جميل النمري

اتفاق الحكومة والنقابات ليس حلاّ

تم نشره في الأربعاء 7 شباط / فبراير 2007. 03:00 صباحاً

اذا كان ما نقلته الصحف دقيقا، فالحكومة هي التي تراجعت وفق نص الاتفاق الذي قرأناه، واكثر من ذلك فإن الاتفاق على ما فيه من تراجع ما يزال عرضا ستنقله اللجنة، التي قابلت رئيس الوزراء، إلى مجلس نقابة المهندسين الذي قد يوافق أو لا يوافق عليه!

القضيّة أولا ليست حادثة طارئة تخصّ نقابة المهندسين، بل تخصّ مبدأ الرقابة العامّة على المؤسسات العامّة. وليس صحيحا ما يقوله نقيب المحامين بأن النقابات ليست مؤسسات عامّة بل أهلية. وللدقة في استخدام التعابير نقول انها بالفعل ليست مؤسسات حكومية، لكنها ليست قطاعا خاصا مثل الشركات، فهي ناشئة بموجب قانون يلزم المواطنين (المهنيين) بالانتساب لها والحصول على ترخيص مزاولة المهنة منها، أي انها تزاول مسؤوليات عامّة مناطة بالدولة.

نحن بالطبع مع استقلالية النقابات، لكن لا ينتقص من هذه الاستقلالية الرقابة المالية من جهة عامّة، فالجهة الوحيدة الأخرى التي تفعل ذلك هي مكاتب تدقيق الحسابات التي تنتمي للقطاع الخاص، ولا تمارس اي رقابة على نوعية الانفاق، بل على سلامة الدفاتر والحسابات، ولو أجرينا استفتاء بين عموم المهنيين فأعتقد أن الأغلبية ستؤيد رقابة الديوان لأن الناس ترحب بمعرفة كيف تنفق الأموال. والديوان لا يمارس أي سلطة لكن من المفيد كثيرا أن تطلع الهيئة العامّة على تقرير من جهة مستقلّة ومحترفة يقول لها كل شيء عن الانفاق.

حسب الاتفاق - أو العرض على الأصح- لن يدخل ديوان المحاسبة اطلاقا الى النقابة، بل ستقوم لجنة عينتها النقابة تضم شخصيات من المهندسين، بينهم وزراء سابقون، ببحث أية شكاوى وهي تدقق وترفع ملاحظاتها الى الديوان الذي إذا رأى ضرورة يكلف مكتبا خاصا بالتدقيق، ويقوم بتضمين نتائج عمل المكتب في تقريره السنوي لمجلس النواب، هذا مع شرط أن يخضع اختيار المكتب لموافقة النقابة، وأيضا أن يدفع ديوان المحاسبة الأتعاب! معقول؟ هذا اتفاق اذعان لا أفهم كيف يقبله الديوان.

ثم اننا لا نعرف كيف ستقبل شخصيات (30 شخصيّة) أن تذهب للغوص في الدفاتر وتدقيق الحسابات والقرارات. ولنقرأ تصريحات المهندس رائف نجم، الوزير السابق وعضو اللجنة التي عينها المجلس وأحد الذين قابلوا الرئيس، فهو يقول "سنعرض الاتفاق على مجلس النقابة (في أقرب وقت ممكن) للحصول على موافقته"! ويضيف "هذا الحلّ يختصر تفاعل الأزمة بحيث تظهر حقيقة الشكاوى الفردية من بعض الذين خسروا الانتخابات السابقة وأرادوا النيل من المجلس"! هكذا اذن! فهو يعتقد أنها شكاوى كيدية ممن خسروا الانتخابات، ويؤكد ذلك بالقول "بأن التدقيق الذي سيجري سيكشف الاجراءات السليمة التي يتبعها مجلس النقابة وأنه لاغبار عليها"، قناعات الرجل الذي سيدقق على مجلس النقابة محسومة سلفا لمصلحة المجلس.

منذ سنوات، وفي سياق مشاريع الاصلاح النقابي، طرحنا ضرورة أن يشمل التدقيق العام مالية النقابات وكل المؤسسات الشبيهة، وقد قرأت تعليقا طريفا للزميل باتر وردم يذكّر فيه نقيب المحامين بأنه كان يطالب بقوّة بهذه الرقابة العامّة على منظمات المجتمع المدني (لأنه يرى أنها تتنفع من التمويل الخارجي) مع انها بعكس النقابات جهات خاصّة وذات عضوية حرّة ولا تمارس اي جباية أو رسوم على اي قطاع من المجتمع.

المهم، اذا كان القانون ينطوي على التباس ما فنحن مع وجود تشريع واضح تنشأ بموجبه وحدات خاصّة، لديوان المحاسبة للتدقيق على المؤسسات العامّة والاجتماعية التي لا تتبع القطاع الخاص الربحي، أمّا هذه الصيغة الغريبة للاتفاق بين الحكومة ونقابة المهندسين فهي ليست جيدة بحق ديوان المحاسبة الذي يحظى بتقدير واحترام كل الأردنيين ولا بحق النقابات التي يجب ان تفخر بالرقابة العامّة لا ان تحاربها.

jamil.nimri@alghad.jo

التعليق
› ان الاّراء المذكورة هنا تعبر عن وجهة نظر أصحابها ولاتعبر بالضرورة عن اراء جريدة الغد.
  • »مع استفتاء للنقابيين (Hilwah)

    الأربعاء 7 شباط / فبراير 2007.
    أتفق مع السيد جميل النمري في نقطة واحدة وهي الدعوة الى استفتاء بين المهنيين ولكن أختلف كثيرا معه في أن النتيجة ستكون أن ألأغلبية سترفض رقابة الديوان لعدم الاختصاص. فهذه أموال خاصة وأصحابها أولى بها.
  • »قضية سياسية (أنس بني ارشيد)

    الأربعاء 7 شباط / فبراير 2007.
    أولا أريد من السيد جميل النمري أن يتحملني قليلا، فمثل هذه المقالات هي التي كانت تنفخ في نار الأزمات المتكررة التي أثيرت في هذا البلد، حيث شكلت الأقلام عامل ضغط على الحكومات المتعاقبة لدفعها باتجاه التشدد وافتعال الازمات مع مؤسسات المجتمع وتوجهاته، فبدل أن تدفع المقالات باتجاه الحلول فإننا نرى العكس،
    أما بخصوص موضوع النقابات:
    1- فإنه من غير المعقول أن يتجه ديوان المحاسبة إلى نقابة المهندسين في الوقت الذي يهدر فيه المال العام في الكثير من مؤسسات الدولة العامة، وبالمناسبة كل الحكومات تجمع على وجود فساد في الدولة، وبالتالي فالأجدر لديوان المحاسبة أن يدقق في المال العام أولا.
    2- لا يمكن بحال من الأحوال فصل موضوع النقابات عن الخلافات المريرة والمستمرة بين الدولة والنقابات، فمن حق النقابة ان ترى في ذلك استهدافا لها.
    3- لا يمكن التغاضي عن موضوع استهداف الدولة للحركة الإسلامية ومواقع نفوذها، فالنقابات تحت سيطرة الحركة الاٌسلامية.
    4- إن التعامل مع قضية جمعية المركز الإسلامي يدلل على أن الحكومة احتلت الجمعية دون وجود اثبات واحد على الفساد، وكان المدخل لذلك هو ديوان المحاسبة.
    إذا فالقضية سياسية...
  • »مع المراقبة الشديدة (م. عمار علي القطامين)

    الأربعاء 7 شباط / فبراير 2007.
    انا عضو في نقابة المهندسين الأردنيين من سبع سنوات، وأؤيد بشدة تطبيق أقسى قواعد الرقابة المالية الممكنة على النقابة حتى نعرف أين تذهب نقودنا التي نضعها في النقابة.
    فمهندس مثلي وغيري كثير أعرفهم شخصيا، وضعت 3،750 دينار في النقابة لمدة سنتين ونصف ثم استرجعتها بدون أي فوائد!! تحت مسمى القرض الحسن!! اريد أن أسأل النقابة أي ذهبت فوائد النقود التي وضعتها؟؟
    كانت النية كما يقولون "قرض حسن" وتفاجأنا بأنني إذا أردت أن أنتظر دوري في هذا القرض الحسن فلن يأتي قبل أربع سنوات، وهذا كلام الموظف المسؤول هناك.
    كانت خديعة مرعبة لآلاف المهندسين الذين وضعوا ملايين الدنانير ثم استردوها بعد سنين دون أي فلس فوائد.
    وحسبي الله ونعم الوكيل.
  • »ما هو الهدف (م أحمد الرواشدة)

    الأربعاء 7 شباط / فبراير 2007.
    ان الاتفاق هو انتصار للاردن ولدستوره الواضح والمحدد في هذا المجال وموقف رئيس الزراء في منتهى القوة والحكمة وممثلوا الهيئة العامة في الهيئة المركزية (برلمان النقابة) قالوا وبصوت واحد ما يخالف رأي الكاتب وهم اصحاب المال وهم ألاحرص عليه ويمثلون باجماعهم جميع الاطياف الا اشخاصا معدودين نعرف لماذا يكتبون ولسنا مع مصالحهم الشخصية الضيقة ولا مع اهدافهم الخاصة
  • »Confidence.. (Adnan)

    الأربعاء 7 شباط / فبراير 2007.
    I am a member of the Engineers association since 10 years. I have great confidence in this amazing institution because I believe and have confidence in the people running it. This is not a blind confidence.. it is confidence that is build on great acheivements and benefitting from their great and extremely fair investment projects that all the engineers are able of securing a better life standard through.

    If the auditing department "diwan" is serious in their business then they'd better focus more on the goverment accounts and departments . let them check on the universities who gets their scholarships! and let the clean hands build our country.
    In summary, I live outside jordan, I am committed to the JEA retirement program and not committed to the Social Security program, simply because I do not have trust that I will find my investment intact in the hands of social security when I get 60!!
  • »Great Article (RNH)

    الأربعاء 7 شباط / فبراير 2007.
    I double on what Mr. Jameel is saying, Why they don't let the government check their accounts? Are they hiding something? They should be more responsible and more transparent.

    I'm gonna stop dealing with them, Who needs to invest in a land or retirement plan with an organization that acts in such a strange and suspicous way.

    Thank you Mr. Jameel for triggering this subject, its the right of thousands of engineers to ensure that their money is handled in a trasnparent way.