ياسر أبو هلالة

حتى لا تسجل قضية الكازينو ضد مجهول

تم نشره في الثلاثاء 3 حزيران / يونيو 2008. 02:00 صباحاً

كسبت الحكومة عندما فتحت ملف الكازينو على الملأ. وستكسب أكثر عندما تمضي بالملف إلى نهايته. فلا توجد دولة في العالم تعتبر دستورها وقوانينها مواعظ حسنة يختار الناس تركها أو الأخذ بها. فالدستور هو العقد  بين المواطن والدولة، وكأي عقد يلتزم به الطرفان. وهو ما ينطبق على القوانين التي تفصل المبادئ العامة للدستور ولها نفس إلزاميته. في قضية الكازينو بدا الانتهاك فادحا للدستور والقانون في آن.

وحتى لا يُتعاطى مع القضية وفق عقلية الارتجال لحكومة قائمة أو آفلة، علينا أن نتذكر أن حكومة معروف البخيت لم تكن الأولى التي توافق على إنشاء كازينو القمار. فقد سبقتها حكومة علي أبو الراغب عندما وافقت لمستثمرين، واحد في العقبة الخاصة والآخر في المعبر الشمالي. وهي معلومات أكدها لي وزيران كانا في تلك الحكومة.

وحصلت حكومة أبو الراغب (بتاريخ 1- 7-2002) على قرار من الديوان الخاص بتفسير القوانين يسمح لها بانشاء كازينو قمار. استنادا إلى أن المادة السادسة من قانون المنطقة الخاصة في العقبة التي تقول "تسري على المنطقة أحكام التشريعات النافذة المفعول في المملكة، ويعمل بأحكام هذا القانون عند تعارضها مع أي نص في تلك التشريعات". والتشريعات الأردنية تجرّم المقامرة، ولو أن أردنيا لعب القمار مع زوجته لحق للضابطة العدلية محاسبته على فعلته تماما كما لو أنه تعاطى المخدرات أو سرق.

أما الدستور الأردني فيلزم الحكومات بأخذ موافقة مجلس النواب على أي اتفاقات تحمل خزينة الدولة نفقات. تقول المادة 33 فقرة 2 "المعاهدات والاتفاقات التي يترتب عليها تحميل خزانة الدولة شيئا من النفقات أو مساسا في حقوق الأردنيين العامة أو الخاصة لا تكون نافذة إلا إذا وافق عليها مجلس الأمة". وتوضح الفقرة أكثر بخصوص "السرية": "ولا يجوز في أي حال أن تكون الشروط السرية في معاهدة أو اتفاق ما مناقضة للشروط العلنية".

عندما منحت حكومة معروف البخيت المستثمر العراقي رخصة الكازينو ضمن مشروعه الاستثماري في البحر الميت لم تعلم أحدا، ولم تستمع لاعتراضات أهم خبير قانون فيها وهو شريف الزعبي، ولا لوزير المالية زياد فريز، ولا للخارجية عبدالإله الخطيب، ولا الأوقاف عبدالفتاح صلاح. ومع ذلك تظل مسؤولية مجلس الوزراء تضامنية. الأسوأ من ذلك إيقاف الاتفاقية قبيل رحيلها من دون إبداء الأسباب مع علمها بالشرط الجزائي الذي ينص على تعويض المستثمر ما يعادل بليوني دولار، من اموال دافع الضرائب وكأن الحكومة لم تقرأ "التي يترتب عليها تحميل خزانة الدولة شيئا من النفقات أو مساسا في حقوق الأردنيين العامة أو الخاصة".

فوجئت وزيرة السياحة مها الخطيب في اليوم الثالث من دوامها بتهنئة ممثل الشركة الاستثمارية مشفوعة برغبته ببدء العمل، وعندما بحثت في الموضوع وجدت قرارين لمجلس الوزراء: الاتفاقية، وإيقاف الاتفاقية! مع قيدين: الشرط الجزائي الفلكي والاحتكام للقانون البريطاني. ولم يكن أمامها والحكومة خيارات للخروج من "الورطة" غير التوصل إلى تسوية مع المستثمر وهو ما حصل.

خرجت الحكومة بـ"أقل خسائر" وهو ما يسجل لها، لكن لنا أن نتساءل لو أن المستثمر اختار التصعيد وطالب بالبليونين؟ لا يجوز أن ينتهي النقاش بالطريقة السمجة "أنا مع الكازينو ولكن..". هذا لا يحدث في بلد فيه دستور وقانون على من يريد فتح كازينو أن يطالب بتعديل التشريعات التي تجرم القمار، وإلا كانت دعوته جزءا من أعمال المقامرة.

على الحكومة أن تكمل الشوط إلى نهايته، وعلى الرئيسين السابقين علي أبو الراغب ومعروف البخيت ووزيري السياحة في حكومتيهما أن يقدموا تفسيرهم لما حصل.

abuhilala@yahoo.com

التعليق
› ان الاّراء المذكورة هنا تعبر عن وجهة نظر أصحابها ولاتعبر بالضرورة عن اراء جريدة الغد.
  • »كازينوهات (yazan)

    الثلاثاء 3 حزيران / يونيو 2008.
    يعني انه فش في البلد غير الكازينو الي لغو انشاءه والحمد لله طيب النوادي الي معبيه عمان شو اسمها نادي ليلي انه بيفرق كثير عن هاذ الكازينو
    يعني هاي ذاني وهاي ذاني.
  • »لا تشطبوا جزءا من التعليق يا جريدة الغد (جمان)

    الثلاثاء 3 حزيران / يونيو 2008.
    شو يا جريدة الغد ؟ لقد حذفتم جزءا هاما من تعليقي ، لأنه كما ظهر لا يبدو مترابطا أبدا ، فمن ذلك الذي لم يسمح بانشاء نقابة للمعلمين وسمح بانشاء كازينو للقمار؟
    لفك هذا اللغز ارجو من القارىء ان يعود للمقال لمعرفة من الذي سمح لحكومة أبو الراغب بانشاء كازينو.
    الرجاء نشر التعليق كاملا.
  • »الكازينو وتصر ف المسؤولين (فاتن اسعد)

    الثلاثاء 3 حزيران / يونيو 2008.
    يبدو ان مؤسساتنا الوطنية والاملاك العامة اصبحت ملك لبعض المسؤولين وكانها اراضي مسجلة بأسمائهم يتهاونون فيها ، الا انني الاحظ بكتابنا مع الاحترام لايكتبون عن المسؤولين الكبار وهم في مناصبهم الا بعد تركهم الوظيفة وهذا لاينقص من هذا المقال الجريىء الا اننا اتساءل لماذا لايتم الكتابة عن تصرفات المسؤول وهو في منصبه حتى لايتجرأون اجراء تصرفات مخالفة للقانون على اساس ان لااحد يجرأ على الكتابة عنهم وبعد خروجه من المنصب لايكترثون ، هناك قضيه هامة جدا تدخل في صميم الدستور والتجاوز على القوانين وحقوق المواطنين وهو ما حصل يوم الخميس الماضي في قصر العدل حين اصدر رئيس المجلس القضائي اوامره بأغلاق قصر العدل في وجه المحامين والمراجعين ، وطلب من جميع القضاة والموظفين مغادرة مكاتبهم وترك عملهم في موعد اقصاه الساعة الثانية عشر لمجرد وجود احتفال سيحضره احد السفراء وكانت هناك حراسة مشددة طوقت قصر العدل منذ الصباح وفي حدود الساعة 11 صباحا بدا رجال الامن باخراج الموظفين والمراجعين من قصر العدل ( وربما اخرجوا القضاة ايضا) لان الامر كان الطلب من القضاة والموظفين ترك اعمالهم والمغادرة وقد نتج عن هذا الاجراء اضرار بالغة بالمراجعين والمحامين فقد تم تأجيل قضايا الناس ومصالحهم ووتأ جيل البت بقضايا الموقوفين والمسجونين وفاتت مدد الطعن بالقرارات القضائية والادارية ، الامر الذي استفز المحامون والمراجعين وجعلهم يضطرون للهتاف الذي جرى تفسيره بانه سياسي الا ان الغاية منه كانت الاعتراض على اغلاق المحاكم بدون وجه قانوني . ولولا تدخل رئيس الحكومة الوطني الحكميم لالغاء هذه المظاهر لحدثت امور الوطن في غنى عنها.

    السؤال اليست المحاكم مفتوحة للجميع بموجب الدستور الاردني ، وهل يملك اي مسؤول اغلاقها بوجه المراجعين والمحامين ، اليست صلاحية تعطيل الدوائر الرسمية لمجلس الوزراء ، اين الاصوات الحرة الجريئة من هذا الفعل ، اين المدافعين عن الدستور ، قد يكوم لبعض المحامين مصالح يخشون من ورائها الكتابة عن المسؤولين في قصر العدل ، لكن الوطن اولى من اية مصالح وجلالة الملك عبدالله المفدى طلب منا الكشف عن اي تجاوز من قبل اي شخص كان ، ليست لي غاية واو مصلحة للتعرض الى اي مسؤول لكن انتمائنا الوطني وغيرتنا على الوطن توجب علينا التصدي لمثل تلك الاعمال.
  • »الحقيقة كاملة (منى خلف)

    الثلاثاء 3 حزيران / يونيو 2008.
    يجب التحقيق في هذا الموضوع، لمعرفة الحقيقة الكاملة لمثل هذه القضية الحساسة والخطيرة.
  • »عجبي (جمان)

    الثلاثاء 3 حزيران / يونيو 2008.
    لم يسمح بانشاء نقابة للمعلمين ، وهذا ما يتذرع به دائما وزراء التربية والتعليم عند سؤالهم عن ضرورة ايجاد نقابة ، لكن لا يتورع من السماح بإقامة كازينو للقمار!!!

    عجبي
  • »بيستاهلوا المحاكمة (ابو هبه)

    الثلاثاء 3 حزيران / يونيو 2008.
    أعتقد أنه واجب الصحافة الحرة ومجلس النواب الحر التقدم ببلاغات لمحاكمة ومحاسبة المسؤولين على تلاعبهم بالدستور والقوانين وكيف يتصرفون على هواهم وكان البلد ملكية خاصة لهم ولأولادهم.
  • »واصل الى النهاية (أسامه)

    الثلاثاء 3 حزيران / يونيو 2008.
    يجب ان نستمر في ملاحقة المجرمين الذين تسببوا في هذه المهزلة الى النهاية لأن هذا اجرام بحق الوطن و المواطنين و اخلال بالدستور الاردني و تحدي سافر للدستور الاردني . و شكرا للأستاذ ياسر ابو هلالة على اعادة طرحك للموضوع لأن الموضوع يجب ان لا يموت و ينتهي لأن الوطن ليس لعبة بأيدي المجرمين .
  • »ومين قلك ما دفعنا الشرط الجزائي؟!! (سهى)

    الثلاثاء 3 حزيران / يونيو 2008.
    على صفحات هذه الجريدة
    اقر دولة الذهبي بتعويض المستثمر 150 دنم على شط البحر الميت و 100 دنم في شفى بدران
    وتبلغ قيمة الارض حوالي ال 150 مليون دينار

    وبتقلي ما عوضنا المستثمر؟!!!
    شكلك ما بتابع الجرايد

    وانا مع القول انه ما كان في كزينو ولا غيره

    الموضوع زي ما سمعت انه مجرد تمرير صفقة بيع اراضي!!!
    ودمتم
  • »الى أبو الذهب (البوريني)

    الثلاثاء 3 حزيران / يونيو 2008.
    يعني أنا مش فاهم كيف قضية فساد كادت أن تكلف الخزينة 2 بليون دولار ومشروع كازينو عملاق ولا تريدنا أن نفتح ملف هذه القضية والتوجه الى الأمام....!!!!
    اذا لم يتم محاسبة السؤولين عن هذا الملف فالله وحده يعلم ماذا سنرى في السنوات القادمة...
    الملف يقفل بعد محاسبة المتورطين ومثولهم أمام القضاء وبعد أن تأخذ العدالة مجراها لا السكوت عن الحق العام....
  • »منطق غريب من السيد ابو الذهب (محمد حميد النزهة)

    الثلاثاء 3 حزيران / يونيو 2008.
    يا سيدي بشير ابو الذهب منطقك غريب غريب ومجنني!!!! ولا رايك نضب هالسيرة ونرحل عن البلد
  • »ليش إحنافي إسرائيل .....؟ (عبد المنعم)

    الثلاثاء 3 حزيران / يونيو 2008.
    ..يبدو انك متفائل كثير اوانك متبع لمايحصل في إسرائيل !الا تعلم ياسيدي ان المسؤلين لدينامعصومون من الخطأ ؟حتى انهم ليسو بحاجة الى مسنشارين
    قانونين لافي موضوع الاتفاقية ولافي ولا في الشروط الجزائية
  • »محاسبه (ابراهيم)

    الثلاثاء 3 حزيران / يونيو 2008.
    يجب اقامه كازينو لانو دوله الوزير و افق و احنا تراجعنا عن قراره و هيك سمعتنا عند الاجانب بتتغير و بنصغر بعينهم يجب اقامته عشان ما ننفضح
  • »الجانب المظلم من الصفقة (البوريني)

    الثلاثاء 3 حزيران / يونيو 2008.
    بالمنطق بما أن تم التحايل على القانون والسماح بانشاء كازينو فان هنالك فئات من دون ذكر أسماء *قبضت* مبالغ خيالية للسماح لهذا المستثمر بفتح الكازينو....
    يعني الشرط الجزائي هو ضمان للمستثمر أن ما سيدفعه لن يذهب سدى...
    الشعب الأردني بأسره يطالب بالتحقيق في هذه القضية ومحاسبة المنضلعين فيها لأن فيها تجاوزات خطيرة....
    ايهود أولمرت قضيته تعود لعام 92 وحاليا يتم التحقيق معه....لا أحد فوق القانون وإن لم يتم محاسبة المسؤولين فلماذا يطبق القانون على فئة من غير أخرى...
  • »لماذا نعيد ونكرر ؟ (بشير ابوالذهب)

    الثلاثاء 3 حزيران / يونيو 2008.
    هذا الموضوع انتهى واقفل ملفه , لكن لماذا نعيد ونكرر ونطالب بفتح الملف ونعيد نفس النقاشات واضاعه الوقت والتفكير والجهد ونبقى نخوض في موضوع اصبح من الماضي .
    يجب علينا دائما النظر والسير قدما نحو المستقبل ودفن الماضي ولا نجعله يؤثر على المستقبل .
    فهذه القضيه وان كانت عثره في اعمال الحكومات السابقه يجب ان لا نجعلها عثره للمستقبل .
    حيث ان هذه القضيه تم حلها ولم ينتج عنها ايه تعويضات للمستثمر,
    وهذا عمل يسجل للذين نجحوا في اغلاق الملف بدون دفع تعويضات .
    اذن ما هي الغايه وما هو الهدف من اعاده فتح قضايا انتهت واصبحت من الماضي ؟ لماذا نبقى نخوض في امر انتهى وتولى ؟
    وما فائده ان يقدم رؤساء الوزراء السابقين ووزرائهم تفسيراتهم ؟ و الذي سنكسبه وسنجنيه من وراء هذا ؟.... لا اعرف...
    الوطن واسقراره وامنه ورخاءه اكبر من هذا المطلب الذي لن يفيدنا بشئ , لذا علينا المضي قدما وتقديم وعرض ما يفيد تشكيل مستقبل مشرق .
  • »هل قرأت شرط الغرامة الجزائية؟ (م عماد عربيات)

    الثلاثاء 3 حزيران / يونيو 2008.
    إذا كانت الصفحة التاسعة من الاتفاقية غير متاحة للقانونيين فكيف يمذرع الجميع (بما فيهم الصحافة ) عن شرط غرامة البليوني دولار؟
    لماذا لا تطلبون من الحكومة نسخة طبق الأصل عن الاتفاقيتين بموجب أحكام قانون حق الحصول على المعلومات قبل أن تحكوا على تحسس الناس؟ملخص القول اعتقد بأن مقولة تعديل الاتفاقية لحفظ حق الأردن هو زعم مجرد من الدليل المادي.
  • »إحقاق العدالة لازم... (Mohammad Talafha)

    الثلاثاء 3 حزيران / يونيو 2008.
    دولتنا دولة قانون واظن ان اقل القليل فتح ملف تحقيق مع كل الذين خالفوا ولعبوا بالقانون...
    إحياء العدالة بحق المخالفين ردع لاي مفاجئات قادمة"لا سمح الله"...
  • »ضد مجهول (ناصر العجلوني)

    الثلاثاء 3 حزيران / يونيو 2008.
    اتمنى ان لا بغلق ملف هذه القضية!!!
    لكن .. كثيراً من قضايا الفساد في بلدي سجلت ضد مجهول ...
  • »كلام عام دون أرقام أو أسماء (فهد وليد)

    الثلاثاء 3 حزيران / يونيو 2008.
    استاذ أبو هلالة، هل أوضحت لنا ما هي قيمة التسوية التي دفعتها الدولة للمستثمر العراقي؟ ومن هو الموظف الذي قدم للحكومة تفسيراً قانونياً يعطيها الضوء الأخضر لإبرام اتفاقية الكازينو؟ المشكلة أننا نسمع كلام عام دون أسماء أو أرقام.