"أمن الدولة" تواصل النظر في قضية سلب وسرقة على الطريق الصحراوي

تم نشره في الاثنين 6 كانون الثاني / يناير 2014. 03:00 صباحاً

عمان - واصلت محكمة أمن الدولة بهيئتها المدنية النظر فيما يعرف بقضية "سلب المارة على جسر الخضري" في محافظة معان.
وتتلخص وقائع القضية باتفاق عشرة أشخاص منهم خمسة أحداث على ارتكاب جرائم سلب وسرقة على الطريق الصحراوي من خلال إغلاق الطريق بواسطة الحجارة والإطارات لإجبار المركبات على الوقوف وسلبها.
وصادف خلال إغلاق الطريق مرور حافلة تابعة لإحدى الشركات قادمة من العقبة باتجاه عمان تقل خمسين راكبا وأجبروها على الوقوف وفي هذه الأثناء قام ثلاثة من المتهمين بتهديد الركاب بالأدوات الحادة وسلبوا بعضهم أجهزة نقالة ومحافظ شخصية معرفين على أنفسهم بأنهم من رجال الأمن العام.
وفي هذه الأثناء صادف وجود شرطية من مرتبات الأمن العام بين الركاب والتي قامت بتحذير الركاب من الانصياع لهم بقولها "إن رجال الأمن العام ليسوا ملثمين" وعند سماعهم ذلك هربوا من المكان باتجاه الصحراء ومعهم ما سلبوه من الركاب.
وتقدم ركاب الحافلة بشكاوى لمديرية شرطة معان التي ألقت القبض على المتهمين، وما يزالون موقوفين على ذمة القضية.
واستمعت المحكمة الى اثنين من شهود النيابة العامة بالقضية أحدهم سائق الحافلة الذي أفاد "أنه ولدى إجباره على الوقوف بالحافلة جراء إغلاق الطريق توقف أمامها ثلاثة أشخاص، اثنان منهم ملثمان والثالث حدث مكشوف الوجه كان يحمل بيديه أدوات حادة، تعرف إليه خلال الجلسة، حيث صعدوا الى الحافلة وجمعوا البطاقات الشخصية والهواتف النقالة من الركاب معرفين على أنفسهم بأنهم من رجال الأمن وحينما أخذوا حقيبة شرطية من مرتبات الأمن العام كانت بين الركاب قامت بالتحذير بقولها إن رجال الأمن العام ليسوا ملثمين، وعلى إثرها لاذوا جميعا بالفرار".
كما استمعت المحكمة الى شاهد نيابة آخر في القضية وهو أحد ركاب الحافلة والذي أفاد أنه كان ذاهبا وعائلته الى العقبة وانصاع للأشخاص الثلاثة ليجنب عائلته الخوف، لافتا الى أنهم أخذوا محفظته وكان بداخلها وثائقه ومبلغ ثلاثمائة دينار. وقررت المحكمة رفع الجلسة الى منتصف الشهر المقبل لمواصلة النظر في القضية.-(بترا)

التعليق