حملة نقابية لإدخال تعديلات واسعة على قانون العمل

تم نشره في الثلاثاء 14 كانون الثاني / يناير 2014. 03:00 صباحاً

عمان - الغد - أُعلن في مجمع النقابات المهنية أمس، في مؤتمر صحفي عقد في مجمع النقابات المهنية، عن إطلاق حملة "من أجل تعديل تشريعات العمل".

وقال القائمون على الحملة، من ممثلي نقابات مهنية وعمالية ومؤسسات مجتمع مدني، إن حملتهم تهدف إلى إدخال تعديلات واسعة على قانون العمل، بما يضمن حرية العمل النقابي، وإقرار قانون ينظمه في القطاعين العام والخاص.
وشارك في إطلاق الحملة، رئيس لجنة العمل النيابية عدنان السواعير، ونقيب المهندسين الزراعيين محمود ابو غنيمة، ورئيس اتحاد النقابات العمالية المستقلة عزام الصمادي ورئيسة اتحاد المرأة آمنة الزعبي.
وقال السواعير إن "مجلس النواب يقف عاجزا، كون مناقشته للقوانين تنحصر فيما ترسله الحكومة منها"، مضيفا أن القانون يحتاج لتعديلات كثيرة تضيفها الحكومة على مشروع القانون.
ووفقا للحملة، فإن قانون العمل المؤقت رقم 26 لسنة 2010 المعروض أمام لجنة العمل النيابية، يعالج فقط المواد المشمولة بهذا القانون، ما أدى إلى مخاطبة اللجنة لوزارة العمل، لفتح القانون للتعديل كاملا.
وأشارت الحملة إلى أن التعديل الدستوري الذي طرأ بخصوص حقوق التنظيم النقابي، ينص صراحة على حق الأردنيين بتشكيل النقابات.
كما شكلت التعديلات الدستورية مدخلا ملزما لمراجعة قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 وتعديلاته، وأن قرار المحكمة الدستورية، حسم الجدل حول حق العاملين في القطاع العام بالتنظيم النقابي، لإجازة تأسيس نقابة خاصة بهم.
وأكدوا أن كل ذلك يستلزم إجراء تعديلات جوهرية على القانون لسنة 1996 في إطار قانون يستوعب ما شهدته المملكة من تطورات جوهرية في العقدين الأخيرين.

التعليق