تقرير اقتصادي

مطالبات بعدم تخفيض الدعم النقدي للمحروقات أو تقليص عدد المستحقين

تم نشره في الثلاثاء 28 كانون الثاني / يناير 2014. 03:00 صباحاً
  • مواطنون يتقدمون بطلبات دعم المحروقات في أحد مكاتب البريد العام الماضي- (تصوير: أسامه الرفاعي)

محمد أبو الغنم

عمان- طالب خبراء اقتصاديون الحكومة بعدم خفض قيمة الدعم النقدي للمحروقات أو إسقاط أسماء العديد من المستحقين، عبر ابتداع شروط "تغليظية"، تستثني العديد منهم، في ظل غياب أي قاعدة بيانات محدّثة يمكن الاستناد إليها لاتخاذ مثل هذا القرار "الإرتجالي"، بحسب وصفهم.
وأشار الخبراء إلى أن الحكومة تتبع أسلوبا تدريجيا في الاستثناءات ينتهي بنتيجة صفرية لعدد من يستحقون الدعم، أو حتى لقيمة الدعم ذاتها، ملمحين إلى أن ذلك إجراء "جبائي" بطريقة معاكسة.
وقال الخبير الاقتصادي، الدكتور يوسف منصور، إن الحكومة تسلك نهجا ثابتا في موضوع الدعم النقدي للسلع والخدمات يتمثل بتخفيضه تدريجيا حتى وقفه نهائيا.
وأكد منصور أن الحكومة معتادة على تخفيض الدعم بحجة توجيهه لمستحقيه، وهي بمثابة "خدعة" بحق المواطن الذي يحتاج إلى دعم، رغم قلته، مقارنة بفروقات الأسعار التي سيلمسها في حال رفع الدعم، بالإضافة إلى سوء وضعه الاقتصادي الذي يعيشه المواطن.
وأضاف منصور أن النمط الحكومي المتبع في موضوع الدعم النقدي المباشر بات معروفا؛ حيث تعتزم الحكومة تخفيضه رغم معاناة المواطنين من الانتظار الطويل في "طوابير" كبيرة لاستلام الدعم النقدي "القليل" من الحكومة.
وبين منصور أن الحكومة تهتم بتقليل الدعم النقدي وإلغائه، مستشهدا بعدم وجود أرقام حديثة ولا قاعدة بيانات دقيقة لمن يستحقون الدعم النقدي، لافتا إلى أن الارقام التي تستخدمها الحكومة ترجع إلى العام 2012.
وكان مصدر حكومي مطلع، طلب عدم الكشف عن هويته، قال إن الحكومة تسعى إلى تخفيض حجم الدعم النقدي للمحروقات من خلال الشروط والأسس التي ستضعها في العام الحالي لتوزيع الدعم لمستحقيه.
ولم تظهر الموازنة بشكل صريح انخفاض عدد المستفيدين، لكنها أكدت خفض قيمة الدعم المخصص للمحروقات إلى 210 ملايين دينار خلال العام الحالي بدلا من 270 مليون دينار في العام الماضي.
وتشير موازنة العام 2014 إلى أن الحكومة سوف تقلص عدد المستفيدين من دعم المحروقات إلى ما بين 3 و 3.25 مليون أردني خلال العام الحالي، مقارنة مع 4.5 مليون مستفيد خلال العام الماضي.
ويعني ما سبق أن حصة الدعم الموجهة للفرد سنويا سوف تبقى ثابتة، لكن الحكومة سوف تستثني ما بين 1.25 و 1.5 مليون أردني من الدعم، مع بقاء حصة الفرد عند قرابة 70 دينارا سنويا، لكن عدد المستفيدين سينخفض بمقدار الثلث.
وتعتزم الحكومة إعادة النظر في بعض الشرائح لتوجيه دعم المحروقات النقدي، مثل الأطباء والمحامين، بالإضافة إلى ملاك العقار والأراضي وأصحاب الأرصدة في البنوك، كما ستعيد الحكومة النظر بمن يمتلكون أكثر من سيارتين وغيرها، واضعة أسسا وشروطا جديدة بهدف تقليل أعداد المستفدين من الدعم النقدي للمحروقات.
وكانت الأسس والشروط الأخيرة الصادرة عن الحكومة في دعم المحروقات تتلخص بتقديم الدعم للأسر الأردنية التي لا يتجاوز دخلها السنوي عشرة آلاف دينار وبقيمة دعم سنوي تبلغ سبعين دينارا لكل فرد من أفراد الأسرة التي تستحق الدعم وبحد أعلى ستة أفراد؛ بحيث لا يتجاوز إجمالي مبلغ الدعم للأسرة الواحدة أربعمائة وعشرين دينارا سنويا، على أن يصرف هذا الدعم على ثلاث دفعات، أي كل أربعة أشهر دفعة مقابل تحرير أسعار المحروقات بشكل كلي في نهاية العام 2012. ووصف الخبير الاقتصادي، محمد البشير، عزم الحكومة تخفيض قيمة الدعم وإخراج ما يتراوح 1.25 و 1.5 مليون مواطن بـ "القرار الارتجالي"، الذي سيفاقم أزمة المواطن الاقتصادي.
وقال البشير إن الحكومة لم تقدم البيانات والمعلومات التي على أساسها قررت إخراج قرابة ثلث المواطنين من الدعم النقدي وعدم صرف مستحقاتهم المالية عن تحرير أسعار المحروقات.
وأكد البشير ان دخول المواطنين ما تزال ثابتة ولم ترتفع، وبالتالي على الحكومة الاستمرار في صرف الدعم النقدي للسلع والخدمات، سيما المحروقات وهي السلعة الارتكازية، في ظل ارتفاع معدلات التضخم والأسعار.
وقال الخبير الاقتصادي، الدكتور قاسم الحموري، إن الحكومة تسعى إلى تخفيض حجم فاتورة دعم المحروقات من خلال توجيه الدعم إلى مستحقيه الذين هم بحاجته.
وطالب الحموري الحكومة أن تعتمد على خط الفقر كمعيار أساسي لتوزيع الدعم النقدي على المواطنين، بالاضافة الى تحديد حجم دخل الأسرة او الفرد.
وأكد الحموري أن الحكومة كان يجب أن تضع آلية منصفة مثل تقييم موديلات السيارات وأسعارها، بالاضافة إلى عدم دمج العقار سيما من ورث أو يمتلك أرضا أو بيتا لإخراجه من دائرة الدعم، وذلك حتى لا يضطر المواطن الى بيع ممتلكاته. واضاف ان على الحكومة ان تقوم بمراجعة دورية لشرائح المجتمع التي تستحق الدعم، لافتا الى ان هنالك فئات تستلم دعم المحروقات وهي لا تستحقه.

mohammad.abualghanm@alghad.jo

mohammad.abualghanm@

التعليق
› ان الاّراء المذكورة هنا تعبر عن وجهة نظر أصحابها ولاتعبر بالضرورة عن اراء جريدة الغد.
  • »وين الدعم ؟ (مواطن حر)

    الثلاثاء 28 كانون الثاني / يناير 2014.
    قوت المواطن الاردني امانه في عنق دولة الرئيس والحكومه فاتقوا الله فيه وأدوا الامانات الى اهلها واستوصوا بالمواطن خيرا كما امركم الملك عبدالله حماه الله ورعاه ولا تتسلطوا على جيبه المثقوبه لانه اغلى ما نملك
  • »دعم المحروقات (مواطن)

    الثلاثاء 28 كانون الثاني / يناير 2014.
    حسبي الله ونعم الوكيل