مجلس الوزراء يقر إجراءات تنفيذ "إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية"

تم نشره في الخميس 30 كانون الثاني / يناير 2014. 03:00 صباحاً

عمان - أقر مجلس الوزراء، في جلسة عقدها برئاسة عبدالله النسور أمس، تشكيل اللجان الفنية التي ستتولى الإجراءات المطلوبة لتنفيذ بنود مشروع قانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية.
وتعمل هذه اللجان على إعداد الهياكل التنظيمية وخطة لإعادة توزيع الموارد البشرية في المؤسسات والهيئات الناتجة عن دمج المؤسسات الواردة في مشروع القانون.
وتتضمن تلك المؤسسات والهيئات: هيئة الاستثمار، صندوق إدارة المخاطر الزراعية المنشأ في وزارة الزراعة، هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، هيئة الإعلام والمهام التنفيذية التي ستؤول إلى وزارة الطاقة والثروة المعدنية من مهام سلطة المصادر الطبيعية، ومهام التخاصية التي ستؤول إلى وزارة المالية بعد إلغاء الهيئة التنفيذية للتخاصية.
وجاء هذا القرار بناءً على القرار السابق لمجلس الوزراء المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 8 كانون الثاني 2014، والمتضمن الموافقة على الإجراءات اللازمة لتنفيذ مشروع القانون.
كما يأتي كخطوة تحضيرية تقوم بها الحكومة للسير بالإجراءات المطلوب تنفيذها حال إقرار المشروع ودخوله حيز التنفيذ، وذلك كون مجلس الأعيان أقر مؤخرا جميع مواد القانون باستثناء البند المتعلق بإلغاء ديوان المظالم ونقل مهامه إلى هيئة مكافحة الفساد، والبند المتعلق بإلغاء هيئة التأمين وإناطة مهامها بوزارة الصناعة والتجارة والتموين، حيث سيعرض ذلك على جلسة مشتركة لمجلسي الأعيان والنواب للبت فيه.
كما تضمن القرار تكليف الوزراء المعنيين بالسير بإجراءات تنفيذ البنود المتعلقة بإلغاء أو دمج الهيئات والدوائر والمؤسسات الحكومية أو تغيير ارتباطها كما وردت في مشروع القانون كل حسب اختصاصه.
ومن أبرزها التنسيب لمجلس الوزراء بالمرجع المختص الذي سيتولى صلاحيات
الجهات الملغاة ومهامها وإعداد التشريعات اللازمة التي تتوافق مع أحكام مشروع القانون ورفعها لمجلس الوزراء للسير بإجراءات إقرارها أصولياً.
كما ناقش مجلس الوزراء العرض الذي قدمه وزير تطوير القطاع العام خليف الخوالدة عرضا حول بناء وتعزيز قدرات معهد الإدارة العامة كجزء من محور الموارد البشرية الوارد في الخطة التنفيذية لبرنامج تطوير أداء الجهاز الحكومي للأعوام (2014-2016).
وتضمن العرض تحليلاً لواقع حال المعهد والخطة المستقبلية ومتطلبات تنفيذ عملية بناء وتعزيز قدراته، حيث وافق مجلس الوزراء على استحداث الشواغر المطلوبة للمعهد وتوجيه الدوائر الحكومية للاستفادة من البرامج التي يعقدها المعهد وعدم التأخير في سداد مستحقاته.
وتتركز عملية تطوير عمل المعهد حول ثلاثة محاور رئيسية هي: التدريب، والدراسات والاستشارات، والتوأمة والتعاون الدولي.-(بترا)

التعليق