المؤتمر يبحث في إيجاد فرص عمل والحد من الفقر

المبادرة النيابية و"تطوير المشاريع" ينظمان مؤتمرا حول النمو والقطاع الخاص

تم نشره في الاثنين 20 كانون الثاني / يناير 2014. 03:00 صباحاً

عمان - تطلق المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية في 23 الشهر الحالي وبحضور رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة، فعاليات المؤتمر الوطني "القطاع الخاص يقود النمو"، وذلك لترويج لمفهوم الريادة وتنمية المشاريع الصغيرة المتوسطة وإيجاد فرص العمل في الأردن.
وقال بيان للمؤسسة أمس الأحد، ان المؤتمر سيعقد بالتعاون مع مجموعة مبادرة النيابية، ويشارك فيه فعاليات تمثل القطاعين العام والخاص والاتحاد الأوروبي ومنظمات دولية عاملة في مجالات التمويل والتعاون والتنمية.
وقال المدير التنفيذي للمؤسسة المهندس يعرب القضاة في البيان ان المؤتمر سيناقش على مدى يومين، موضوعات تتعلق بدور القطاع الخاص والحكومة في إيجاد فرص العمل والحد من الفقر والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والناشئة وتمويلها والواقع والتحديات والدروس المستفادة من المنهجية البديلة واحتياجات رأس المال البشري.
وسيناقش المؤتمر بحسب القضاة، الاستراتيجية الوطنية المقترحة لتنمية الريادة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وبرنامج عمل تفعليها والإطار المؤسسي والقانوني لتنمية تلك المشاريع، وتعزيز سبل حصول تلك المشاريع على التمويل في الأردن، وبرنامج عمل تفعيل الاستراتيجية الوطنية لتنمية الريادة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وبين أن المؤتمر يهدف إلى عرض مسودة الاستراتجية الوطنية ومسودة القانون الخاص لتنمية الريادة، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومتناهية الصغر وواقع وتحديات تمويلها وصياغة مفهوم موحد لتلك المشاريع ودور القطاع الخاص في إيجاد فرص العمل وذلك للعمل على المساهمة بتخفيض معدلات البطالة في منطقة الشرق الأوسط.
وأكد أهمية المؤتمر في ترسيخ دور الريادة والمشاريع الاقتصادية في إحداث التنمية الاقتصادية المستدامة والمساهمة بإيجاد فرص العمل، والحد من مشكلة الفقر خاصة وانه سيتم معالجة التحديات الحالية بجهود مشتركة من القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني. وأشار القضاة إلى انه وفقا لدراسة أعدتها المؤسسة فإن أعداد المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر بلغ في الأردن العام 2011 حوالي (156728) مشروعا أي ما نسبته 97 % من إجمالي عدد المشاريع العاملة في الأردن.
واوضح أن الدراسة حددت التحديات التي تواجه الريادة وتأسيس المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، كان أهمها ضعف الثقافة الريادية وصعوبة الوصول للتمويل والأسواق وضعف المهارات الإدارية والتحديات القانونية والتنظيمية والإدارية. -(بترا)

التعليق