وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية.. وحق الرد

تم نشره في الخميس 23 كانون الثاني / يناير 2014. 03:00 صباحاً

الفاضلة رئيسة تحرير صحيفة "الغد" الغراء
أرسل لكم رد وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية على مقالة السيد ياسر أبو هلالة، التي نشرت يوم الأربعاء الموافق 22/1/2014 في الصفحة 32 (الاخيرة) بعنوان: "مواقف" وزارة التنمية السياسية.
في البداية نتفق مع الكاتب الكريم، بمعضلة أزمة الاصطفاف وانسياب المرور في المنطقة، التي تحدث عنها بشكل خاص، وفي العاصمة بشكل عام، وهي ظاهرة عمل، ولا يزال يبحث المعنيون عن حلول للتقليل منها وخفضها.
ويبدو أن الكاتب المحترم ليس لديه معلومات عن قرار الحكومة، بدمج وزارة التنمية السياسية ووزارة الشؤون البرلمانية، في وزارة واحدة، لتصبح وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية، وصدر نظام الوزارة الجديد بتاريخ 20/7/2013، وعليه لم يعد هناك وجود لوزارة التنمية السياسية، وقد انتقلت معظم كوادر ومكاتب وزارة الشؤون السياسية (سابقا) إلى المبنى الجديد للوزارة الجديدة، الكائن في شارع الكندي/ مبنى رقم 36.
أما عن تلميحه في المقالة، حول أثر هذه الوزارة أو مجال عملها أو ضرورة وجودها، فهنا يبرز مرة ثانية أن الكاتب المحترم ليس متابعا للشأن المحلي، والنشاط الذي تقوم به وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية. لهذا نحيل تلميحه إلى الأحزاب والقوى السياسية الأردنية ومؤسسات المجتمع المدني والنقابات المهنية والعمالية والاتحادات والمنظمات والجمعيات النسائية، والقطاعات الشبابية والشعبية والحراكية والجامعات، ليسألها عما تقوم به هذه الوزارة من جهد ودور وطني، والتي زادت على 60 لقاء شموليا خاصا، في غضون عدة اشهر فقط، مع كل هؤلاء الشركاء.
ورغم اتفاقنا مع الكاتب المحترم، في معضلة ومشكلة وصعوبة الاصطفاف في شوارع عمان، إلا أن المكان الذي يتحدث عنه (مقابل مستشفى الأردن، وبجوار دائرة المطبوعات والنشر)، يبعد عدة امتار فقط عن موقف عام للسيارات، كان باستطاعته استخدامه.
وأخيرا تود الوزارة لفت انتباه الكاتب المحترم، أنه اراد الوقوف امام مبنى يضم عدة دوائر حكومية، وان مسألة الاصطفاف هي مسألة لا علاقة للوزارة بها، وان موظفي تلك الدوائر الحكومية، وسكان تلك المنطقة يعيشون معاناة يومية بسبب هذه الأزمة.


وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية

التعليق