الاجتماعية التي تتحكم بمصائر العباد من مركزهم "العاصمة " لتعم جميع المحافظات والمناطق ... الا من رحم ربي او القته الصدف امام احدهم وتعلم اصول المجاملة " النفاقية " للوصول الى مركز ما في العاصمة في ظل غياب تكافؤ الفرص وغياب العدالة في تعيينات الدرجات العليا والوزراء والاعيان وغيرهم .
    التعيينات الرئيسة ولا أستثني أحدا تتم بالواسطة والمعرفة وتنسيب " أحدهم " غما قريب اونسيب اوحسيب اوابن او حفيد وهكذا !!!
    أصاب بالحزن والاكتئاب عندما اجتمع بمن اشرت من هذه الاعداد من الذين باع آباؤهم كم ما يملكون من اجل تعليمهم والانفاق عليهم , وأحزن اكثر عندما يخبرني أحد الموجودين ان ذاك الطبيب او المهندس او الدكتور عاطل عن العمل ولايزال يعيش في كنف والده يطعمه ويلبسه ويكسيه , وإذا ما أحضر زوجة من الخارج هو وزوجه واولاده !!!

    طاقات هائلة في وطني بحاجة لمن يبحث عنها ويكتشفها ويأخذ بيدها للاستفادة منها في شتى المجالات وعلى أساس العدل والمساواة وتكافؤ الفرص . فهل نفعل حتى لاتظل وظائف عمات في القطاعين العام والخاص مقتصرة على فئات بعينها وقد إستمرأت المال العام وتتصرف وكأن الاردن مزرعة خاصة وليس وطنا لكل ابنائه !!! . رحم الله تعالى من قال : " الانسان أغلى ما نملك !" .
  • »النخب هي ادوات الدولة (يوسف العواد)

    الخميس 25 حزيران / يونيو 2009.
    علينا ان لا نبالغ بوجود ازمة. فالحمدلله ان الاردن اذا قيس بغيره يجد نفسه بخير.ولكن هذا لا يمنع من وجود ثغرات وكما قال الكاتب استعادة الدوله بعض ادواتها. ولنركز على النخب في المجتمع التي تقود المجتمع في كل المواقع في الدولة سواء كانت تنفيذية او تشريعية او قضائية او اعلامية او حزبية سواء كانت موالية او معارضة. فقوتها ومكانتها وتأثيرها في المجتمع يكون بمقدار بعدها عن المكتسبات الفردية والشخصية. وهذه النخب موجودة في كل شرائح المجتمع ومن ضمنها العشائر والتي لا يمكن تجاهلها باي حال من الاحوال .وهناك نماذج كثيرة من ابناء العشائر خدموا الوطن بعيدا عن المكتسبات الفردية و الشخصية والقبلية. لكل مجتمع خصوصيته ولا يجوز اسقاط نظريات اخرى عليه.
  • »سر معاناة الإعلام مع الكبار! (مصطفى محمد العمري)

    الخميس 25 حزيران / يونيو 2009.
    شكرا للكاتب سميح المعايطة على مقال الدولة واستعادة أدواتها , وليسمح لي بأن أضيف أن الإعلام شيء جوهري في حياة الدولة فهو ليس فقط يخدم المواطنين ويسهم في نشأت الدول والذي يتطلب جهد جماعي بل هو يسهم في إبراز الدور الديمقراطي المرجو في هذه المسيرة التي تستند إلى عدة أمور , أضف إلى ذلك ما يعطي الإعلام دور بارز في دورة كمراقب بشكل غير مباشر والمثير في الأمر أن أي شيء يفقده الإعلام ينقص أيضا في هذه العناصر ككل أيضا , لذلك لا بد من إعطاء مزيد من الحريات الإعلامية وعدم تهميشه لأنه يعطي انطباع أفضل عن الأردن بشكل عام ويبين الدور الاستراتيجي بإضافة انه يعطي صورة مزدهرة عن الحياة الإعلامية ومسيرتها .

    الإعلام الشبة الرسمي وهو الإعلام الذي تأخذه الأردن كنوع من حيث أرباطة بالمركزية , فإعلام الرسمي مثلاً هو يسهم في طرح الدعاية الإيجابية عن الأردن ولكن بشكل داخلي ويمكن أن يحمي من خطر الإشاعات الخارجية ولكن ربما يحتاج إلى نوع من الحريات التي تسهم من فك القيود التي تتمسك فيه بشكل غير مباشر . لا بد من ذكر نقطة غاية في الأهمية أن مجلس النواب كما هو يراقب السلطة التنفيذية بجانب ديوان المحاسبة بكونه سلطة تشريعية أيضا هو مراقب من السلطة الرابعة ( الصحافة ) ولكن بشكل مباشر لذلك يدور الخلاف بين تلك السلطات , من المستحيل الاعتراف بصحافة كسلطة مباشرة من سلطات الدولة الثلاث ولكنها بشكل غير مركزية يجب أن تراقب مجلس النواب وخصوصا أن الصحافة والإعلام بشكل عام هي سلطة شبة رسمية وليست خاصة أو رسمية بشكل كامل مما يتيح لها أن تتناول تلك المهمة الصعبة بشكل أفضل ولكن للأسف تدفع ثمن تلك الخدمات . وإذا رجعنا إلى أسباب الخلاف وفتحنا الملفات نرى أن من حق الصحف اليومية أن لا تدفع عبء ضريبة هي ليست من التزاماتها خصوصا أنها سترهق كاهل بعض المواطنين الذين هم جزء منهم النواب !.
    أحيانا يكون الخلاف بين مجلس النواب والسلطة التنفيذية من رئاسة الوزراء وهو يعتبر أحيانا شكل من أشكال الديمقراطية خصوصا إذا كان هذا الخلاف على قانون يدخل في جدل الطرفين لصلاح المواطن ولكن الخلاف بين السلطة التشريعية سواء من مجلس النواب أو الأعيان والإعلام الذي يرجى منه القيام بالدور الرقابي يكون هناك خلل يجب أعادة النظر فيه لان السلطة التشريعية هي قدوة الشعب والإعلام هو المرجو منه أن يقود مسيرة الرقابة الذاتية والذي تصدى له للأسف البعض في مجلس النواب , مهما كان الخلاف القائم حول الإعلام الذي يعتبره البعض أنها عبئ يجب إعادة النظر في القوانين التي تحد من حريته لأنه ليس على المستوى المطلوب بالرغم من وجود أناس أكفاء فيه , فالمشكلة هي ليست في العنصر البشري بل في بعض التشريعات التي تحد عمل السلطة الرابعة.
  • »Dawlah (rafat)

    الخميس 25 حزيران / يونيو 2009.
    Mr Samih, which Dawlah you are talking about we do not have Dawlah in Jordan we have Farm yes our country is a big farm for the rich people from the high level political families who use to deliver babies and those babies will become ministers or parliament members after 30 years from the day they borne in, the government and the parliament are not establishments to run the country.
  • »عندما نفقد البوصلة (ابو رائد الصيراوي)

    الخميس 25 حزيران / يونيو 2009.
    اصبح من يعيش بالاردن يشعر بحالة عدم الاتزان حيث انه اضحى لا يعي ما يدور حولة, ولا يجد لذلك تفسيرا منطقيا, فهناك مجلس نواب يلهث وراء امتيازات خاصة على كل الاصعدة حتى اصبح لون جواز سفره له اولوية على مواضيع وطنية مهمة جدا, وحكومة حللت اغدقت على النواب وغيرهم الامتيازات لتكميم افواههم والبصم على ما تريده الحكومة, ورجال دولة كثروا في الاونة الاخيرة يستغلون مناصبهم لتحسين اوضاعهم المالية والاجتماعية وترسخ باذهانهم ان الوطن مزرعة خاصة لهم, وشعب منهك مثقل بالهموم يعيش على المكرمات بعد ان سدت امامه فرص العيش الكريم وامكانية تامين المصادر اللازمة لمعيشته وتامين الرعاية الطبيه والتعليم لاولاده

    باختصار وبظل هذة الحالة يخرج علينا بين الحين والاخر من يحاول ايجاد حلول لكل هذا فالكاتب الكريم يجد ان الاهتمام بالعشائر والعشائرية مخرج لضبط الاوضاع علما بان كثير من الناس يعتقدون ان من اسباب تخلفنا وضبط اوضاعنا هو العشائرية والمحسوبية التي تسيطر على الحياة الاجتماعية بالبلد ويعتقد هؤلاء ان توزيع المناصب والامتيازات يجب ان تكون على هذا الاساس بغض النظر عن عدم كفائة من يستلم المنصب العام.

    في المقابل هناك اكثر من نصف عدد السكان تجمعهم نفس هموم باقي المواطنيين من صعوبة وضنك العيش ولا يطالبون بترسيخ مبداء العشائرية كمبداء لاصلاح خلل المجتمع.

    وفي ظل هذة الحالة اصبح الكل يشعر بالغربة في وطنه ولا يعرف السبب لذلك في ظل المصاعب المتلاحقة حتى فقد الجميع الاهتمام بمجالس النواب الا اثناء الحملات الانتخابية كفسحة زمنية يمكن الاستفادة منها ماديا بعض الشيىء.

    شيىء غريب يحدث لشعب عدد سكانه لا يتجاوز الخمسة ملايين مشهود له بالكفائه والتعليم في محيطه العربي وفي بلد يملك ما يكفي من ثروات طبيعية حتى لو كانت قليله لتامين عيش كريم له.
  • »مجلس النواب (سامي سويدان)

    الخميس 25 حزيران / يونيو 2009.
    انشاءالله بنحل هل المجلس وبنخلص من رؤساء البلديات الحاليه معهم لانهم من نفص الصنف والنوع ( نفس العلبه) وبلا نواب وبلا انتخابات اقل ما فيها يمكن نخفف من الازمه الاقتصاديه .
  • »مابين الإعلام و العشيرة (أيمن ناصر)

    الخميس 25 حزيران / يونيو 2009.
    تحية
    .... لازال الإعلام الرسمي يتصرف بطريقة عشائرية ، فطريقتناعندما يقترب أحد من الأردن برأي مخالف أو تجنٍ من خارج الأردن أو داخلة تتسم بنفس صفات الهَبات العشائرية
    والهوبرة والإنفعال العصبي الذي تضيع في طياته الحقيقة ولو كان كاتب الرأي الآخر بيننا لعالجناه بالشباري و القنوات قبل أن نفكر بمحاورته والرد عليه بالحجة والمنطق ودحر المعلومة بالمعلومة و الوثيقة ، لاحظنا هذا في طريقتناوانتفاضة الإعلام الرسمي و الخاص بكيفية الرد على هيكل .. أقول الرسمي والخاص لأنني أضعهما في سلة واحدة .. فالإعلام الخاص يتلقى توجيهات من الرسمي و يستحيل أن تخرج صحيفة خاصة من الصحف الأربعة الرئيسة عن الإطار العام في الأردن إلا الصحف الصفراء التي تعبث في قضايا صغيرة
    كلنا انتخبنا أعضاء مجلس النواب بناءَ على مرجعيات عائلية عشائرية إقليمية طائفية فئوية ولم ننتخب على أسس فكرية حزبية، فحتى اليساري الأممي عاد إلى عشيرته وطائفته لكسب أصواتهم ومن ثم صار مجلس النواب المتهم الأول وليس نحن ولا تربيتنا التي لم تتمدن بعد ولم تتجاوز عيوبها الإجتماعية الحضارية.. ثم نعود على رأي الأستاذ سميح المعايطة نطالب بدور ثقافي أفضل للعشائرية !!
    أي دور حضاري أسهمت فيه العشائرية في أي بلد ؟
    العشائرية لاتنمو إلا في غياب أو ضعف السلطة المركزية للدولة والقانون الذي ينصف أي مواطن أياًكان ومن أينما كان ..
    أكتب في هذه المسألة بحذر و كأنني أخطو فوق حقل من الألغام أو كأنني أتحدث في ( التابو) المحرم الحديث عنه أو الإقتراب منه!!
    ولقد حاول الأستاذ المحترم سميح مشكوراً إضاءة جوانب من هذه الظاهرة ولكنه كعادته يمسك العصا من الوسط كما تحدث في مقاله السابق عن الدين والإبداع
    و المشكلة هنا أن ممثلي تيار الوسطية هم الأكثر تضرراً مابين اليمين الرجعي واليسار التقدمي .. وهذان مصطلحان قديمان لم تعد لهما قيمة في ظل تسيد اليمين على الساحة الأردنية بالمجمل ، فاليسار عندنا دخل في مرحلة الشيخوخة وصار يقترب من السلفية الفكرية بقياداته القديمة بينما يحاول بعض الشباب الناقم المتمرد أن يرتدي طاقية غيفارا من محل ملابس فاخرة في الصويفية للدلالة على تقدمية لاتعرف إن كان " غيفارا " أرجينتيناًأو كوبياً أو بوليفيا سوى أن صورة غيفارة صارت موضة مفرغة من المعنى وقيمة النضال تحت سيطرة القطب الأمريكي الأوحد..
    بينما لازال اليمين حاضراً وبقوة في الساحةو يتجدد في دماء الشباب - من كنا نتوخى فيهم التغيير نحو الأفضل - في معاركهم العشائرية حتى في الجامعات التي يفترض أنها ستكون نافذتهم نحو آفاق العلم و المعرفةو التحضر
    لم أعد أعتب على النواب ، فهذا المجلس يشبه نفس طقوسنا في أية قرية أو مدينة أو بادية
    السؤال المدوي : أين نحن من هذا العالم ومن يعبأ بنا و بإعلامنا الرسمي و الخاص و مجلس نوابنا ؟
    بينما تستطيع دولة أخرى مهما كانت صغيرة أن تفرض حضورها على المشهد العالمي والحضاري بديمقراطيتها ومدى تمدنها وإبداعها.
  • »متوافق (فايز الفايز)

    الخميس 25 حزيران / يونيو 2009.
    فعلا على الحكومة اعادة الامساك بحبالها التي أصبحت كل جهة تربط بها راحلتها ومصلحتها .

    نتبنى مقالة استاذنا سميح المعايطة ونشدد على ان تعود الدولة بمكوناتها للالتفات للمجموع الاردني الوطني خارج المدن الكبيرة ومنها العاصمة .

    شكرا جزيلا