"الاتصال وقضايا المهندسين" تبحث مطالب المهندسين بالقطاع العام غدا

تم نشره في الثلاثاء 21 كانون الثاني / يناير 2014. 03:00 صباحاً

عمان - الغد - تعقد لجنة الاتصال وقضايا المهندسين في نقابة المهندسين، لقاء تواصليا مع نقيب وأعضاء مجلس النقابة غدا في مجمع النقابات المهنية، لبحث قضايا ومطالب المهندسين في القطاع العام.

وكانت النقابة عقدت مؤتمرا لضباط الارتباط في المؤسسات العامة والخاصة، تحت رعاية وزير تطوير القطاع العام الدكتور خليف الخوالدة.
وأوصى المشاركون خلال المؤتمر بضرورة تلبية مطالب المهندسين في مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية، وتحقيق مطالب المهندسين في القطاع العام وعلى رأسها رفع العلاوة الفنية بنسبة 10 %، وشمول المهندسين العاملين في البلديات بها.
وفيما يتعلق بمطالب مهندسي أمانة عمان الكبرى، تضمنت التوصيات 11 مطلبا بينها، إعادة جميع الرواتب كما كانت عليه سابقا، شاملة جميع العلاوات والعمل الإضافي، وإعادة صرف بدل التنقلات والحوافز والمكافآت، وصرف علاوة ميدان لمن تقتضي طبيعة عمله ذلك، أسوة بوزارتي الأشغال والبلديات.
كذلك تطبيق هيكلة الرواتب الجديدة على موظفي الأمانة بأثر رجعي اعتباراً من 1/1/2012 أسوة بباقي الوزارات والمؤسسات الحكومية والبلديات.
وحول مطالب المهندسين العاملين بوزارة التربية والتعليم، تضمنت التوصيات عشرة بنود، بينها، صرف مكافآت شهرية بواقع 250 دينارا أسوة بالمهندسين العاملين بالوزارات الأخرى، وتعديل التشوهات الكبيرة بين التقاعد المدني وتقاعد الضمان، كون الراتب التقاعدي المدني قليل جدا ويعادل أقل من 45 % من إجمالي الراتب، وصرف علاوة الميدان وتوحيد علاوات المهندسين وعلاوة (الخطورة أو صعوبة العمل) و(العهدة).
وفيما يتعلق بمطالب المهندسين العاملين بوزارة الصحة، طالبت التوصيات بشمولهم ضمن الفئات الطبية أو الانضمام إلى كوادر وزارة الأشغال.
وبخصوص مطالب المهندسين العاملين بوزارة الشؤون البلدية، أكدت التوصيات توحيد العلاوة الفنية مع رفعها إلى 180 %، وإعطاء المهندسة حقها بالمراكز القيادية، وتوزيع لجان الانتخاب واللجان الداخلية والخارجية في الوزارة بعدالة، واحتساب نسبة 40 % من العلاوة الفنية عند التقاعد.
وحول مطالب المهندسين العاملين في الجامعات الحكومية والخاصة، فأوصت بايجاد صيغة توافقية بين النقابة والجامعات؛ ويسمح لأعضاء هيئة التدريس من المهندسين بممارسة العمل الهندسي غير الاكاديمي، بما لا يؤثر سلبا على عملهم بالجامعات، واعادة النظر بنسبة صرف علاوة الاختصاص لأعضاء هيئة التدريس.
اما مطالب المهندسين العاملين في مؤسسة التدريب المهني، فتركزت على منح الذين يحملون مسمى ضابط تدريب في المؤسسة، علاوة إشرافية، بالاضافة لعلاوات الميدان والمؤسسة والتدريب.
وفيما يخص مطالب المهندسين العاملين بوزارة البيئة، فتركزت على زيادة رواتب مهندسي القطاع العام بما يتناسب مع غلاء المعيشة، ورفع العلاوة الفنية إلى 200 %، وربط الزيادة السنوية بسلم الرواتب بمعدل التضخم، ومساواة المهندسين في الوزارة بنظرائهم في الوزارات الأخرى.

التعليق
› ان الاّراء المذكورة هنا تعبر عن وجهة نظر أصحابها ولاتعبر بالضرورة عن اراء جريدة الغد.
  • »التمييز (مهتدس)

    الخميس 23 كانون الثاني / يناير 2014.
    نحن المهندسين في دولة واحدة وبفترض توحديد الرواتب لكافة الوزارات فكل وزراة تتبع رئاسة الوزراء والرواتب يجب ان تكون متساوية فهل المهندس في الصحة يختالف عنه في الاشغال او التربية الا يعمل الجميع تحت نفس المظلة ولماذا الفوارق؟؟؟؟ علما بان الموضوع منذ اكثر من 5 سنوات لم يطارح مكانه اين المساواة والعدالة .....