"قانونية النواب" تقر "معدل أمن الدولة" كما ورد من الأعيان

تم نشره في الاثنين 27 كانون الثاني / يناير 2014. 02:00 صباحاً
  • جانب من جلسة سابقة لمجلس النواب - (تصوير: أمجد الطويل)

عمان - أقرت اللجنة القانونية النيابية خلال اجتماع عقدته أمس مشروع القانون المعدل لقانون محكمة أمن الدولة لسنة 2013 كما ورد من مجلس الأعيان.
الى ذلك شرعت اللجنة بمناقشة مشروع قانون معدل لقانون نقابة المحامين النظاميين لسنة 2013 بحضور وزير العدل بسام التلهوني ورئيس ديوان التشريع والرأي نوفان العجارمة ونقيب المحامين سمير خرفان وأعضاء مجلس النقابة.
وأشار رئيس اللجنة عبدالمنعم العودات أن اللجنة استمعت من الحضور حول الهدف والغاية من التعديلات على مشروع القانون التي انتظرتها الهيئة العامة للنقابة منذ فترة طويلة في ظل التزايد الكبير في أعداد المحامين. وبين أن تلك التعديلات جاءت لتنظيم عمل المهنة وآلية العمل داخل النقابة وضبط مخرجات التدريب والشروط الواجب توافرها فيمن ينتسب للنقابة، بالإضافة إلى تحقيق بعض المنافع لأعضاء الهئية العامة لمجلس النقابة.
وفي سياق متصل التقت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان ممثلين عن عمال النقابات المستقلة في ميناء حاويات العقبة في الاجتماع الذي عقدته أمس. وقال رئيس اللجنة عدنان السواعير وبحضور عدد من ذوي الاختصاص ان اللجنة استمعت لمطالب الممثلين عن عمال الميناء المتعلقة بتنظيم النقابة وتفعيلها واخذ دورها الكامل في الدفاع عن موظفيها وتعديل قانون العمل ليتلاءم مع التعديلات الدستورية وأيضا الجلوس مع إدارة الشركة لبحث عدد من القضايا المتعلقة بمصلحة العمل والعمال.
وبين أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع بين جميع الأطراف ذات العلاقة في مدينة العقبة للوصول لحل يكفل جميع الحقوق ويحقق الأمن الوظيفي للعمال الذي كفله الدستور.
إلى ذلك استكملت ذات اللجنة مناقشة المادة (98) من القانون المؤقت رقم (26) لسنة 2010 (القانون المعدل لقانون العمل ) المتعلقة بالنقابات العمالية بحضور أمين عام وزارة العمل حمادة أبو نجمة وعدد من ممثلي المجتمع المدني.
وقال إن تلك المادة تعطي الحرية لتأسيس نقابة لكل نشاط اقتصادي، مضيفا ان اللجنة ستؤجل صياغة هذه المادة للاجتماع بعد غد الأربعاء.-(بترا)

التعليق