حول مجلس النواب ووسائل التكنولوجيا

تم نشره في الاثنين 4 أيار / مايو 2009. 03:00 صباحاً

* نعمل الآن على انشاء صفحة ضمن الموقع لكل من اللجان الدائمة نعرض فيها مشاريع القوانين المحالة اليها مع امكانية التفاعل بينها وبين الزوار من حيث الآراء والملاحظات

* تكلفة الايصال عن طريق ارامكس كانت اقل بكثير من حيث الجهد وتكلفة وسائط النقل واستهلاكاتها والمخاطر بالنسبة للسائقين. وتكلفة ارامكس كانت (1750) دينار شهريا

تابعت باهتمام ما نشرته "الغد" الغراء (في عددها الصادر يـوم 30 نيسان 2009)، وتحديدا مقال سعادة النائب المحترم بسام حدادين، حيث ورد فيه آلية تعامل الأمانة العامة للمجلس مع وسائل التكنولوجيا الحديثة: وهنا أود ان اوضح للقارىء الكريم الحقائق التالية:

بداية، لا نرى أي داع لسرد الدلائل والاثباتات على اهمية تكنولوجيا المعلومات والتقنيات الحديثة، في كافة مناحي الحياة، وليس فقط في المجال البرلماني. فالكل يدرك هذه الحقيقة بدءاً من صغار طلبة دور الحضانة وانتهاء بخيرة المثقفين والمطلعين في كافة المجتمعات بغض النظر عن مدى تقدمها او تخلفها.

بالنسبة لنا في مجلس النواب، فنحن نقدم ونوفر كمَّا متنوعاً من الخدمات الالكترونية في مختلف مجالات تكنولوجيا المعلومات تشمل كلا مكوني مجلس النواب: الاعضاء والإداريين .

لدينا موقع الكتروني يحتوي على مواد ثابتة مثل تاريخ الحياة البرلمانية الاردنية منذ عام 1923 حتى الآن، منذ انشاء المجلس الأول في عهد الإمارة، وحتى المجلس الخامس عشر الحالي، يوفر المعلومات عن المجلس من حيث اعضاؤه ودوائرهم الانتخابية ووظائف المجلس ومكتبه الدائم ولجانه من أعضاء ورؤساء ومقررين ومهام اللجان وخطب العرش والردود عليها، والدستور الاردني، والنظام الداخلي، وقانون الانتخاب، وإصدارات المجلس ومحتويات مجلة المجلس ربع السنوية "رسالة مجلس الامة" والهيكل التنظيمي للامانة العامة ومهام مديرياتها المختلفة وما الى ذلك.

وفي الموقع، هنالك ارشيف يضم ما سبق نشره من اخبار المجلس ورزنامة فعالياته ونشاطاته وجداول اعماله وملخصات محاضر جلساته وخطب العرش والردود عليها، وقائمة بالمطبوعات الصادرة عن المجلس، وقائمة بالحكومات الأردنية المتعاقبة، منذ أول حكومة شكلت، وأعداد الجريدة الرسمية، والمجالس النيابية السابقة باسماء اعضائها ولجانها منذ المجلس الحادي عشر (1989).

كما لدينا في الموقع معرض صور يضم صور الهاشميين ورؤساء الحكومات ورؤساء المجلس وصور للمجلس وافتتاح الدورات العادية.

وبالنسبة للوثائق الاردنية ذات الاهمية الخاصة يحتوي الموقع على الاجندة الوطنية، ورسالة عمان والاردن اولا.. الخ.

ويرتبط الموقع بنظام المعلومات الوطني الذي يتضمن القوانين والانظمة والاتفاقيات والتفاسير ويرتبط كذلك ببرنامج التشريعات الاردنية للوصول الى نصوص كافة القوانين والتشريعات. وبالنسبة للتفاعل مع الجمهور، ولاهميته لنا في الوقوف على اراء الزوار واقتراحاتهم وتلقي اسئلتهم واستفساراتهم، فيمكن للجمهور التفاعل مع المجلس من خلال الرابط الموجود في الموقع (وجه سؤالاً) او من خلال البريد الالكتروني المدرج فيه. ويجري احالة ما يرد الى الموقع الى الموجه اليه : لجنة – نائب – ادارة كما نقوم بالرد على الاسئلة والملاحظات دون تأخير.

وهنالك خدمة اخرى نقدمها وهي خدمة الرسائل القصيرة (SMS) ونحن في مجلس النواب من اوائل الدوائر الرسمية التي استعملت هذه الخدمة بنجاح وبشكل شامل حيث نرسل الى النواب معلومات على هواتفهم النقالة عن نشاطات المجلس ومواعيد اجتماعات اللجان ومواضيعها ونشاطات الكتل وما الى ذلك وكذلك الجوانب الاجتماعية.

وتعزيزاً لتعميم الفائدة، لدينا شاشة الكترونية في مدخل المجلس يدرج عليها بانتظام كافة هذه النشاطات بحيث تسهل رؤيتها لكل من يدخل المجلس تعمل طيلة ساعات الدوام الرسمي.

ونحن الان بصدد تشغيل شاشة الكترونية ثانية سندرج عليها على شكل شريط متحرك تاريخ الحياة البرلمانية الاردنية منذ نشأتها لتكون في قاعة انتظار الزوار اسهاما منا في تثقيف الزائر بتاريخنا البرلماني خلال مدة انتظاره وزيادة  وعيه واستثمار وقت انتظاره.

ونعمل الان على انشاء صفحة ضمن الموقع لكل من اللجان الدائمة نعرض فيها مشاريع القوانين المحالة اليها مع امكانية التفاعل بينها وبين الزوار من حيث الاراء والملاحظات. ولقد اتممنا ذلك بالنسبة للجنة القانونية التي تتناول الان قانون المالكين والمستأجرين حيث نشرنا نصه ونتلقى يوميا اراء وملاحظات العديد من  المواطنين بالخصوص.

هذا بالاضافة الى ان كافة مكاتب المجلس (نواب وادارة) مرتبطة عبر شبكة كمبيوتر حديثة ويقوم الجهاز الاداري الخاص بها بتقديم خدمات الصيانة والاصلاح البسيطة اللازمة والتنسيق مع شركة الصيانة المتعاقد معها في حالة الحاجة الى عمليات صيانة يشملها عقد الصيانة المبرم. يشمل هذا متابعة حالة الخوادم والسويتشات، والتحديثات اللازمة لانظمة التشغيل والاجهزة وادارة الربط مع برنامج الحكومة الالكتروني، وادارة نظام حماية الانترنت ومنع اختراق الشبكة، وحجب مواقع معينة، واستمرارية خدمة الانترنت واعمال النسخ الاحتياطية والانظمة التي ادخلناها لنصل الى مرحلة البرلمان الالكتروني مثل: نظام شؤون الموظفين، نظام الرواتب، النظام المالي، نظام اللوازم والمشتريات، نظم الارشفة الذي تستعمل في مديرية الدراسات والمعلومات وفي الديوان والرقابة البرلمانية وارشفة القوانين وتقديم الدعم الفني لتسجيل المحاضر، ونظام ساعات الدوام للتأكد من استمرارية صلاحيته، وبرنامج الحكومة الالكترونية من حيث الاتفاقيات والتراخيص التي تتعلق بميكروسوفت واوراكل من خلال مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني، والبريد الالكتروني للمجلس، تحديد مواصفات الاجهزة المنوي شرائها واعطاء الرأي فيها من الناحية الفنية، وعقد دورات للنواب والموظفين في مجالات نظام تشغيل ويندوز وبرمجيات الاوفيس والانترنت.

يضاف الى ذلك تنفيذ الاعمال التي يستلزمها نظام التصويت الالكتروني في قبة البرلمان حيث تعقد الجلسات مثل نظام طلب الكلام وصيانة ميكروفونات مقاعد النواب واجهزة الكمبيوتر والخادم في غرفة التحكم، وقاعدة بيانات انظمة التشغيل الالكتروني، واجهزة التحكم بنظام التصويت، واجهزة التحكم بنظام تسجيل الجلسات واجهزة العرض واجهزة قراءة بطاقات النواب والتصويت، والمساعدة باستخراج نتائج  التصويت الالكتروني، وتوفير القوانين والتشريعات المطلوبة في القبة.

واستكمالا للصورة لدينا نظام ارشيف الكتروني نستعمله في مديرية الدراسات والمعلومات نخزن فيه وبانتظام مقتطفات من الصحف المحلية وغيرها تشمل مقالات، تعليقات، اعمدة، تحليلات في مختلف مناحي الحياة من سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية .. الخ نسترجعها عند اعداد اوراق / دراسات / ابحاث مطلوبة. كما نخزن فيه الابحاث والدراسات التي نعدها طبقا لنظام فهرسة شامل تفصيلي لتسهيل عمليتي التخزين والاسترجاع، وهذا النظام هو احدث انظمة ادارة الوثائق المعروفة (DMS).

نأمل ان نكون بهذه المعلومات قد افدنا القارىء الكريم ليقف عن كثب وبالتفصيل وبصورة دقيقة وصحيحة على واقع الحال في مجلس النواب في مجال تكنولوجيا المعلومات، ونحن على طريق الوصول الى البرلمان الالكتروني كجزء من الحكومة الالكترونية التي ينادي بها جلالة الملك عبدالله الثاني، وهدفنا في ذلك هو اسناد اعضاء مجلس النواب لمساعدتهم في اداء أدوارهم الهامة وتسهيلا لمهام مجلس النواب بشكل عام، في سعينا الى هدفنا الاسمى المتمثل في خدمة الوطن والمواطن.

صحيح ان البطاقة الشخصية للنائب هي على كرتون، ولكن اعتقادنا ان البطاقة الشخصية التي تصدرها وزارة الداخلية تفي بالغرض وان النائب بصفته لا يحتاج الى تعريف على شخصيته ببطاقة يصدرها المجلس بغض النظر عن نوعية الورق المطبوعة عليه .. وعلى كل تم تغييرها الى ممغنطة.

 اما بالنسبة لاستعمال خدمة شركة ارامكس لايصال جداول الاعمال الى العناوين التي حددها النواب في كافة ارجاء المملكة،  فان النظام الداخلي يستلزم تأمين النواب بجداول الاعمال كاملة قبل (48) ساعة من كل جلسة. كان المتبع في السابق ان يقوم جهاز الامانة العامة باستعمال وسائط النقل الخاصة بنا لتأمين جداول الاعمال في كافة ارجاء المملكة، وكانت تردنا شكاوي متكررة من النواب بعدم وصوله لهم بسبب عدم تمكن جهاز الامانة العامة، من أخذ تواقيع بالاستلام في اماكن سكن النواب. فلجأنا الى هذا الاسلوب فانتهت الشكاوي.

علماً بأن تكلفة الايصال عن طريق ارامكس كانت اقل بكثير من حيث الجهد وتكلفة وسائط النقل واستهلاكاتها والمخاطر بالنسبة للسائقين. وتكلفة ارامكس كانت (1750) دينارا شهريا. وحيث أن المجلس يعقد  في كل سنة دورة عادية لاربعة اشهر واستثنائية لحوالي شهرين بمجموع (6) اشهر مضروبة في 1750 ديناراً يكون المجموع (10500) دينار ولا يقارن هذا الرقم بما ذكر بانه مائة الف دينار.

اما بالنسبة لآلاف الاوراق التي تستعمل في جداول الاعمال، فحتى لو ارسلت جداول الاعمال ومرفقاتها بالبريد الالكتروني لكل نائب او ادرجت على الموقع، فان النائب يحتاج الى سحبها لدراستها، وبالتالي سيتم استهلاك نفس كمية الاوراق إلا إذا كان المقصود مما ورد في المقال المذكور بأن النائب كاتب المقال لا يسحب الأوراق من الموقع، ولا يطلع على المحتويات مطلقا، ونحن لا نعتقد أن ذلك ينطبق على كافة النواب. فنحن على ثقة من ان النواب يطلعون على المرفقات ويناقشون محتوياتها ... فهذا هو الدور التشريعي المناط بهم وكلهم ولا شك يسعون الى اداء هذا الدور كما يجب.

اما ضرورة حضور النائب شخصيا إلى المجلس لمعرفة نشاطات المجلس ولجانه، فنحن نرى ان ذلك غير ضروري مطلقا، حيث نقوم وبانتظام بإدراج جداول الاعمال واجتماعات اللجان ولقاءاتها على الموقع الالكتروني ونبث للنواب رسائل قصيرة على هواتفهم النقالة في الموعد المناسب ونعيد بثها من جديد صباح اليوم المحدد على سبيل التذكير.

كما أننا ننشر على الموقع ملخصاً لمحضر كل جلسة حين استكماله وبدون استثناء، كما يعلم كاتب المقال الغاية من عدم نشر محاضر جلسات اللجان كما يعلم تماما ان الاسئلة والاستجوابات تنشر في كثير من الاحيان قبل وصولها الى الجهة المعنية في المجلس وقبل أرسالها الى الجهات ذات العلاقة. فهل يستطيع سعادة النائب كاتب المقال اعلامنا عن كيفية التعامل مع الاستجواب الذي وجهه الى وزير العمل وما آل اليه؟

وبالنسبة لقرارات المكتب الدائم، هنالك محضر لكل اجتماع يعقده، وهذا شأن داخلي يتعلق بالمجلس ويحق لكل نائب الاطلاع عليه وهو يخص اجراءات تنظيمية وادارية وداخلية. أما نشر موازانات المجلس المالية، فالكل يعلم انها جزء من الموازنة العامة للدولة الاردنية وتناقش في الجلسة العامة للمجلس عند مناقشة الموازنة العامة ولا توجد موازنة سرية او غير معلنة. وفي اخر كل سنة هنالك حساب ختامي لموازنة الدولة ومن ضمنها موازنة المجلس. 

ومن حيث تصويتات الكتل النيابية، فاننا نغدو شاكرين لسعادة النائب كاتب المقال ان يرشدنا الى آلية لتصويت الكتل حيث النظام الداخلي الحالي لا يعطي الكتل حق التصويت بل يتم تصويت النواب كافراد.

اما قوله ان التصويت الالكتروني معطل ولا يستعمل، فقد جرى تعديل النظام الداخلي بما يجيز للرئيس استعماله، غير اننا واجهنا مشكلتين: فبعض النواب لا يحضرون معهم بطاقات التصويت المصروفة لهم وبعضهم قد فقدها، وبالتالي وفي هذه الحالة لا سبيل سوى اللجوء الى التصويت التقليدي وليس الالكتروني.

كما اثار موضوع عدم البث المباشر للجلسات، نأسف ان نقول ان معلومات النائب قديمة. فقد تم الاتفاق والتعاقد في السابق على بث الجلسات مع اذاعة محلية. ويعلم النائب كما نعلم نحن ان ايقاف البث المباشر كان سببه الاساءة التي وجهت للمجلس واعضائه. ونحن الان في سبيل الاتفاق مع جهة اخرى للبث المباشر عبر الانترنت.

يشير كاتب المقال الى ضرورة وجود موقع الكتروني لكل نائب لعرض نشاطاته وتلقي الشكاوي والعرائض، وتغذية موقعه. والسؤال هنا هل طلب أي نائب انشاء موقع الكتروني له او طلب تحديث موقعه او اناب الادارة في ذلك؟ صحيح ان لدينا موقعا مركزيا غير اننا نوصل لكل نائب ما يوجه له وما يرسل اليه عبر الموقع. اما قوله بان "الادارة تقول: هل تريدون ان يكون للنائب الفلاني موقع الكتروني؟" والرد هنا ان لكل نائب جهاز كمبيوتر خاص به في مكتبه وبامكانه عمل موقع الكتروني ولم تجر العادة حسبما معلوماتنا ان المؤسسات تقوم بعمل كهذا. ففي مجلس النواب هنالك مكتب خاص لكل نائب مزود بجهاز كمبيوتر حديث وبخدمة الانترنت عبر الفايبر ومربوط على شبكة حديثة بالمجلس وبطابعة والة تصوير وثائق لذلك الجزء من الجناح حيث مكتبه، وبصندوق بريد له في نفس طابق مكتبه، وبهاتف خاص، وبهاتف عن طريق المقسم، وهنالك جهاز بشري يقوم على خدمته وخدمة زواره ومراجعيه. اما الفاكس فهو مركزي ويعلم سعادة النائب بعض المشاكل التي نتجت عن وجود فاكسات بصورة غير مركزية لا داعي لاثارتها هنا.

كما يجري تنظيم العديد من ورشات العمل – الندوات – الدورات- اللقاءات للنواب مع شركاء مثل برنامج الامم المتحدة الانمائي والوكالة الامريكية للانماء الدولي والمعهد الوطني الديمقراطي ، والاتحاد البرلماني الدولي، والعديد من المراكز والهيئات المحلية في مجالات متعددة، ودورات في اللغة الانجليزية كما نصدر مطبوعات ارشادية مثلما فعلنا عقب انتخاب المجلس الخامس عشر الحالي، عندما نظمنا ايام استقبال وتعارف للنواب الجدد، وزعنا من خلاله حقيبة احتوت على الدستور والنظام الداخلي والدليل الارشادي.

اما موضوع كسر الحصار الاعلامي الذاتي والحكومي عن دور المجلس ومواقفه، اين هو الحصار الاعلامي وهنالك العديد العديد من المنابر التي بامكان النائب استعمالها لمهاجمة حتى الملجس نفسه، والامر هنا متروك للقارىء الكريم الذي لا شك شاهد وقرأ الكثير في مثل هذه المواقع.

من ناحية اخرى، وبالنسبة لوفودنا المشاركة في المؤتمرات والزيارات الخارجية، او للوفود التي نستقبلها، فاننا نزود النواب باوراق عن علاقتنا الثنائية مع الدول التي نزورها او يزورنا وفود منها تشمل ضمن ما تشمل النظام السياسي فيها ونظامها البرلماني وسكانها وجغرافيتها وتكوينها العرقي وعلاقتنا الثنائية في المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية والميزان التجاري واهم الصادرات والواردات والزيارات على مستوى القيادات والمسؤولين .

كما نزود النائب بملف يحتوي ضمن ما يحتوي ورقة/ دراسة عن كل بند من كل جدول اعمال لكل لقاء يشارك فيه دون استثناء تستعمل حسب ترتيبات المؤتمر اما للالقاء او للمداخلة، او لتقديمه كوثيقة من وثائق المؤتمر.

القصد هنا ليس الرد لمجرد الرد على ما اثير في هذه المقالة، بل لتعريف المواطن والقارىء بما نوفره للنواب من خدمات وامكانيات وتسهيلات نهدف من وراءها بالضرورة الى توفير سبل النجاح التي تصب في محصلتها النهائية في صالح الوطن والمواطن الذي نسعى الى خدمته والذي يجوب جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين اصقاع الارض في سبيل هذا الهدف النبيل.

* أمين عام مجلس النواب

التعليق
› ان الاّراء المذكورة هنا تعبر عن وجهة نظر أصحابها ولاتعبر بالضرورة عن اراء جريدة الغد.
  • »مجلس وحضانة (عرار)

    الاثنين 4 أيار / مايو 2009.
    ان المتابع لاعمال الامانة العامة لمجلس النواب لا يحتاج الى كثير من الجهد ليلاحظ افتقارها الى استخدام تكنولوجيا المعلومات وتوظيغها في خدمة اعضاء المجلس رغم توفير الكثير من الاجهزة التي اشار اليها عطوفة الامين العام ورغم وجود البنية التحتية من شبكات وسيرفرات وسوتشات وفايبر - علما بان هذا الشي لا يختلف كثيرا عن دور الحضانة التي تهتم باطفالها وتسعى الى تطويرهم تكنولوجيا فهي ملزمة ايضا بتوفير مثل هذه الاشياء - كذلك فان مجرد دخولك الى موقع المجلس الكريم لتعرف كم هو موقع بدائي وجامد ويفتقر الى روح الحداثة والتطوير والتجديد فهو موقع يحتوي على صفحات جامدة وغير محدثة حتى محاضر الجلسات هي عنوين فقط لا تعطي المهتم اي معلومة ولا تتعدى بعضها صفحة واحدة فقط ، كما ان النائب لا يستطيع ان يتابع طلباته او اسئلته او استفساراته لعدم وجودها اصلا على الموقع ،ولا يستطيع الزائر للموقع ان يقيم ويتابع اداء نائب معين خلال عمله بالمجلس ما هي انجازاته واقتراحته ومواقفه سواء كانت سلبية ام ايجابية ،الوفود التي تشكل والمهمات التى تقوم بها، تكلفة السفرات للسادة النواب والسادة اعضاء الامانة العامة، بالاضافة ان كثر من الروابط هي لا تعمل اصلا. علما بان الامانة العامة ما زالت تستخدم التكنولوجيا فقط في عملية الطباعة اي استبدال الالات الطابعة القديمة باجهزة حاسوب دون وجود قاعدة بيانات وانظمة مبرمجة لعمل المجلس وان وجد بعضها في غير مفعلة وبياناتها غير دقيقة لا يعتمد عليها ولا يوجد نظام تخزين فعال يمكنك من الرجوع الى المعلومة بمهنية فعملية التخزين تتم بشكل فردي والرجوع الى اي معلومة قديمة قد يكون اصعب من اعادة ادخالها مرة اخرى بجهد مضاعف.ان عدم اهتمام الامانة العامة للمجلس بتكنولوجيا المعلومات ادى الى اضعاف استخدامها بالمجلس وادى الى ترك الكثير من الموظفين العاملين بهذا المجال العمل بالمجلس والتوجه الى العمل باماكن اخرى . كما ان الاجهزة الموجودة على المكاتب باتت جزء من ديكور المكتب دون اي استخدام فعلي الا لتصفح الانترنت او التسلية في كثير من الاحيان وسؤال اخير لعطوفة الامين العام ما هي نسبة اعتماده على الكمبيوتر الموجود في مكتبة - اذا كان موجود - في متابعة شؤن الامانة العامة ؟ ومتى كانت اخر زيارة له لموقع المجلس ؟؟؟؟؟

    للحديث بقية.
  • »صياغة الردود (سوزان)

    الاثنين 4 أيار / مايو 2009.
    وعليه لم أقرأ من كل المقال سوى أن تسأل طلبة الحضانة"بدأً من صغار طلبة دور الحضانة" فسألت أبناء أخي الذين ما زالو بالحضانة فأجابوا بعدم معرفتهم عما يتحدث الكاتب، وهكذا بنيت رأي بعدم حرفية وموضوعية المقال فلم استمر بقراته بعد الفقرة الثانية من الإجابة.

    يرجى الاطلاع على اصول كتابة الأخبار عند كتابتها وفي حال عدم وجود القدرة بالامكان الاستعانة بصحفي محترف.
  • »مطالب عادلة (أبو القسام)

    الاثنين 4 أيار / مايو 2009.
    واضح من خلال الرد أنه حصيلة جهود "كادر" عمل على صياغة هذا الرد بمحتواه التقني والإداري .. ما يهمني أنا القارئ وأنا قد قرأت كلا المقالين أن النائب بسام حدادين كان مصيبا.. يهمني أنا المواطن أن أستطيع أن أمرر أسئلتي والرأي الخاص بي للعديد من قضايا الرأي العام المهمة من خلال موقع مركزي لمجلس النواب يضم مواقع فرعية لكل نائب . وأنا على ثقة بأن هذا الموضوع لن يكلف المجلس ماديا بالمقارنة مع "بدلات السفر" لنوابنا الأكارم
  • »صح النوم (طويرش)

    الاثنين 4 أيار / مايو 2009.
    مجلس اغلبه فاشل لن تنفع كل تكنلوجيا بل قيتس في تبييض وجهه، ولا يجدي فيه غير الحل.