الهيئة تقر النظام المالي للنقابة ومقترح صندوق "ضمان التربية"

"مركزية المعلمين" تلوح بخطوات تصعيدية لمواجهة تعديلات نظام ديوان الخدمة

تم نشره في الأحد 19 كانون الثاني / يناير 2014. 03:00 صباحاً

آلاء مظهر

عمان - أقرت الهيئة المركزية لنقابة المعلمين النظام المالي بالإجماع، والمقترح الخاص بصندوق ضمان التربية، فيما أبدت استياءها من التعديلات الأخيرة على نظام ديوان الخدمة المدنية، ملوحة بخطوات تصعيدية لمواجهتها.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته الهيئة في مدارس الرضوان برئاسة نائب النقيب الدكتور حسام المشة وحضور أعضاء مجلس النقابة والمستشار القانوني يوم الخميس الماضي.
وقال الناطق الإعلامي للنقابة أيمن العكور، في بيان صحفي أمس، إن إعضاء الهيئة ناقشوا خلال الاجتماع بعض التعديلات الخاصة بقانون النقابة، خصوصا فيما يتعلق بتعريف المعلم وشروط الانتساب للنقابة.
وأضاف إن الهيئة أقرت مواد معروضة، فيما تم الاتفاق على تأجيل التصويت على بعض التعديلات، لفسح المجال أمام الزملاء لدراستها بصورة مستفيضة وتقديم تصوراتهم بشأنها.
وقدم كل من أمين صندوق النقابة إبراهيم الحميدي ومديرها المالي شادي الخطيب عرضا مفصلا للنظام المالي ومواده، حيث تم إقرار النظام المالي الذي ينضوي تحته 33 مادة بالاجماع.
كما عرضت رئيس لجنة التربية والتدريب في النقابة هدى العتوم التعديلات الأخيرة على نظام ديوان الخدمة المدينة، حيث أبدى المجتمعون استياءهم الشديد ورفضهم لها.
وقالوا إن تلك التعديلات "تعتدي على حقوق الموظفين ومكتسباتهم، خصوصا فيما يتعلق بالحقوق المالية والترفيعات الجوازية"، وفق البيان الذي أوضح أن المجتمعين رفضوا  "منع أي تغول أو اعتداء على الحقوق المكتسبة للموظف".
وقال العكور إن أعضاء الهيئة "وافقوا بالاجماع" على جملة من الإجراءات لمواجهة هذه التعديلات، منها تفويض مجلس النقابة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لـ"وقف العمل بالتعديلات الأخيرة على نظام الخدمة المدنية"، وعقد مؤتمر نقابي في 25 الشهر الحالي بالتعاون مع النقابات المهنية الأخرى والمنظمات الحقوقية.
إلى جانب توجيه مذكرات إلى رئيس الوزراء ووزير تطوير القطاع العام ورئيسي مجلسي الأعيان والنواب، واتخاذ ما يلزم من خطوات "تصعيدية بصورة منفردة أو بالتنسيق مع النقابات الأخرى" لوقف العمل بتلك التعديلات.
من جهة ثانية، أقرت "مركزية النقابة" المقترح الخاص بصندوق ضمان التربية، وذلك عقب عرض قدمه الحميدي على شكل دراسة عن واقع الصندوق.
وأشارت الدراسة إلى "وجود اختلالات كبيرة موجودة بالصندوق، حيث تبلغ قيمة العجز فيها 258 مليون دينار"، عازية سبب هذه الاختلالات إلى "عدم تنمية أموال الصندوق بطريقة اقتصادية وعلمية، فضلا عن عدم إلزام إدارة الصندوق بإجراء دراسة اكتوارية لإجراء تعديلات على النظام خصوصا في ظل الخسائر المتراكمة".
وأقرت الهيئة عدة إجراءات منها: أن يكون الاشتراك في الصندوق اختياريا، وانتخاب أعضاء الهيئة العمومية للصندوق بحيث يكون للنقابة تمثيل حقيقي فيها، وإنشاء وحدة استثمارية تخضع للنقابة، وأن يكون التعويض في نهاية الخدمة حسب الاشتراكات وليس حسب أعوام الخدمة، على ما أضاف العكور.
وفي محور أمن وحماية المعلم، قال العكور إن "مركزية النقابة" أكدت ضرورة تفعيل المادة 187 من قانون العقوبات، والتي تقضي بمعاقبة من يعتدي على موظف عام بالحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر. كما دعت إلى ضرورة إدراج نص ضمن قانون النقابة يعطي حصانة للمعلم، بالإضافة إلى التنسيق مع مديرية الأمن العام لمخاطبة النقابة بشأن المطلوبين من المعلمين ليتم إعلامهم عن طريق النقابة.
ودعت أيضاً الجهات القضائية إلى التشدد في قبول التقارير الطبية الصورية المقدمة من قبل المعتدين على المعلمين لغايات المقايضة على شكوى المعلمين المعتدى عليهم.

التعليق