28 نائبا يتحدثون في اليوم الأول من مناقشات الموازنة و4 يجبون مبكرا الثقة عنها

تزاحم نيابي في "ماراثون" الموازنة و"وابل" من الانتقادات والمطالب تنهال على الحكومة

تم نشره في الثلاثاء 14 كانون الثاني / يناير 2014. 02:00 صباحاً
  • النواب تحت القبة خلال جلسة مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة
  • رئيس الوزراء عبدالله النسور مستغرقا في النظر الى ساعته في جلسة سابقة

جهاد المنسي

عمان - اختلط الخطاب السياسي بالاقتصادي بالاجتماعي، في اليوم الأول من مناقشات أعضاء مجلس النواب، لقانون موازنة الدولة، للسنة المالية 2014، وموازنة الوحدات المستقلة عن السنة ذاتها.

جولات وزير الخارجية الأميركية جون كيري في المنطقة ومفاوضات السلام حضرت في خطابات النواب، ولم يغب عنها أيضا ما يدور في الإقليم من مشاكل، سواء في العراق أو سورية أو لبنان أو مصر، فيما استحضر النواب المتحدثون مشاكل الفقر والبطالة والغلاء، والارتفاعات المتلاحقة للأسعار، للاستدلال على "عجز" الحكومة عن تأمين حياة كريمة للمواطنين.
وبات لافتا أن الحديث عن الإصلاح قد غاب عن جل كلمات النواب، حيث لم يأتِ على ذكره سوى نواب، بعدد أصابع اليد الواحدة: محمود الخرابشة، محمد الحجوج، علي السنيد وأمجد المجالي، الذين طالبوا بتعزيز الإصلاح.
جاء ذلك في جلستين، صباحية ومسائية، عقدهما مجلس النواب أمس، برئاسة رئيس المجلس عاطف الطراونة، وحضور رئيس الحكومة عبدالله النسور والفريق الوزاري. وتحدث في الجلستين 28 نائبا، فيما يستكمل أعضاء المجلس مناقشاتهم للموازنة في جلستين، صباحية ومسائية، اليوم.
وظهر واضحا أمس أن أغلب النواب يرغبون في إلقاء كلمات، بأسمائهم الشخصية، بمناقشة الموازنة، رغم عضويتهم في كتل نيابية. ولم يتحدث خلال جلسة أمس من الكتل النيابية سوى كتلة النهضة، التي ألقاها عنها رئيسها أمجد المجالي، فيما ظهر أن كتلة التجمع الديمقراطي، تسير باتجاه إلقاء كلمة جامعة باسمها، وفق ما ألمح إليه النائب طارق خوري.
وبدا في كلمات اليوم الأول مزاج نيابي غاضب، ترافق مع ارتفاع وتيرة النقد، وبحدة لسياسة الحكومة الاقتصادية والاجتماعية، وحملت مسؤولية الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد، نتيجة غياب برامج اقتصادية تنموية.
وأخذ نواب بشدة على الحكومة اعتمادها في حل مشكلاتها الاقتصادية على "جيب المواطنين"، وذهب بعضهم باتجاه تحذيرها من انعكاس ذلك عليها لاحقا.
ومن على منبر "الأمة"، أعلن النواب باسل العلاونة، رائد الخلايلة، تامر بينو ومحمد شديفات أمس، عزمهم رفض الموازنة، داعين زملاءهم لمشاركتهم الموقف، فيما ذهب آخرون (باسل العلاونة) لدعوة النواب لطرح الثقة بالحكومة.
واستثمر نواب "منبر" الموازنة، للحديث في جوانب سياسية، وخاصة الأوضاع الإقليمية التي تحيط بالمملكة، وتحديدا القضية السورية والأحداث التي يشهدها العراق.
وانتقد نواب (محمد الحجوج، سليم البطاينة ومحمود الخرابشة) ما يعرف بـ"خطة كيري"، الهادفة لإطلاق المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، وحل القضية الفلسطينية، مطالبين الحكومة بـ"المكاشفة والمصارحة"، ووضع المواطنين بصورة ما يحدث، و"عدم الذهاب لدهاليز السرية والتعتيم".
واعتبر نواب أن ثلثي الموازنة "غير خاضع للرقابة"، وأن أرقام الموازنة نسخة مكررة عن جميع الموازنات السابقة، وأنها موازنة تقشف، تعتمد على المساعدات العربية والأجنبية، معتبرين أن الموازنة "عاجزة عن تقديم خدمة للمواطنين، وتوفير فرص عمل للشباب".
وطالب نواب بإيجاد موازنات للمحافظات، لتحقيق العدالة في توزيع الخدمات، ومحاربة الفساد وضبط الفاسدين، محذرين من مغبة مواصلة الحكومة لسياستها الاقتصادية، التي حولت غالبية الشعب إلى فقراء.
وحث نواب الحكومة على وضع موازنة دون سقف للقوات المسلحة، والأجهزة الأمنية، لحماية الأردن من المخاطر، التي تعصف بدول الجوار.
وفي كلمة كتلة النهضة، طالب المجالي بـ"جلب" رئيس مجلس إدارة الفوسفات السابق، الفار من وجه العدالة، وليد الكردي، لمحاكمته على قضايا الفساد المتورط فيها، وحمل النهج الاقتصادي "الفاسد" مسؤولية الأضرار، التي تعصف بالاقتصاد الوطني.
وألقى النائب هايل ودعان الدعجة كلمة باسم كتلة التوافق الوطني، اشار فيها إلى أبرز المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها الموازنة، وأهمية ضبط النفقات ما أمكن.
وحذر نواب من عودة الحراك للشارع، نتيجة لسياسات الحكومة الاقتصادية، رافضين أن تقوم الحكومة بحصر رؤيتها الإصلاحية "في ملاحقة الأردنيين في عيشهم"، وحث نواب الحكومة على "انتهاج العدالة"، وأن يعامل المواطنون على قدم المساواة.
وطالب نواب بزيادة رواتب موظفي الدولة، المدنيين والعسكريين، محذرين من ارتفاع نسب التضخم نتيجة السياسات الاقتصادية للحكومة.
واتهم نواب الحكومة بأنها "لم تتخذ أي إجراءات لخفض الديون المترتبة على الأردن، في موازنة العام 2014، والتي ترتبت لسد العجوزات الناجمة على التوسع في الإنفاق"، حيث أن من المتوقع أن تصل الديون إلى 23 مليار دينار تقريبا، نهاية العام 2014 في حال عدم نمو الاقتصاد، الأمر الذي قد يحدث نتيجة للسياسات التقشفية المزعومة والتي تترجم إلى رفع  للضرائب والرسوم على المواطنين فقط، دون التقليل من نفقات الدولة التي تتجاوز 55 بالمئة من الناتج المحلي.
وحث نواب على وقف التصرف العشوائي بأملاك الدولة خاصة بما يتعلق بالأراضي، وتجميد الإنفاق الحكومي خلال السنوات الثلاث المقبلة باستثناء الزيادات الطبيعية في رواتب الجهازين المدني والعسكري، ومخصصات التقاعد، وإعادة النظر في قانون ضريبة الدخل بما ينسجم مع المادة 111 من الدستور، وإعادة هيكلة انظمة التعليم والتدريب المهني، وإيلاء التنمية المحلية الأهمية الكبرى.
ودعوا أيضا إلى تفعيل دور المجالس التنموية، وتقليل الاعتمادية على مصادر الطاقة المستوردة، واستغلال المصادر المحلية وتطوير مصادر الطاقة البديلة، وفتح باب الاستيراد وتخزين المشتقات النفطية لجميع مؤسسات القطاع الخاص.
وأشاروا إلى أن مشكلة الفقر والبطالة في "حالة تنام وتفاقم"، فيما تضخ الجامعات ما ينوف عن المائة الف خريج سنويا، في شتى المجالات والتخصصات، التي جرى اختراعها والتي انشأت جيشا من العاطلين عن العمل، يشكل قنبلة موقوتة وخطرا يضربنا في الصميم".
وطالبوا بجلب الفاسدين مع الخارج، "الذين نهبوا المال العام، مثلما جلبت الحكومة "ابو قتادة"، وعدلت من أجله قوانين وأنظمة حكومية، ذات علاقة بجلب المطلوبين للقضاء من الخارج"، مشددين على أهمية أن تطبق الحكومة نفس هذه القوانين المعدلة، لـ"جلب الفاسدين، الصادرة بحقهم أحكام من القضاء الأردني، والذين مايزالون يقيمون خارج الأردن".

الخرابشة: الناس يتحدثون عن مأساة حلت بهم جراء سياسات رفع الأسعار
وكان أول المتحدثين في الجلسة النائب محمود الخرابشة الذي انتقد بشدة سياسة الحكومة في رفع الأسعار.
وقال إن الكلمات لا تصف بدقة أحوال الناس والعبارات تعجز عما آلت اليه غالبية الأسر الأردنية، مشيرا إلى ان الحكومة "تستغل الواقع السياسي الذي تمر به المنطقة وانكسار ثورات الربيع العربي... وهذا الاستثمار الواضح انعكس على إفلاس الناس وزيادة الضرائب ورفع الأسعار "كي تنفذ الحكومة ما تراه الحكومة مناسبا"، بحسب ما قال.
وأضاف، ليس من المبالغة القول "إن الناس تتحدث عن مأساة حلت بهم جراء سياسات رفع الأسعار، فالتضخم أدى إلى تآكل الدخول، وأصبحت الغالبية من ابناء الوطن يصنفون على انهم طبقة معدومة".
الخلايلة يحذر من تكرار أزمة الثمانينيات
وقال النائب رائد الخلايلة ان الاقتصاد الأردني يعاني تحديات وصعوبات كبيرة لعل من أبرزها تواضع معدلات النمو الاقتصادي، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة وشح الموارد الطبيعية، وضعف القطاعات الإنتاجية، وانكشاف الاقتصاد الوطني المباشر نظرا لاعتماد انتاجنا المحلي وسلة غذائنا على المستوردات الخارجية.
وحذر الخلايلة "من ان يصل الوضع المالي في المملكة إلى وضع شبيه بذلك الذي عشناه في نهاية عقد الثمانينيات من القرن الماضي، حيث لم تتمكن خزينة الدولة من سداد حتى فوائد الدين العام، ما اضطر الدولة إلى اللجوء إلى تخفيض قيمة الدينار الأردني بشكل كبير ادخل الاقتصاد الوطني في ازمة كبيرة اضطرت معها الدولة إلى اللجوء إلى صندوق النقد الدولي لتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي كان المواطن الأردني أكثر المتضررين منه".
البطاينة: قانون الموازنة سيمر دون عقبات
وقال النائب سليم البطاينة، إن قانون الموازنة العامة للدولة والوحدات المستقلة سيمر كغيره دون عقبات تذكر لتفهمنا جميعا لوضعنا الاقتصادي الحرج. وأضاف: "لا نريد مزيدا من الهدر والاستنزاف لهذه الموازنة، ونريد أن نرى دعما للمواطن الأردني وليس للسلعة، ووقفا كاملا لأية ضرائب جديدة والتي اهلكت كاهل المواطن بحيث اصبح لا يستطيع توفير قوته اليومي أو سد احتياجاته الضرورية، مشيرا إلى أن الشعب ما يزال ينتظر "الاطاحة ولو بواحد من الفاسدين الذين يسرحون بالأرض دون حسيب او رقيب".
الحجوج: أي مستقبل سنتحدث عنه لأطفالنا؟
وأشار النائب محمد الحجوج "الى ان القتل في العراق وسورية وليبيا يجري على الهوية والدين والعرق والطائفة فيما اسرائيل تسترخي وتضع قدما فوق اخرى وتفرض علينا سباقا باسم السلام".
ولفت إلى أن مصر جريحة، والعراق مفتوح على كل احتمالات العنف الطائفي، وسورية تتألم وينتهكها الغرباء في حرب دولية بالوكالة، وفي مواجهة هذا كله فأي مستقبل سنتحدث عنه لأطفالنا؟.. ووسط هذا الموج المتلاطم نأمل ان نكون بمستوى التحدي وان لا نفرط بالأردن الغالي.
السنيد: مشكلة الفقر والبطالة تتفاقم والجامعات تضخ مئة ألف خريج سنويا
 وقال النائب علي السنيد إن الخطر الذي يحيق بمستقبل الأجيال الأردنية هو أكبر بكثير من إجراءات الحكومة التقليدية التي جنحت للحل الأسهل، حيث اعادت مسؤولية إصلاح خلل الموازنة العامة إلى جيب المواطن.
وأشار إلى أن مشكلة الفقر والبطالة تتفاقم فيما تضخ الجامعات التي أوجدها (التجار) اكثر من مئة الف خريج سنويا في تخصصات جرى اختراعها انتجت جيشا من العاطلين عن العمل.
الضلاعين: لماذا لا نجلب الفاسدين مثلما جلبنا "أبو قتادة"؟
وطالب النائب مازن الضلاعين بزيادة رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين الذين تآكلت بفعل نسب التضخم المرتفعة التي اجتاحت الاقتصاد الأردني في السنوات الاخيرة.
وطالب الضلاعين الحكومة بجلب الفاسدين الذين نهبوا المال العام من الخارج مثلما جلبت "ابي قتادة" وعدلت من أجله قوانين وأنظمة حكومية، مشددا على ان تطبق الحكومة نفس هذه القوانين المعدلة لجلب الفاسدين الصادرة بحقهم احكام.
وقال:" اذا كان ابو قتادة يحاكم بتهمة الارهاب فليحاكم الفاسدون ايضا بتهمة نوع آخر من الارهاب الا وهو الارهاب الاقتصادي الذين زاولوه باحتراف عال بحق المال العام الذين نحن بصدد مناقشة موازنته المنهكة بمختلف اشكال الدين العام وعجز الموازنة.
الفايز يشكك بآليات تقدير أرقام الموازنة
وقال النائب ثامر الفايز: "إن المتتبع يجد فروقا كبيرة بين ما توقعه في بداية العام ليشكل اساسا للموازنة وبين ما تحقق في نهايته وهو امر يضعنا في دائرة الشك حول آليات التقدير المتبعة لصياغة ارقام الموازنة، ويضعنا جميعا في دائرة ضعف المصداقية في ظل عدم ضبط النفقات وتحسين الافصاح والشفافية وزيادة ايرادات الخزينة".
واشار إلى سياسة رفع الأسعار التي اكلت مداخيل المواطنين اذ لا نكاد نصحو على يوم إلا وفيه رفع أسعار دون النظر إلى الواقع الاقتصادي للمواطن المسحوق.
العلاونة يطالب بخطط لمواجهة المديونية
وطالب النائب باسل العلاونة بإيجاد خطط لمواجهة المديونية في ظل هذه الظروف الصعبة التي نعيشها.
وأضاف "لا يعنيني من هذه الموازنة إلا دعم الجيش العربي والاجهزة الامنية وتحقيق مطالب منطقتي الانتخابية".
وأوضح أنه "لا أريد أن ألهث وراء هذه المطالب وكأنها السراب.. هذه المطالب يجب ان تحققها الحكومة لكل مواطن أردني اينما وجد في الارياف وفي البوادي وفي المخيمات والمدن والقرى لا ان يلهث النائب وراءها".
وانتقد توظيف بعض الوزراء السابقين مستشارين في الحكومة، لافتا إلى أن الحكومة لا تقف على مسافة واحدة من الجميع في هذه المسألة.
البلوي: ادعاء الحكومة تشغيل
20 ألف مواطن "نكتة"
واعتبر النائب سعد البلوي "ادعاء الحكومة انها شغلت عشرين الف عاطل عن العمل في القطاع الخاص أنه "نكتة" وللتغطية الاعلامية وتخدير الناس لأن القطاع الخاص اصلا يعاني ضمورا"، مشيرا إلى ازدياد جيوش العاطلين عن العمل، وبؤر الفقر تزداد رقعتها.
وتساءل "لماذا لا تحذو الحكومة حذو القوات المسلحة والاجهزة الامنية بالاعتماد على تشغيل موارد خارجية من خلال شركات متخصصة بالحراسة والنظافة والصيانة وبهذا نقلل الكلف ونحصل على انتاجية جيدة عالية ونتخلص من الواسطة والمحسوبية".
الزبون: الغلاء والجشع سرقا حتى قلاية البندورة من المواطن
ووجه النائب محمد الزبون التحية والولاء لجلالة الملك، كما وجه التقدير للجنة المالية للجهود التي بذلتها لدراسة الموازنة لعام 2014 ورفع التوصيات بذلك.
وقال إني كنائب وطن وامام الاقتصاد الوطني والتحديات الداخلية والاقليمية والخارجية التي اعيها، اثني على كلمات زملائي بهذا الخصوص ولكن اريد ان اضع اليد على الجرح.
واشار إلى ما يعانيه المواطن من فقر وبطالة وضيق يد، فهناك فلتان في أسعار المواد الغذائية قوت المواطن (الخضار) حيث البندورة والباذنجان بدينار او دينار ونصف الدينار للكيلو، وأسعار لا تطاق من قبل الشريحة الاكثر من ابناء وطننا العزيز، هذه الشريحة التي غذاؤها الرئيس البندورة والبطاطا والخيار، وقلاية البندورة هي البوفيه المفتوح لهم خاصة ابناء المحافظات قرى وارياف ومخيمات وبادية.
الطراونة يطالب برفع مخصصات صندوق المعونة في المزار الجنوبي
وعرض النائب مدالله الطراونة لعدد من مطالب محافظة الكرك، مطالبا بحصة محافظته من النفقات الرأسمالية المرصودة ضمن الموازنة.
وطالب برفع مخصصات صندوق المعونة الوطنية في لواء المزار الجنوبي وبناء مستودع لتوزيع الأعلاف لتخفيف العبء على أصحاب ومالكي الثروة الحيوانية وكذلك مركز للطب البيطري والصحي والاسراع في بناء محطة الدفاع المدني في ذات راس، وتحويل مركز طبي محي -الكرك الى مركز طبي شامل.
أبو سويلم: لواء الجامعة يفتقر للخدمات
بدوره قال النائب موسى ابو سويلم إنه مع الأسف فمع أن لواء الجامعة في قلب العاصمة الا ان كثيرا من الخدمات الضرورية والهامة غائبة تماما عن هذا اللواء.
واشار الى حاجة منطقته الى مستشفى ومراكز صحية شاملة وشبكة مواصلات وصرف صحي ومدارس ثانوية واساسية وتنفيذ شارع الاربعين الذي يربط حي الجامعة ضاحية الرشيد بإسكان ابو نصير، ومجمع باصات ومعالجة مشكلة متنزه الامير حمزة، الذي اصبح وكرا للخارجين على قيمنا وعاداتنا وتقاليدنا الطيبة.
ولفت الى ان منطقة شفا بدران واسكان ابو نصير بحاجة الى مستشفى او مركز صحي شامل، كما تعاني مناطق اسكان ابو نصير وصويلح والجبيهة وضاحية الرشيد من عدم وجود مقبرة عامة، مشيرا الى عدة مطالبات سابقا بهذا الخصوص.
بينو: ما زلنا نستجدي رواتب موظفي القطاع العام
وقال النائب تامر بينو كوني لست خبيرا ماليا واقتصاديا كالعديد من الاخوة لهذا سأقتصر كلمتي على التعليق على فصلين من فصول الموازنة العامة هما الفصل 101 والمتعلق بالديوان الملكي الهاشمي والفصل 801 والمتعلق بوزارة الدفاع وقبل هذين الفصلين سأعلق على المادة الثانية من مشروع قانون الموازنة العامة والتي تنص على (تقدر ايرادات ونفقات الحكومة للاثني عشر شهرا المنتهية بتاريخ 2014/12/31.
واضاف، بحسبة المواطن البسيط قمت بطرح النفقات الجارية من الايرادات المحلية فكانت النتيجة ناقص 996763000 أي اقل من مليار دينار بـ 3237000 والحديث هنا فقط عن النفقات الجارية، وبكلمات أخرى نحن ما زلنا نستجدي رواتب موظفي القطاع العام المتخم نتيجة سياسة الارضاءات التي كانت تتبعها الحكومات المتعاقبة وفي حال لم تأت المنح الخارجية لن تستطيع الحكومة دفع الرواتب.
العجارمة: لا وجود لبرنامج إصلاحي
أما النائب نعايم العجارمة فأكدت أنه لم يعد خافيا على أي أحد أن هذه الحكومة والحكومات المتعاقبة جعلت الوطن يسير نحو الانحدار اقتصاديا فاقدا لبوصلته يعيش في أزمة داخلية تتفاقم يوما بعد يوم.
وأضافت "لم نصل إلى هذه الصورة القاتمة اعتباطا وإنما بعد تحليل وتفكير عميق للأداء الحكومي والقرارات الصادرة عنها، والنتيجة المحزنة هي انه لا وجود لإصلاح شامل ولا برنامج إصلاحي حقيقي وانما هناك قرارات ارتجالية غير مدروسة تفرض حلولا للفشل الاقتصادي على حساب جيوب الفقراء.
واكدت ان الحكومات لم تكن معنية في بناء جبهة داخلية قوية ومتينة بل هي مشغولة في بقائها، ولهذا اتخذت اجراءات اقتصادية ظالمة لسد العجز على حساب الطبقة الفقيرة الكادحة.
هاكوز: يعرض لمطالب دائرته الانتخابية
وعرض النائب خير الدين هاكوز لمطالب دائرته الانتخابية وهي الدائرة السادسة في العاصمة.
وقال ان المدارس الحكومية في اللواء اصبحت معظمها سواء مدارس وادي السير او مرج الحمام مزدحمة واصبحت الحالة تتطلب بناء او استئجار بعض المباني والمراكز الصحية تحتاج الى توسعة ومنها مركز صحي بدر الجديدة لاستيعاب أعداد المراجعين، وإنشاء مبنى لمركز صحي مرج الحمام ومركز صحي عراق الامير.
الليمون: الحكومة لم تعمل على ضبط إنفاقها
وقال النائب نايف الليمون لقد افترض مشروع قانون الموازنة ان يبلغ النمو في الناتج المحلي الاجمالي 5ر3 بالمائة مع ان التوقعات المنطقية تشير الى انه سيبلغ 3 المائة في أحسن الحالات كون مجمل السياسات المالية المتوقعة سيكون لها اثر انكماشي كما هو الحال جانب الايرادات .
واضاف، قال لقد جاءت الموازنة مكملة لنهج السياسات المتبعة في العام 2013 اذ لم تتضمن ما يشير الى سياسات وطنية فعالة وخطط ودراسات تعمل على معالجة الهدر أو هيكلة الإنفاق واكتفت بالبرنامج الاصلاحي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، وارتكزت على تعزيز ايرادات الدولة من خلال التقليل من الاعفاءات ما امكن وتغليظ الرسوم والضرائب.
ولم تعالج الحكومة نسبة الهدر في النفقات العامة والبالغة 15 إلى 20 بالمائة حتى ان الحكومة لم تف بوعودها بما يتعلق باعتماد المؤسسات الحكومية على الطاقة البديلة.
الزوايدة: الحكومة أسلمت أبناءنا لمهب الريح
بدوره عرض النائب سعد الزوايدة لمعاناة اهل البادية الجنوبية الذين لم يبخلوا على الوطن يوما، لكنهم لم يضيقوا بالوطن وظلوا على الدوام يحملونه وشما على الجبين.
وقال ان الحكومة أسلمت أبناءنا لمهب الريح فضعف التعليم وضاقت الصحة ومضت لقمة العيش أو كادت.
شديفات: سياسات الحكومة أوصلت المواطن الى طريق مسدود
واشار النائب محمد شديفات الى محور الأمن الذي تقوده قواتنا المسلحة والامن العام والدفاع المدني وقوات الدرك والمخابرات العامة، مشيدا بهذه الأجهزة ودورها في حفظ الأمن للوطن والمواطن.
وقال على الحكومة أن تدرك أنها أوصلت المواطن الاردني الى طريق مسدود من خلال سياساتها الاقتصادية، والمصانع تعاني وليس لها القدرة على الاستمرار نتيجة سياسات رفع المحروقات والكهرباء، وهذا ينعكس على العاملين فيها، والسبب الاول هو وزارة الصناعة والتجارة، التي اصبحت "نافذة للحيتان المتخصصين باستيراد المواد الفاسدة".
وطالب الحكومة بإعادة النظر في السياسات الزراعية ودعم المزارعين ووقف الزحف العمراني على الاراضي الزراعية الخصبة.
عبيدات: ما هي مهمة الحكومة إن لم تكن توفير فرص العمل للأردنيين
وسجل النائب عبد الله عبيدات لرئيس الوزراء بأنه قمع الفساد وحارب الشللية ولم يسجل عليه توزيع المنافع، الا انه يسجل عليه انه لم يجلب الفاسدين ولم يتقدم بمشاريع او مبادرات انتاجية مستقبلية.
وقال "ان وزير المالية "لم يخجل من المجاهرة بوقف التعيينات اذاً فما هي مهمة الحكومة ان لم تكن توفير الوظائف وفرص العمل للأردنيين"؟.
وطالب بإعادة النظر بلجنة النظام والسلوك التي اصبحت مهمتها قص اجنحة النواب ومنعهم من التعبير عن رأيهم.
واكد ان الحكومة تغولت على الشعب ومجلسه ولم تنجح إلا في رفع الاسعار وزيادة التضخم وهروب الاستثمار ومراكمة الغضب الشعبي الذي يتنامى في الصدور.
الشبيب: هل تجهل الحكومة ارتفاع الأسعار؟
وقال النائب حابس الشبيب ان الحكومة ما تزال خجولة في مسار البحث عن مصادر بديلة للطاقة رغم انها تضج ليلا ونهارا بالارقام الباهظة لنفقات المحروقات وعندما تسألها عن توفير البدائل؛ تجدها تلوح بالمشروع النووي، وكأن الشمس والرياح منعدمان في هذا الوطن.
وأضاف انه يخشى ان تكون الحكومة حتى اللحظة تجهل الأزمة التي يعانيها المواطنون، في ظل التهاب أسعار اللحوم والدواجن، حتى اصبحت حلما لا يتجرأ المواطن على تخيله، وأصبحت الخضار صعبة المنال مشيرا الى فشل سياسة الحكومة الاقتصادية التي تركت حمى ارتفاع الاسعار تطال كل شيء.
كريشان: يرفض التعيينات الحكومية بعقود
وأكد النائب عوض كريشان رفضه تعيين الموظفين على العقود لأنه جائر بحق المواطن.
وقال إن الموظفين الحاليين والمتقاعدين والعسكريين الحاليين والمتقاعدين رواتبهم ضئيلة جدا ولا تفي بالالتزامات الضرورية، ويجب النظر بأوضاعهم بالسرعة الممكنة.
وطالب بإعادة النظر بأسس التعيين في نظام الخدمة المدنية لأنها غير واضحة وغير شفافة الامر الذي ينعكس على المواطن ظلما.
الدرابسة يطالب بتخفيض الإنفاق الرأسمالي على المشاريع
وقال النائب عبدالكريم الدرابسة لقد جاء مشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2014 في جزأين الاول قانون الموازنة العامة والثاني قانون موازنة الوحدات الحكومية للسنة المالية 2014 والذي كنت اتمنى ان يكونا ضمن موازنة واحدة للدولة.
وطالب بتخفيض الإنفاق الرأسمالي على كافة المشاريع الراسمالية بالقيمة التي تراها الحكومة مناسبة على ان يتم استخدام هذه المبالغ لدعم عجز الطاقة وهذا بحد ذاته بديل عن رفع الاسعار.
وطالب برفع الدعم الكامل عن كافة المشاريع الإسكانية الحكومية (اسكانات موظفي الدولة) والتي تكلف الدولة ما يعادل 100 مليون دينار سنويا. والسماح لشركة الكهرباء الوطنية باستيراد البترول المكرر الجاهز والذي يوفر من تكلفة فاتورة الشراء من شركة البترول الوطنية. والتوعية والتثقيف من خلال وسائل الإعلام بهدف ترشيد استهلاك الطاقة والمياه في المنازل والمكاتب والمصانع. بدل ان يكون الحل برفع الاسعار.
قشوع: لدينا سياسة اقتصادية واحدة هي سياسة الاحتراز
وقال النائب حازم قشوع إن لدينا سياسة واحدة اسمها (سياسة الاحتراز)، وإن كانت هذه السياسة قد قدمت شيئا جيدا على الصعيد المالي فإنها لم تكن كذلك على الصعيد الاقتصادي.
فقد نجحت هذه السياسة بتثبيت سعر صرف الدينار عن طريق ربطه بالدولار، وحافظة على مقدار السيولة النقدية ضمن المعدلات من خلال تطبيق أذونات البنك المركزي.
لكن هذه السياسة اتخذت سلسلة إجراءات للحفاظ على هذا الوضع الاحترازي على حساب جيوب المواطنين.
وبالنتيجة فإن القيمة الشرائية للدينار في هذا العام نسبة إلى مقدار التضخم ستقل (10 %) ما يوجب رفع رواتب الموظفين بنفس النسبة.
الكوز يلوح برفض مشروع الموازنة
من جانبه قال النائب رائد الكوز ان الوضع الاقتصادي لم يعد سرا على احد في ظل ارتفاع الاسعار غير المعقول الذي يعانيه الاردنيون، والغياب الواضح لدور الحكومة في التصدي للمشاكل الاساسية وانحرافها عن دورها الحقيقي في توجيه الاقتصاد الوطني.
وأعلن "انني لن اكون شريكا او مؤيدا لقرارات الحكومة التي تمس جيب المواطن انطلاقا من القراءة الموضوعية لقانون الموازنة والذي لا يعدو كونه استمرارا لنهج الحكومات المتعاقبة في فرض سياسة الامر الواقع".
أبو عيطة: الموازنة تزيد العاجز عجزا
وقالت النائب فاطمة أبوعيطة "من المعلوم ان الرئيس اقتصادي لا يشق له غبار فإذا كانت هذه الصفات تجتمع في شخص الرئيس فلماذا يقدم لنا موازنة تزيد العاجز عجزا والمدين دينا والفقير فقرا؟
وأشارت الى اننا توقعنا ان يصلنا عام 2012 مساعدات بواقع 941 مليون دينار وقد جاء الرقم الفعلي للمساعدات 327 مليون وتوقعنا ايرادات 94ر4 مليار دينار فكانت الايرادات 72ر4 مليار دينار، فما الذي يمنع حدوث ذلك العام 2014 ونحن نعمل مع نفس الطاقم وبنفس الكفاءات.
وانتقدت سياسة "الرئيس التي ينتهجها في رفع الاسعار ووقف الدعم وفرض الضرائب في ظل اقتصاد حبيس الانعاش".
ان استعمال هذه السياسات في مثل هذا الظرف هو الطريق المضمون لوأد الاقتصاد وتكفينه وإيصاله الى مثواه الاخير فعندما منح المشروع الحكومات الحق في استخدام السياسات المالية والاقتصادية، ففي الحكومة ادنى درجات الذكاء والرشد والتي تستلزم استخدام السياسة في الوقت المناسب.
العمارين تطالب بتمثيل البوادي الثلاث في وزارة الداخلية
وعرضت النائب شاهة العمارين لمطالب دائرتها التي وصفتها بالشرعية والضرورية.
وطالبت بإيجاد وحدة تمثل البوادي الثلاث في وزارة الداخلية وان يكون موظفوها من ابناء البادية واعتماد المبادرة التي انطلقت من البادية الجنوبية لانهاء الجلوة العشائرية، وزيادة فرص عمل ابناء البادية في الشركات التي تعمل على أراضيهم.
بني عطا: النمو الوحيد هو في جانب الواردات من جيب المواطن
وقال النائب علي بني عطا "لقد سجلت مؤشرات الايرادات غير الضريبية بين المقدر وإعادة التقدير في موازنة عام 2013 في مجال الفوائض المالية، تراجعا في ايرادات عدد من القطاعات الحكومية مثل المؤسسة الاستهلاكية المدنية وشركات توليد الكهرباء المركزية وهيئة الطيران المدني ومؤسسة سكة حديد العقبة وسلطة إقليم البتراء وهيئة المناطق التنموية وغيرها من المؤسسات، بينما سجلت الرسوم الإدارية مثل طوابع الواردات والتلفزيون والآثار العامة والسيارات العمومية ورخص سير المركبات نموا بلغ
13 % و7 %.
هذا يعني أن بعض القطاعات الحكومية فشلت في تحقيق الاهداف المتوقعة من عملها بينما الواردات التي تعتمد على جيب المواطن هي دائما في نمو وأكثر قدرة على رفد الخزينة وهنا أتوقف لأطرح سؤالا "ما هي الجدوى الاقتصادية من قطاعات يفترض ان تدر دخلا على الخزينة لكن ما يحدث هو العكس ما يدفع الحكومة الى ان تلجأ الى جيب المواطن دون حسيب أو رقيب لسد العجز.
وقال لتقف هذه المؤسسات على مسؤولياتها وتقوم بواجبها على أكمل وجه وتكف الحكومة عن التغول على جيب المواطن وارهاقه بمزيد من الضرائب.
بعد ذلك رفع رئيس مجلس النواب الجلسة الى صباح اليوم الثلاثاء لمواصلة مناقشة الموازنة.

لقطات نيابية

* استهل رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة جلسة النواب الصباحية امس، بالتقدم، باسمه وباسم النواب، من مقام صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني، بأحر التهاني بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، وقال نتقدم بالتهنئة لمقام صاحب الجلالة عميد آل البيت وحفيد صاحب الذكرى العطرة، ونتقدم بالتهنئة من شعبنا الكريم ومن الأمة الإسلامية والعربية، مؤكدين على أن المجلس يبارك ويثمن مساعي جلالة الملك المتواصلة، لتوضيح جوهر هذه الرسالة السماوية، التي جاء بها نبي الرحمة والهدى محمد صلى الله عليه وسلم، مشيراً إلى أن هذه الرسالة داعية للمحبة والسلام.
* قال رئيس لجنة النزاهة النيابية النائب مصطفى الرواشدة انه تلقى شكاوى ومعلومات، متعلقة بنتائج برنامج التمكين الديمقراطي، الذي أعلنت جوائزه مؤخراً، وانه يقوم بجمع المعلومات كاملة حول الجوائز، والآلية التي اعتمدتها اللجنة المشرفة لاختيار الفائزين"، للوقوف على كافة تفاصيل البرنامج.
* رئيس الوزراء عبد الله النسور عاد للجلوس في المقاعد الخلفية، تحت القبة، وهو ما فعله أثناء مناقشات أعضاء مجلس النواب للموازنة العام الفائت.
* حضور النواب لمناقشات الموازنة كان شحيحا، اذ ظهر غياب كبير للنواب عن حضور المناقشات.
*كان أول النواب المتحدثين في جلسة أمس الصباحية النائب محمود الخرابشة، فيما ترأس النائب الاول لرئيس مجلس النواب احمد الصفدي جانبا من الجلسة الصباحية.
* نواب المبادرة (24 نائبا) قرروا ان تكون لهم كلمة واحدة في الموازنة، يلقيها النائب يوسف القرنة.
*طالب النائب عبدالله عبيدات بإلغاء لجنة السلوك النيابية، التي قال إنها "أصبحت سيفا على النواب تحت القبة".

 

jihad.mansi@alghad.jo

jehadmansi@

التعليق