بحث تداعيات "العاصفة الثلجية" مع وزارتي الأشغال والبلديات و"الأرصاد"

لجان نيابية تواصل مناقشة "خصخصة أورانج" و"مؤقت الكهرباء"

تم نشره في الاثنين 20 كانون الثاني / يناير 2014. 02:00 صباحاً

عمان - ناقشت لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية أمس برئاسة النائب المهندس عامر البشير مع وزيري الأشغال العامة والإسكان سامي هلسة والبلديات وليد المصري ومدير عام دائرة الأرصاد الجوية محمد سماوي كلا على حدة، عددا من الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها.
وقال النائب البشير إنه تم خلال اجتماع اللجنة مع هلسة مناقشة كيفية تعامل الوزارة مع العاصفة الثلجية التي اجتاحت المملكة مؤخرا وكيفية تجنبها والحيلولة دون وقوع مشاكل مستقبلا والآلية المتبعة في التنسيق بين مديريات الأشغال.
وقال هلسة إنه لا يوجد لدى الوزارة أي خريطة توضح مناطق اختصاصها، مشيرا إلى أنه تم توثيق نسبة كبيرة من الشكاوى وتم إحالتها إلى الجهات المختصة لمعالجتها.
ودعا إلى توحيد مراكز الطوارئ لتسهيل العمل مع الكوارث الجوية وتجنب الأخطاء التي حصلت مؤخرا.
ووجهت اللجنة خلال اجتماعها مع المصري عددا من الاسئلة لاستيضاح الطريقة التي تعاملت معها الوزارة أثناء العاصفة الثلجية الاخيرة.
وقال المصري ان الوزارة قامت بفتح مصارف المياه والعبارات وتم منح البلديات دعما ماليا قبل العاصفة لاستئجار الآليات من القطاع الخاص، مبينا ان اهم المشكلات التي واجهت الوزارة تمثلت بنقص الآليات وصعوبة في بعض المناطق الجغرافية بالإضافة الى حجم العاصفة الثلجية.
كما استمعت اللجنة خلال اجتماعها بسماوي الى شرح مفصل قدمه عن مهام وآليات عمل الدائرة ودورها في تقديم النشرات الجوية.
واستفسر البشير عن التباين في المعلومات والنشرات بين دائرة الارصاد الجوية والمواقع الاخرى من حيث دقة وتفاصيل المعلومات وتحديثها، داعيا الى توسيع التعاون بين الدائرة ووسائل الاعلام ومشغلي خدمات الاتصالات لتقديم افضل الخدمات.
من جانبها باشرت لجنة الطاقة والثروة المعدنية خلال اجتماع عقدته أمس برئاسة النائب جمال قموه وحضور وزير الطاقة والثروة المعدنية محمد حامد مناقشة القانون المؤقت رقم 64 لسنة 2002 قانون الكهرباء العام.
وقال قموه ان اللجنة تسعى جاهدة للخروج بقانون عصري يلبي الطموحات حيث تم تدارس بعض من مواد القانون.
كما ناقشت اللجنة آخر ما توصلت آلية المناقشات حول الرخصة المنوي منحها لشركة الكهرباء الاردنية كما اطلعت على المسائل الخلافية فيما يتعلق بثمن الرخصة وكذلك فلس الريف وتأمينات العدادات المودعة لدى الشركة.
واشار قموه الى ان اللجنة ستواصل خلال اجتماعاتها المقبلة تدارس واقرار مواد القانون ودعوة الجهات المعنية بهذا الشأن بهدف الاستماع الى وجهات نظرهم وطروحاتهم حول القانون.
وواصلت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية برئاسة رئيس اللجنة النائب عدنان السواعير مناقشة قضية متقاعدي ومتضرري خصخصة شركة الاتصالات الاردنية (اورانج) بحضور وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ورئيس مجلس ادارة الشركة ورئيس هيئة تنظيم قطاع الاتصالات وممثلين عن المتقاعدين.
واكد السواعير تفهم اللجنة لكافة مطالب المتقاعدين وحرصها على صيانة حقوقهم التي يطالبون بها والمتمثلة بتعويض مالي لا يقل عن 70 الف دينار والتأمين الصحي وحقوقهم في صندوق الادخار وفروقات الضمان الاجتماعي من تاريخ خروجهم وحتى بلوغهم السن القانوني بالإضافة الى اعادة من يرغب الى العمل وخاصة صغار السن.
وقال ان اللجنة ستعقد اجتماعا مصغرا غدا الثلاثاء بحضور وزراء المالية والعمل والاتصالات ورئيس مجلس ادارة الشركة والمستشار القانوني للمتقاعدين للمزيد من البحث والتشاور بهدف الوصول الى حل يرضي كافة الاطراف.
وشدد على ضرورة احضار نسخة عن الاتفاقية المبرمة بين الحكومة الاردنية والشركة الفرنسية التي تم بموجبها خصخصة الشركة.
بدوره دعا وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عزام سليط المتقاعدين والمتضررين الى تقديم تقرير مفصل يتضمن كافة مطالبهم وأعدادهم وتصنيفاتهم الوظيفية وفئاتهم والعروض التي تقاضوها وذلك للنظر فيها ودراستها، مشيرا انه لا يوجد مانع من احضار نسخة عن الاتفاقية رغم وجودها لدى وزارة المالية.
من جهته اكد رئيس مجلس ادارة شركة الاتصالات (اورانج) شبيب عماري ان كل ما قامت به الشركة كان يتم بموافقة النقابة وان مجموع ما دفعته الشركة منذ خصخصتها يقارب 56 مليون دينار منها 25 مليونا بدل حقوق و31 مليونا بدل حوافز، موضحا ان هناك ثلاث اتفاقيات وقعتها الحكومة الأولى منها تعنى ببيع الأسهم والثانية اتفاقية الشركاء التي تحدد واجبات ومهام ومسؤوليات كل شريك تجاه الآخر، والثالثة تتعلق بدعم الأعمال.-(بترا)

التعليق