"قانونية النواب" تقر مشروع قانون هيئة مكافحة الفساد المعدل

لجنة نيابية فنية مصغرة لبحث قانون المطبوعات والنشر

تم نشره في الأربعاء 22 كانون الثاني / يناير 2014. 03:00 صباحاً
  • جانب من حوار نيابي على هامش جلسة مجلس النواب مساء أمس- (تصوير: امجد الطويل)

عمان - بحثت لجنتا التوجيه الوطني والإعلام والحريات العامة وحقوق الإنسان خلال اجتماع مشترك برئاسة النائب جميل النمري مقترحات حول القوانين الناظمة للحريات العامة والإعلام.
وتقرر خلال الاجتماع، حسب النمري، تشكيل لجنة فنية مصغرة مكونة من رئيسي ومقرري اللجنتين لبحث ودراسة قانون المطبوعات والنشر.
واوضح ان "اللجنة ستتقدم باقتراح قانون معدل للقانون الحالي الى المجلس الذي بدوره سيحيله للحكومة لوضعه بصيغة مشروع قانون وتقديمه للمجلس في الدورة الحالية بهدف اقراره".
من جهتها، واصلت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان برئاسة النائب  عدنان السواعير مناقشتها لموضوع متقاعدي شركة الاتصالات الأردنية "أورانج" بحضور وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عزام سليط، ووزير العمل نضال القطامين، والمستشار القانوني لمجلس إدارة شركة "أورانج" والمتحدث باسم متضرري الشركة.
وقال السواعير إن "اللجنة مهتمة بإيجاد حل جذري لهذه المشكلة وانها حصلت على نسخة من الاتفاقية السرية الموجودة والموقعة ما بين الحكومة و"أورانج"".
بدوره، قال القطامين إن "الوزارة تحقق في أي اتفاقية قبل توقيعها وتطلع عليها وتراقب المفاوضات التي تجري بين صاحب العمل والعاملين لإيجاد حل يرضي جميع الأطراف"، مبديا "استعداد الوزارة لتشكيل لجنة من "أورانج" والمعتصمين ووزارتي العمل والاتصالات لإيجاد حل جذري لهذه الإشكالية".
من جهته طالب المستشار القانوني للمتضررين المحامي طارق أبو الراغب بـ"مساواة التعويضات التي وزعت على المتضررين، لأن هناك تفاوتا في المبالغ الموزعة خاصة فيما يتعلق بالتأمين الصحي وصندوق الادخار".
وقال عدد من المعتصمين إن "قسما منهم فصلوا تعسفيا، وهناك فروقات في الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي وأرباح صندوق الادخار".
وبين المستشار القانوني لمجلس إدارة "أورانج" أن "التفاوت في التعويضات يعود لفرق الراتب بين الموظفين، إضافة إلى أعوام الخدمة وان العروض التي منحت للموظفين كانت اختيارية، بحيث ان عددا من الموظفين حصلوا على 60 راتبا مقابل استقالتهم".
وقال إنه "يوجد في الشركة موظف مسؤول عن صندوق الادخار، وانه لا يمكن للشركة التغول على سلطاته والتدخل بشؤونه"، نافيا "وقوع ظلم على الموظفين لأن الاستقالة جاءت اختيارية".
من جهة ثانية، أقرت اللجنة القانونية النيابية مشروع القانون المعدل لقانون هيئة مكافحة الفساد لسنة 2013.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته أمس برئاسة النائب المحامي عبدالمنعم العودات، وحضور أمين عام هيئة مكافحة الفساد القاضي علي الضمور.
وقال العودات إن "اللجنة قررت شطب المادة 4 من مشروع القانون المعدل".
ونص المادة، وفق العودات، هو "على الرغم مما ورد في اي قانون اخر للهيئة صلاحية التحقيق في حال كان المشتكى عليه بالفساد أحد الأشخاص الذين تستوجب القوانين ذات العلاقة شكلا او اجراءات خاصة للتحقيق معه او ملاحقته قضائيا".
وألغي كذلك نص المادة 6 التي تنص على "إلغاء البند 11 من الفقرة (أ) من المادة 11 من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: 11- الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للهيئة لاقراره حسب الأصول".
وبين العوادات أن "اللجنة وافقت على بند اعتبر بمقتضاه عدم الإعلان أو الإفصاح عن استثمارات أو ممتلكات أو منافع قد تؤدي إلى تعارض في المصالح، ويكون من شأنها تحقيق منفعة شخصية مباشرة أو غير مباشرة للمنتفع الاعلان عنها، اذ كانت القوانين والانظمة تستوجب ذلك عملا من أعمال الفساد".
من جهتها، اجتمعت لجنة التربية والتعليم والثقافة النيابية أمس برئاسة النائب  محمد القطاطشة بأمين عام وزارة التعليم العالي مصطفى العدوان ومدير صندوق دعم البحث العلمي عبدالله الزعبي وعدد من ممثلي الجامعات الأردنية.
وقال القطاطشة أن "اللجنة ناقشت مع الحضور موضوع اشتراك قواعد البيانات في الجامعات الأردنية". -(بترا)

التعليق