من العقبة إلى دابوق.. الفصل بين السلطة والبزنس

تم نشره في الأربعاء 27 آب / أغسطس 2008. 03:00 صباحاً

دافع رئيس مجلس مفوضية سلطة العقبة الخاصة، حسني أبو غيدا، عن موقفه، أمس بإصدار بيان حمل بعنوان "بلا إجحاف" يؤكد فيه أنّه لا توجد أية مخالفة قانونية في إحالة عطاء تطويري ضمن منطقة السلطة لمكتب استشارات هندسية تملكه زوجته.

أبو غيدا وضّح، أيضاً، أنّ العطاء أحالته شركة أميركية خاصة وليست سلطة العقبة. ما يعني أنّه ليس هنالك خلل في الجانب القانوني على الأقل، كما شاع في أوساط إعلامية أمس.

في المقابل، سارع رئيس الوزراء، نادر الذهبي، إلى الطلب من الشركة الأميركية إيقاف العطاء المحال إلى المكتب الهندسي. وذلك في إشارة إلى موقف حكومي حازم تجاه القضايا التي تثير "التباساً" أو تساؤلاً لدى الرأي العام حول شبهات فساد أو مصالح مرتبطة بين المسؤول والقطاع الخاص.

حتى لو وافقنا المهندس أبو غيدا على السلامة القانونية لموقف المكتب الهندسي المملوك لزوجته، فإنّ السلامة الأخلاقية والأدبية تحتِّم على المسؤول الابتعاد عمّا يثير الشكوك والتساؤلات حول عمله ونزاهته المالية.

ولعلّ المثال لا يقتصر على حالة "العقبة"، فالشركة الرئيسة التي تقدّمت لعطاء وزارة الأشغال سابقاً لتنفيذ مشروع "سكن كريم"، مملوكة لوزير الأشغال العامة، قبل أن تعيد الحكومة المشروع إلى "مؤسسة الإسكان". وهنالك حالات أخرى عديدة جرى الحديث إعلامياً عنها، وبعضها مدار تداول لدى النخب السياسية، دون امتلاك وثائق أو دلائل ملموسة عليها.

المفارقة البادية للعيان أنّ الشركات الخاصة المملوكة من المسؤول أو أقاربه هي التي تحظى بعطاءات ضمن نطاق عمله أو في مجاله. وهو ما يفرض تخوفات وهواجس مشروعة لدى المواطنين، حتى مع فرض "السلامة القانونية" للإجراءات.

المطلوب من الحكومة ألا تكتفي بوقف هذه المشاريع، إنّما التأكيد على ضرورة "الفصل الكامل" بين المسؤول وبين أي علاقة له، أو لأقاربه من الدرجة الأولى، بالقطاع الخاص ضمن مجال صلاحياته وسلطاته خلال مرحلة ولايته على الأقل.

التأكيد على الفصل بين السلطة والتجارة هو استحقاق مشروع وقانوني وأخلاقي اليوم، ويمثل شرطاً رئيساً لمنح المصداقية والشرعية للسياسات الاقتصادية للحكومة. فالمرحلة الحالية بمثابة لحظة انتقالية تجري فيها عمليات خصخصة لمؤسسات الدولة والقطاع العام وبيع لأراضي وممتلكات عامة وتثير الهواجس والريبة وتستدعي أقصى درجات المسؤولية الحكومية.

فخطورة هذه القضايا تبرز والإجراءات الحكومية قائمة اليوم للبحث عن مطوّرين ومشغلين لـ"منطقة دابوق"، وهو ما يجعل من الحسم الحكومي في مسألة النزاهة والبعد عن الخلط بين المسؤولية والتجارة محكّاً حقيقياً لقياس مدى أهلية الحكومة بثقة الشارع في هذه المرحلة الانتقالية في المسار الاقتصادي الوطني.

المواطن اليوم مصاب بحساسية شديدة، ومعنيٌّ أكثر من أي وقت مضى بالوضع الاقتصادي الذي يشكل الهاجس الرئيس له، مع تداعيات الغلاء والتضخم وعدم قدرة شرائح واسعة على التكيف مع المطالب اليومية الأساسية. وعين الشارع مسلّطة باستمرار على عمليات بيع ممتلكات الدولة التي بُنيت بعرق الأجداد والآباء، وتُشكّل مصدر الثروة الحقيقية له. ولا يقبل المواطنون أي تهاون أو تساهل في النزاهة والشفافية والمصداقية، وهو ما أثبتته الضجّة الكبيرة التي صاحبت الحديث حول مؤسسات واراضي دابوق.

أحد الاستحقاقات الرئيسة المرتبطة بمنطقة دابوق أن يكون هنالك إدارة نزيهة معروفة بالأمانة والمصداقية بعيداً عن أي خلط بين المصالح الشخصية والمسؤولية، بالتوازي مع شفافية إعلامية كبيرة وتوفير المعلومات بصورة أولية وبقنوات رسمية للمواطنين والمهتمين، ما يحقق للحكومة أولاً قبل غيرها ضمانة التأييد الشعبي والشعور العام بأنّ المال العام ليس، كما تذكر الإشاعات، محطاً للنهب أو الفساد أو العمولات.

لا يكفي أن يكون رئيس الوزراء بعيداً عن شبهات الفساد والصفقات الجانبية، بشهادة استطلاعات متعددة للرأي العام، فالمطلوب أن يكون كامل الوزراء والمسؤولين على الدرجة نفسها من الثقة الشعبية، وأن تجري مساءلة ومحاسبة حقيقية لأي تهاون في هذا المجال.

m.aburumman@alghad.jo

التعليق
› ان الاّراء المذكورة هنا تعبر عن وجهة نظر أصحابها ولاتعبر بالضرورة عن اراء جريدة الغد.
  • »الأمريكان بيعملوا لجنة محلفين مختارين عشوائياً من الشعب لضمان نزاهة المحاكمات (زيد منصف)

    الأربعاء 27 آب / أغسطس 2008.
    خلهم يعملولنا لجنة شعبية عالأقل هاي إذا ما بتكون فيها نزاها البرطيل بياخدوا مواطنيين كحيانين وحلال زلال على قلبهم.
  • »تعليق (فلاح)

    الأربعاء 27 آب / أغسطس 2008.
    لما قتل كليب سراب البسوس قال الفارس جساس سنتقتل بناقتها جمل كليب فتناهى الخبر الى الزير سالم فقال ان كان جساس من توعد فبشر بطول سلامة يا علال اذا كانت الحكومة من توعدت فابشر بطول سلامة يا ابو الحسين وليس ضم وادي الاردن الى منطقة العقبة الاقتصادية المملوك لرئيس الوزراء الحالي بمعظمة منا ببعيد ومبروك علي مسك المسكة وهلا شفافية
  • »آن اوان التغيير (ابو السعود)

    الأربعاء 27 آب / أغسطس 2008.
    اجزم بأن جميع الاردنيين فرحون بما سمعوه عن ايقاف عطاءات لمصلحه مسؤولين مهمين كون هذه الاحالات حولها شبهات قانونيه وقد جاءت التعليمات من رئيس الوزراء الذي اتخذ قرارات هامه وحاسمه.. وارجوان تصل ملاحظتي هذه لدولته وهي ان الفرصه متاحه امامه لتجذير صوره ناصعه ومشرفه له في ذاكره الاردنيين على انه الرئيس الذي حارب الفساد بجد وفعاليه كون الاردنيين قد عانوا كثيرا من تبعات الفساد ويتوقون الى اليوم الذي يرون فيه أنه تقلص كثيرا في مجتمعهم .

    وارجو ان ينال موضوع المستثمر مايكل يعقوب - المنشور هنا- حقه في البحث والتحقيق بصفه خاصه وكحاله عامه حيث ان ما ذكره يدل على ان الفساد وربما البيرقراطيه والروتين -الذي قديؤدي الى البحث عن الواسطه -هي عوامل طارده للاستثمار الذي تسعى الحكومه لجذبه ولا تضن بأي جهد في سبيل الترويج له
  • »والله ما انا فاهم (no)

    الأربعاء 27 آب / أغسطس 2008.
    يعني هل من المعقول ان خلال االسنوات العشرين السابقة لا يوجد نائب او وزير فاسد (واذا لم يوجد اذا لماذا يتغيرون دائما طالما انهم نزهاء وانبياء وفهمانين)
  • »ما خفي كان اعظم!! (منى شكري)

    الأربعاء 27 آب / أغسطس 2008.
    أشكرك أستاذ محمد أبو رمان على هذا القلم المليء بالوطنية الصادقة والشفافية والموضوعية وتُشكر جريدة العرب اليوم على سبقها في كشف هذه القضية، كما اشكر ياسر ابوهلالة الذي كان مقاله لاذعا حيال قضية تستحق أكثر من ذلك وهذا ليس جديدا بل هو واجب الإعلامي النزيه في كشف الحقائق وتسليط الضوء عليها.
    (الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات ) فلماذا يصر اغلب المسؤولين وان لم يقعوا أو يتورطوا في الفساد أن يقعوا في شبهاته، ليطالعنا مسؤول هنا أو هناك بعد الوقوع في المحظور لينفي ما يحدث أو لبين الالتباس أو يوضح حسن نية المفسد والكثير الذي يقع ضمن حجج أوهى من بيت العنكبوت ولا تقدم أو تؤخر في فساد متحقق وواضح وضوح الشمس .
    أظن أن الأوان قد آن لنطلع- نحن المواطنين- على الملفات الاقتصادية كاملة، وهذا حق مشروع لكل مواطن بات همه تأمين قوت يومي وقد لا يدركه في مقابل شرائح تسعى للمزيد على حساب الشعب ومخصصاته.
    نحن بالفعل بحاجة لإدارة نزيهة تُطلع العامة على كل ما يجري، أيد نظيفة وحريصة على المصلحة العامة لا تترك لأيدي الفساد والمفسدين مجالا لتتغلغل بنهم لتمتلك مصائرنا وتتحكم فينا ليزداد المواطن فقرا وتعثرا ولتنتشر الجرائم .
    لا اعلم حقيقة لماذا يصرون على التعدي على حقوقنا ولماذا يأكلون بنهم دون شبع ولا يتركون مجالا ولو للقمة حلال لكل مواطن يريد ان يحصد في نهاية يومه الشاق على قوته وينام وعائلته مرتاح البال؟ لماذا يصرون على التجارة من خلال مناصبهم بأموال العامة؟
    نناشد المسؤول النزيه من موقعه سواء أكان وزيرا أو إعلاميا أو مواطنا مسؤولا أن يقف في وجه كل من تسول له نفسه انتهاك ممارسات بحق العامة ولا اعلم لماذا لا يتم الكشف عن هذه الانتهاكات إلا بعد اكتشافها عن طريق الصدفة أو عن طريق إعلامي قد تصله معلومات فينشرها ليثير الرأي العام ويلفت انتباه المسؤولين الذين أخذتهم غفوة وانطلت عليه اللعبة وما خفي كان أعظم! أين الرقابة وأين الإجراءات الاحترازية المسبقة لقضايا أظن أن من أهم أولويات الدولة تسليط الضوء على كل صغيرة وكبيرة فيها، وأين العقل المسؤول عن كل ما يجري وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن( الطاصة ضايعة) أو( كلنا في الفساد شرك).
  • »ذهب مع الريح (ابوالسعيد)

    الأربعاء 27 آب / أغسطس 2008.
    العوض بسلامتكم يا شعب الاردن الصابر والله يعينكم على الجاي
    السنه هذة مفيش تدفئة بالشتاء لان اسعار المحروقات ترتفع ولا تنخفض والسنة الجايه مفيش اكل وربما مفيش وطن فالفساد الذي نراه بكل زاوية كفيل بتدمير الاوطان والعوض بسلامتكم مرة اخرى
  • »هناك الكثير لو بحثنا !! (احمد نجيب)

    الأربعاء 27 آب / أغسطس 2008.
    اخي الكاتب لقد اثرت موضوع النزاهه وهذا هو بيت القصيد حتى لو لم تكن هناك شبهه قانونيه الا انه على المسؤول ان يكون حصيفا ونزيها ولكن اخي الكاتب نظرة بسيطه على كل مسؤول وعوده الى ما كان عليه وضعه المالي ومقارنته الان ستجد هناك استفسارات كثير لا تبرر ...نعم اخي وعندما تغض الطرف الحكومه احيانا عن مثل هذه التصرفات اكراما لانجاز معين او لوالده او لآي اعتبار اخر يكون سببا وجيها ورخصه لآخرين ليحذوا حذوا الاول وهنا مكمن القضيه اصبح الكل يخفف ويستر ويبرر ويعلل ويطمس .زحتى بات الامر مرعب واصبح هناك حكومه داخل الحكومه .
    الجدير بالذكر هو التجاوب السريع والنبيه لدوله رئيس الوزراء واخذ القرار المناسب فورا ولم يعمل على التروي تحت عنوان سندرس الامر وسنبحث به ..الخ , حقا هذا ما تحتاجه الاردن القرار الجريء والسريع والتنفيذ المباشر بكل نزاهه فقرار دولته نزيها رغم العلاقه مع المسؤول . شكرا لدولته ونتمنى ان يبحث اكثر ويكلف من يتابع مثل هذه القضايا ولا اعتقد بأنه هناك افضل من الاجهزه الامنيه حيث لا مصلحه لها مع اي من كبار المسؤولين .
  • »أين ديوان المحاسبة (abu omar)

    الأربعاء 27 آب / أغسطس 2008.
    أن المعلومات المتوفرة من نقابة المهندسين والتي تقول أن حجم الأعمال المحالة على مكتب عمان للاستشارات الهندسية خلال تولي المهندس حسني أبو غيدا لوزارة الأشغال وكذلك سلطة العقبة الاقتصادية قد بلغت حوالي مليون متر مربع ويزيد عن ذلك بكثير ( 180 آلف متر مربع الشركة الاندلسية و650 آلف متر مربع سرايا العقبة ،........ ) ، علماً أن الحصص الهندسية ( الكوتا الهندسية حسب تعليمات نقابة المهندسين هي أقل من 100 آلف متر مربع ) ، أي أن هنلك تهاوناً واضح من مجلس نقابة المهندسين مع هذا المكتب مما يؤشر على تورط مجلس نقابة المهندسين بالفساد ، لأن مقابل هذا التورط قام المهندس حسني أبو غيدا أثناء وجودة في حكومة الدكتور معروف البخيت كوزير للأشغال بالحيلولة دون دخول ديوان المحاسبة لنقابة المهندسين ولقد نفس الدور أثناء وجودة كوزير للأشغال في حكومة المهندس علي أبو الراغب حيث لم يحرك ساكناً أمام التقرير الذي رفعته لجنة إدارة النقابة آنذاك بعد إلغاء انتخابات المجلس بقرار من محكمة العدل العليا ، علماً أن لجنة الإدارة خلال تلك الفترة قدمت شاملاً ووافياً عن تجاوزات مجلس نقابة المهندسين المخالفة للقانون حيث كان يتطلب الأمر إحالات على المدعي العام ، أن ما تم الكشف عنه أمس من تجاوزت واستغلال للمنصب العام من قبل كفيل بفتح ملف نقابة المهندسين كذلك بغض الطرف عن تلك التجاوزات وكفيل كذلك بالإيعاز فوراً لديوان المحاسبة للدخول لنقابة المهندسين للرقابة ووقف تلك التجاوزات "" .
  • »الي متي (محمد)

    الأربعاء 27 آب / أغسطس 2008.
    ما اورده الاخ يعقوب صحيح مئه بالمئه و انا اتسال الى متي سوف نبقى نخدع بالشعارات الكذابه من المسؤولين عن الوطن و الوطنيه و التي لا نرى منها اثر الا فسادهمو لقد علمتنا السنوات الماضيه ان اكثر ؤسسات الدوله حساسيه كان رأس الهرم هو راسالفساد
  • »الي وقع وقع واللي ربع ربع والعوض بنزاهتكم (م عماد عربيات)

    الأربعاء 27 آب / أغسطس 2008.
    باعتقادي المتواضع لا يضير المكتب الهندسي ايقاف العطاء بعد أن انهى التصاميم المطوبة وهي التي تشكل جل العطاء وأعتقد بأنه قبض قيمتها وبقي من العطاء الأشراف الهندسي وهو لا يشكل أكثر من ثلث العطاء
    وستجدون من ومفتي السلاطين من يتطوع للي عنق النصوص القانونية وكسر عظام القانون وتكون النتيجة براءة من أولي الأمر والعاملين عليها وما قصة الكابسات كبساً ببعيدة عن ذهن القارئ
    فأبشر بطول سلامة أبا محمد
  • »الشفافية والمسؤولية عماد المرحلة القادمة (عادل الطيطي)

    الأربعاء 27 آب / أغسطس 2008.
    أهم ما يمكن ان يدعم السلطة والحكومة خلال هذه المرحلة هي المصداقية والشفافية التي تتمتع بها ، ولعل ما اتخذه رئيس الوزراء من قرار بوقف العطاء المذكور لهو أهم ما يبرهن على نية رئيس الحكومة على الالنزام بالشفافية أمام المواطن الذي يعاني من نار الاسعار ومن ضغوط إقتصادية،وهذا يتطلب المزيد من المسؤولية من قبل جميع أعضاء الحكومة من خلال الترفع عن المصالح الشخصية والالتزام بالنهج الذي يرسمه جلالة الملك عبدالله الثاني في سبيل تطوير هذا الوطن والحفاظ على كرامة الانسان .
  • »حسبي الله (البوريني)

    الأربعاء 27 آب / أغسطس 2008.
    اللهم انا نعوذ بك من نفس لا تشبع ولا تقنع....
  • »Corruption In Jordan (Michael Yacoub)

    الأربعاء 27 آب / أغسطس 2008.
    Mr Abu Rumman

    I am an investor from Dubai and a corporate member of the Australian Business In The Gulf Group ABIG, I came to your Kingdom this year to establish a business dealings and channel sizible overseas investors to Jordan. My first impression was OK but when I tried to conduct business dealings I discovered that corruption is rampant in Jordan and unless you are part of the "Establishement" you do not get much done at all. I was left with the impression that to do real business you have to get direct contacts from a member of the Jordanian tribal members or from a sister or a brother of a minister or a parliamintarian. I should say, I was in shock horror and disbeliefe as this was not what King Abdullah II had promissed during one of his addresses to the business community in Dubai. I should also add that having conducted business in the Gulf for several years and in particular in the UAE I confirm to you that our collective experience has been one of total satisfaction with the government and its professional business community. Since my return from Jordan I have come across numerous business people who warned me from ever doing any business with Jordanians as they are reknowned for being corrupt!, one of whom has translated your article and send it to me for confirmation. I agree with you that not only the Prime Minister should be transparent and honest but also all his cabinet, I also add, not only King Abdullah II be a great embassador for Jordan but every Jordanian should follow on his foot steps and assist in reflecting a mature business image to the world and not an unprofessional one

    Regards

    Michael Yacoub
  • »فساد (احمد)

    الأربعاء 27 آب / أغسطس 2008.
    نحن نعلم ان فساد دولتنا مطلب اميركي وبشراكه اسرائيليه وذلك لطمس بلدنا واحلال كيان فلسطيني في بلدنا نعم _وللأسف المتابع للاحداث بلدنا تؤكد ان دولتنا تتفكك بشكل سريع وامثله ذلك _ما معني ان تبيع دوله املاكها وثرواتها القوميهما معني تجويع شعبنا وحرمانه من نفطه ومياهه
  • »شو اخبار صفقة الكازينو وسد الكرامة (عباس)

    الأربعاء 27 آب / أغسطس 2008.
    هل يظنون اننا نسينا او غاب عن بالنا صفقة الكازينو التي لا نعلم من وقع عليها وتم اغلاق الملف وخاوة كمان ولا مشروع سد الكرامة الفاشل وين وصلوا بالتحقيقات ؟اهه نسيت كمان سكروا ملفه والعديد العديد من القضايا والملفات زي لوحات السيارات اللي بعد ما دفعونا ثمنها اكتشفوا انه اسم الأردن غير مقروء وصفقات الاراضي والاستملاكات ..... الخ