"حشد" يدعو الحكومة إلى مراجعة قوانين "الضريبة والضمان والمالكين والمستأجرين"

تم نشره في الثلاثاء 7 كانون الثاني / يناير 2014. 02:00 صباحاً

عمان –الغد- دعا حزب الشعب الديمقراطي "حشد" الحكومة إلى مراجعة القوانين قيد الإقرار المتعلقة بالمالكين والمستأجرين والضمان الاجتماعي وضريبة الدخل، وتعديلها بما يراعي أوضاع الفقراء.
وأشار إلى ضرورة تعديل مضامين المواد المعدّلة لهذه القوانين، التي قال "إنها منحازة تماما للأغنياء على حساب الفقراء، وتدفع باتجاه مأسسة ظاهرة الفوارق الاجتماعية الهائلة في البلاد".
فيما دعا الحزب، في بيان صدر عن مكتبه السياسي أمس، إلى التوقف عن رفع أسعار السلع الأساسية "نزولا عند شروط صندوق النقد الدولي"، مضيفا أن رفع أسعار المحروقات مجددا "سيتسبب بمزيد من الأزمات المعيشية الخانقة".
من جانب آخر، دعا الحزب إلى الأخذ بعين الاعتبار تحذيرات المتخصصين في مجالات التربية والتعليم على امتداد الأعوام الأخيرة، والمتعلقة بالأخطار المحدقة بالنظام التعليمي برمته ابتداء من التعليم الأساسي وصولا الى التعليم العالي.
وطالب الجهات الرسمية ونقابة المعلمين وجميع المؤسسات المدنية، إدراج هذه القضية المحورية على رأس أولوياتها، والمباشرة بإصلاح النظام التعليمي وإنقاذ الأجيال الشابة والمستقبلية، مؤكدا أن الاستعصاءات الماثلة في النظام التعليمي بأركانه المختلفة، تعتبر مشكلة وطنية ومجتمعية عامة، تتعدى اختصاص الوزارات المعنية.
وفيما يتعلق بتفعيل المشاركة الشعبية في القرارات الرسمية، طالب الحزب الجهات الرسمية "بالإفراج عن الوعود المتكررة بالمشاركة الشعبية في القرار"، عن إدارة الظهر للإصلاحات الاجتماعية والسياسية الضرورية التي تشكل حجر الزاوية في استعادة الاستقرار الاجتماعي وسويّة العلاقات الوطنية.
وفي الشأن الفلسطيني، ضم الحزب صوته إلى القوى الديمقراطية الفلسطينية التي بادرت إلى تقديم مشروع سياسي بديل للمفاوضات القائمة بكل ما تحمله من أخطار محدقة بها.
وبين أن المشروع البديل يقوم على أساس، استعادة وحدة الأرض والشعب والنظام السياسي، والمباشرة في الإعداد لانتخابات تشريعية ورئاسية على أساس قانون التمثيل النسبي الشامل، واستنهاض الحالة الوطنية الفلسطينية "في مواجهة الانحياز الأميركي السافر للمشاريع التصفوية والعدوانية الإسرائيلية التي تصر على إنكار حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى وطنهم وديارهم، وما يسمى بتبادل الأراضي والاعتراف بيهودية الدولة".

التعليق
› ان الاّراء المذكورة هنا تعبر عن وجهة نظر أصحابها ولاتعبر بالضرورة عن اراء جريدة الغد.
  • »كفى (نبيل ابده)

    الأربعاء 8 كانون الثاني / يناير 2014.
    نعم التعديل قانون المالكين والمستاجرين ورفع الظلم عن المالكين وخاصهً على القانون قبل ال ٢٠٠٠ ومساواتهم مع المالكين على القانون بعد ال ٢٠٠٠ والفقراء والمساكين مشكله الجميع وليست مشكله المالكين . كفى ظلم وتخلف وزرع الكراهيه بين ابناء الوطن الواحد ثم ان المستاجرين قبل ال ٢٠٠٠ ليسو فقراء ولا محتالين