تحذير من ارتفاع أسعار الدجاج المجمد المستورد

تم نشره في الاثنين 13 كانون الثاني / يناير 2014. 03:00 صباحاً
  • دجاج مجمد معروض في أحد المحلات التجارية - (تصوير: محمد مغايضة)

عمان - الغد- حذرت النقابة العامة لتجار المواد الغذائية من حدوث ارتفاع ملحوظ على أسعار بيع الدجاج المجمد المستورد في السوق المحلية خلال الفترة المقبلة بفعل تعقيدات بعمليات الاستيراد.
وبينت النقابة في بيان صحفي أمس على لسان نقيبها المهندس سامر جوابرة أن وزارة الزراعة قامت أخيرا بإصدار تعليمات تمنع دخول الدجاج المجمد الذي تقل صلاحية إنتاجه عند التخليص عليه نصف مدة صلاحيته الموثقة على بطاقة البيان.
وأوضح جوابرة أن تلك التعليمات تشكل عائقا كبيرا أمام حركة استيراد الدجاج حيث ستعمل على نقص في مادة الدجاج المجمد بسبب عزوف التجار عن الاستيراد مما سيعمل على رفع أسعار الدجاج بمختلف أنواعها في السوق المحلية خلال الفترة المقبلة.
وأكد أن توفر الدجاج المجمد المستورد في السوق المحلية يعتبر صمام أمان لضبط إيقاع الأسعار في الاسواق المحلية وتعد مادة أساسية خاصة لأصحاب الدخول المحدودة في ظل انخفاض أسعارها مقارنة مع الأنواع الأخرى من الدجاج.
وبين جوابرة أن تلك التعليمات تعد مخالفة لقانون الغذاء ولجميع القواعد الفنية والمواصفات الأردنية والدولية حسب تعليمات مؤسسة الغذاء والدواء الصادرة إضافةً إلى أن هذا الشرط مخالف لمواصفات الدجاج اللاحم الطازج المبرد والمجمد رقم 204-1997 البند المتعلق بالصلاحية.
وأضاف جوابرة ان المادة الخامسة من تعليمات المؤسسة العامة للغذاء والدواء تنص على انه يتم التعامل مع المواد الغذائية ذات الصلاحية لأكثر من شهر وتصل إلى المراكز الجمركية ويبقى من مدة صلاحيتها أقل من شهر بتحويلها إلى المسرب الأحمر والعمل على الكشف الحسي لها في حال عدم وجود مخالفات صحية ظاهرية وتأخذ عينات من الأصناف المستهدفة للفحص المخبري.
وبين جوابرة أن مادة الدجاج المجمد تدفع رسوما جمركية تصل إلى 25 بالمائة وهي من الرسوم المرتفعة جداً نسبةً إلى المواد الأساسية وهو ما يشكل حماية للمنتج الوطني اضافة الى ان الحصة السوقية للدجاج المجمد المستورد لا تتجاوز 25 بالمائة.
وقال جوابرة ان التعليمات وضعت لمصلحة شركات الدواجن المحلية وليس لمصلحة المواطنين بدليل وضع عراقيل امام حركة استيراد الدجاج المجمد بالرغم من خضوع هذا النوع من الدجاج لأعلى الفحوصات المخبرية من قبل مؤسسة الغذاء والدواء والجمعية العلمية الملكية إضافة الى مؤسسة المواصفات والمقاييس.
واشار جوابرة الى ان وزارة الزراعة تعد جهة تنفيذية لا مشرّعة لتعليمات الغذاء في المملكة، حيث أن الجهة المشرعة للقواعد المتعلقة بالغذاء هما المؤسسة العامة للغذاء والدواء ومؤسسات المواصفات والمقاييس.

التعليق