"الاستراتيجية للطاقة" يطالب بإشراك أعضاء محايدين في لجنة "تقصي النووي"

تم نشره في الخميس 23 كانون الثاني / يناير 2014. 03:00 صباحاً

عمان - الغد - طالب مركز الدراسات الاستراتيجية للطاقة، الحكومة بإشراك اعضاء محايدين غير رسميين في لجنة تقصي الحقائق حول المشروع النووي الأردني المزمع تشكيلها.
وقال رئيس المركز، وزير الصحة الأسبق الدكتور زيد حمزة، "انه سيتم تزويد الحكومة بأسماء أربعة خبراء نوويين لعضوية لجنة تقصي الحقائق حول المشروع النووي في الاردن".
واضاف في تصريح صحفي امس "إننا بانتظار قرار رسمي من رئيس الوزراء عبدالله النسور لاستكمال اعضاء اللجنة وتحديد مهامها وصلاحياتها، للوقوف على حقيقة هذا المشروع".
وبين حمزة، وهو من مناهضي إقامة المشروع النووي، "اننا نتطلع الى ان تشكل اللجنة مناصفة بين أعضاء من الحكومة وخبراء من خارجها، الاردنيين ما قد يساهم في إنهاء حالة الانقسام حول هذا المشروع"، وبما يساهم في بيان الحقائق العلمية والتحقيق في الأخطاء والتجاوزات الإدارية والإجرائية والفنية والعلمية التي واكبت مسيرة البرنامج منذ ستة أعوام.
وأضاف، أن "الأسماء المقترحة تشمل ثلة من خبراء الطاقة النووية المشهود لهم عالمياً، والمسلحين بأعلى الدرجات العلمية في الهندسة والعلوم النووية والمواضيع المرتبطة باختيار موقع المفاعل".
وأوضح أن هذه الكفاءات الوطنية هي القادرة على تقييم جدوى هذا المشروع ومخاطره، استنادا على واقع الظروف الاقليمية والعالمية للأردن والحقائق العلمية للمشروع النووي والمعايير الدولية.
وبين ان "مرحلة طبخ القرار" التي عبر عنها رئيس الوزراء يجب ان تكون مبنية على حقائق علمية في مناخ من الشفافية وتقبل الرأي الآخر، لافتا الى ان الاستمرار في الاعتماد على المعلومات والارقام المغلوطة لهيئة الطاقة الذرية، "سيقودنا الى قرار متعجل لن يصب على الأغلب في مصلحة الأردن العليا" التي هي محط أنظار الجميع.

التعليق