جميل النمري

موقع النواب في قانون الاحزاب

تم نشره في الأربعاء 23 آب / أغسطس 2006. 03:00 صباحاً

أحال مجلس النواب مشروع قانون الأحزاب فورا الى اللجنة القانونية، كما فعل مع قوانين أخرى، في توجه لتسريع الأداء، وانجاز رزمة القوانين التي التزمت الحكومة بإنجازها. ونأمل ان تعمل اللجنة القانونية بهمّة عالية لدراسة القانون، واعادته الى المجلس لإقراره في هذه الدورة.

طبعا، يجب ان تستمع اللجنة إلى ملاحظات كل من يعنيه الامر، بمن في ذلك الاحزاب السياسية، على ان يتحقق ذلك بطريقة عملية وفعّالة لا تؤخر عمل اللجنة.

ومن جهتي، فإن لدي اضافة على مشروع القانون تخصّ النواب انفسهم. فالمشروع لا يعطي اي قيمة او تميّز لعضوية النواب في الاحزاب، رغم ان الهدف هو الوصول الى احزاب برلمانية بالأساس. وقد رفع مشروع القانون الحدّ الأدنى لعدد الاعضاء الى 250 شخصا من اجل تقليل التشرذم، والمساعدة على دمج الأحزاب المتشابهة، لكنه لا يعطي اي تميّز لوجود او عدم وجود نواب في الحزب، مع انه أقوى دلالة على وزن الحزب وتمثيله من العضوية.

يمكن تعديل بند الحدّ الأدنى للعضوية ليشترط أن يضمّ الحزب ما لا يقلّ عن 250 مواطنا (او) ما لا يقلّ عن خمسة نواب مثلا. هذا سيعطي الحافز للتلاقي بين الأحزاب الموجودة والنواب، او مبادرة النواب إلى التلاقي وتشكيل اطر سياسية. فلقاء خمسة نواب أو عشرة يفترض ان يكون كافيا لتشكيل حزب سياسي.

ويمكن ان تنطبق الشروط والحوافز التي تميّز مشاركة النواب على التمويل ايضا، كأن نقول مثلا: يرصد مبلغ كذا لكل حزب يتجاوز عدد اعضائه 500 مواطن او 5 نواب.

وايضا، فإن التمويل العام لا يجوز ان يستمر للأحزاب بغض النظر عن مشاركتها في الانتخابات وحصولها على نواب. والتمويل قد يبدأ وفق شرط عدد الأعضاء، لكنه يجب ان يتحوّل لاحقا لتمويل مشاركة الأحزاب في الانتخابات، وحصولها على مقاعد. وهذا التمويل بدوره قد يبدأ متساويا، ثم يصبح مرتبطا بحجم الأصوات والمقاعد النيابية. لكن هذه التفاصيل ترد على الأرجح في النظام، أمّا في صلب القانون، فيجب على الأقل تمييز عضوية النواب في شرط التأسيس والحدّ الأدنى للعضوية.

jamil.nimri@alghad.jo

التعليق