"التعليم العالي": نظام المكاتب الجامعية الجديد هدفه تنظيمي

تم نشره في الأربعاء 15 كانون الثاني / يناير 2014. 03:00 صباحاً

تيسير النعيمات

عمان - اعتبرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن تعديل نظام مكاتب الخدمات الجامعية مؤخرا "جاء بهدف تنظيم عمل هذه المكاتب"، و"ضمان قدرة هذه المكاتب على تعويض المتضررين" من طالبي خدماتها.
وقال مصدر رسمي في وزارة التعليم العالي لـ"الغد" أمس إن الوزارة ستعلن، عقب نشر النظام المعدل في الجريدة الرسمية، عن استقبال الطلبات لترخيص المكاتب وفقا للنظام الجديد، مشيرا إلى أن لدى الوزارة 74 طلبا لترخيص مكاتب خدمات جامعية.
وكان مجلس الوزراء أقر مطلع الشهر الماضي نظاما معدلا لمكاتب الخدمات الجامعية، زاد من قيمة الكفالات البنكية المطلوبة للترخيص.
وبين العدوان أن هدف النظام المعدل "هو تنظيم عمل المكاتب، بحيث تكون قادرة على تقديم خدماتها للطلبة، وتعويض من تضرر منهم".
وبموجب النظام المعدل لمكاتب الخدمات الجامعة، فقد رفعت قيمة الكفالة البنكية من 15 ألف دينار إلى 50 ألفا، وقيمة الكفالة العدلية من 20 ألفا إلى 100 ألف، وفق المصدر.
وردا على سؤال لـ"الغد"، وإن كان هذا النظام سيؤدي إلى خروج بعض المكاتب من السوق، شدد المصدر أن الوزارة "تسعى للتأكد من قدرة هذه المكاتب على تقديم خدمات للطلبة، وتعويض المتضررين، وأن السوق سيجعل من لديه الإمكانات لتقديم خدمات صحيحة، قادرا على الاستمرار".
ووفقا للنظام القديم، ساري المفعول حتى الآن، يقدم طالب الترخيص كفالة بنكية بمبلغ 15 ألف دينار لمدة لا تقل عن سنة، يتم تجديدها سنويا، وكفالة عدلية منظمة لدى الكاتب العدل بمبلغ 20 ألف دينار ضمانًا لحقوق الطلبة.
وكان مجلس الوزراء أكد أن تعديل نظام مكاتب الخدمات الجامعية وقيمة الكفالات العدلية والبنكية المقدمة للوزارة يأتي للتصدي للإشكاليات الواقعة بينها وبين طلبة التعليم العالي، الذين يتعاقدون مع هذه المكاتب لتأمين مقاعد دراسية لهم.

التعليق