الرقابة على الأسواق ضرورة للحد من ارتفاع الأسعار

تم نشره في الأحد 10 آب / أغسطس 2008. 03:00 صباحاً

بات في حكم المؤكد ضرورة أن تقوم الحكومة بتفعيل رقابتها بشكل مباشر على التجار سواء أكانوا مستوردين أو تجار جملة وتجارا صغارا، وأن تؤكد رقابتها تلك على حركة السوق وخصوصا ما يخص قطاع الأغذية والمواد التموينية، وذلك لتجنب الفوضى التي تحدثها ارتفاعات  الأسعار شبه اليومية والتي بدأت تأكل الأخضر واليابس، والحجج والمبررات التي يتم تقديمها من قبل بعض التجار في الكثير منها حجج غير مقنعة، وهي في الأعم الأغلب تخدم مصالحهم وتنمي روح الجشع لدى البعض منه، وحتى نكون دقيقين ولا نتهم كل التجار بحمى الجشع، فبالضرورة هنالك البعض من هؤلاء التجار تهمه مصلحة المستهلك ويتقي الله في السلع المعروضة لديه ويقدمها بأسعار قريبة من أسعارها الحقيقية.

   والشيء بالشيء يذكر عن استغلال الناس وتغول بعض التجار على المواطنين واستغفالهم  ما حصل مؤخرا في محافظة اربد عندما نشرت وكالة الأنباء الأردنية خبرا يوم أول من أمس مفاده أن  مديرية الصناعة والتجارة في محافظة اربد أوقفت مطحنة حبوب في لواء الرمثا عن العمل لوجود مواد صلبة في الطحين الذي توزعه على مخابز المحافظة. وجاء القرار بعد ورود شكاوى لمركز أمن اربد الجنوبي تفيد بوجود مواد صلبة (رمل ) في الخبز الذي يباع للمواطنين من احد المخابز الآلية الكبيرة في المدينة. وحسب رئيس غرفة تجارة اربد محمد الشوحة ونقيب أصحاب المخابز نبيل الخطيب تم سحب كميات الطحين من المخبز بإشراف مديرية الصناعة والتجارة والعمل على تزويده بكميات بديلة " 15 طنا " من مطحنة أخرى في بلدة حوارة بقصبة اربد ليواصل عمله كالمعتاد كونه غير مسؤول عن نوعية الطحين !

إن مثل هذه الخطوة الصحيحة في سحب الطحين من المخابز تؤكد على ما ذهبنا إليه من ضرورة أن تقوم الحكومة بتفعيل دور الرقابة لتجنيب المواطنين مثل هذه التصرفات غير الإنسانية والتي يتم اقترافها بحق المستهلكين مستغلين بمثل هذه التصرفات غياب الرقابة الحقيقة عنهم، مما يقوي شهوة الجشع لديهم، ويجعل من الناس أسرى الصدفة والحظ في الكشف عن مثل هذا التلاعب في أقوات الناس، فعندما يتجه البعض من التجار إلى استخدام هذه الأساليب في التدليس على المستهلك وجب علينا كمواطنين وحكومة محاسبة أمثال هؤلاء بشدة حتى لا يصبح القيام بمثل هذه الأعمال مشروعا ومبررا، وخصوصا ونحن مقبلون على شهر رمضان الكريم الذي تزامن قدومه مع عودة الطلاب إلى مقاعد الدراسة في العام الجديد، الأمر الذي يعني زيادة حجم المصروفات من قبل المواطنين الذين أثقلت كواهلهم أسعار المواد الغذائية والمشتقات النفطية، ولحماية المستهلك  وجب على  وزارة التجارة والصناعة أن تقوم  بإصدار مؤشر عام لأسعار المواد الغذائية للحد من بعض الممارسات التي تتلاعب بالأسعار وضرورة أن تقوم  الجهات المختصة في الحكومة بجولات رقابية على المحلات والتقيد بالبيع حسب الأسعار المعلنة. فوجود مثل المؤشر يضع المواطن على درايةٍ تامة بأسباب الارتفاع ونسبته، خاصة في ظل الارتفاع المتتالي في أسعار المواد الغذائية والتموينية، وهو في ذات السياق يفعل دور الرقابة من قبل الحكومة على التجار ويحد من قدرتهم على استغلال المستهلك.

وهي دعوة أيضا موجهة إلى التجار أنفسهم لمراعاة ظروف المواطنين والتقليل من هامش الربح لتخفيف الأعباء عن المستهلكين الناتجة عن ارتفاع أسعار بعض السلع بحيث يتمكنون من تلبية احتياجات الناس، وهي كذلك دعوة إلى  المواطن للتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة بالإبلاغ عن أي مخالفات في السوق والمبادرة إلى التبليغ عن مثل هذه التجاوزات وذلك من باب الحرص على المصلحة العامة، حتى يتسنى  لنا الحد من مثل تلك الظواهر.

Jihad.almheisen@alghad.jo

التعليق