أسئلة نيابية للحكومة حول "أمّيّة" الطلاب ومكافحة الفساد و"سيتي جروب"

تم نشره في الاثنين 6 كانون الثاني / يناير 2014. 03:00 صباحاً

جهاد المنسي

عمان- وجّه عدد من النواب حزمة أسئلة للحكومة، تناولت قرارات استثمارية، وتدني المستويات الدراسية لطلبة الابتدائي، وقبول طلبة الطب، والاعفاءات الجمركية، وحول «تراجع» مكافحة الفساد في الأردن، اضافة إلى الموقف من القرار الإسرائيلي بضم غور الأردن لسيادة الاحتلال الإسرائيلي، النائب خميس عطية وجه ثلاثة أسئلة لرئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور تتمحور حول شراء الحكومة لحصة «سيتي جروب» والمناهج الدراسية والمقبولين في تخصص الطب في الجامعات الاردنية.
وطالب النائب عطية رئيس الوزراء عبدالله النسور بالكشف عن «الأسس التي اعتمدت في تقييم سعر سهم شركة (ستي جروب) في الشركة المتكاملة للنقل، والذي تمت الصفقة على أساسه، وما دوافع الشراء والجدوى الاقتصادية لهذه الصفقة واتفاقية البيع التي تمت بين الحكومة الأردنية وشركة سيتي جروب».
وتساءل عطية: «هل سعر الشراء عادل، وما هي القيم التي تم دفعها للسهم الواحد، وما هي القيمة الدفترية وخطة الحكومة الاستراتيجية من أجل جعل الشركة شريكا فاعلا في الاقتصاد الأردني، وما علاقة الشركة بخط الباص السريع، وما الإطار القانوني الذي يسمح للحكومة بشراء مثل هذه الصفقة في ظل تدهور أوضاع الشركة؟»
وفي سؤاله الثاني لرئيس الوزراء، استفسر النائب عطية عن حقيقة تصريحات وزير التربية حول تدني نسبة الذين لا يجيدون القراءة والكتابة ووصولها الى نسبة 22 %»، طالبا تزويده بالدراسات التي استند إليها الوزير لإظهار هذه الحقائق وأسباب تراجع التعليم ومخرجاته، و «هل لتغيير المناهج دوافع سياسية أم هي مربوطة بمعاهدات أو اتفاقيات دولية أو أي منظمات دولية تهتم بشؤون التعليم».
وفي سؤاله الثالث، طلب النائب خميس عطية تزويده بأسماء الطلبة ومعدلات المقبولين في الجامعات الأردنية في تخصص الطب للعام 2013، سواء على القبول الموازي أو الموحد أو البعثات، وبيان الجهة الباعثة، وعدد المقاعد للمرشحين لتخصص الطب في البعثات الخارجية، وعدد الطلبة المستنكفين، وهل أثرت نسبة الارتفاع في معدلات الطلبة لهذا العام على نسبة القبول في الطب بفروعه المختلفة؟
الى ذلك وجه النائب فيصل الاعور سؤالا لرئيس الوزراء طلب فيه بيان اسماء الهيئات والافراد الممنوحة لهم اعفاءات جمركية للمركبات خلال الاعوام من 2011 الى 2013،  والسند القانوني لكل إعفاء على حدة.
كما وجه النائب خليل عطية عدة أسئلة لرئيس الوزراء عبدالله النسور حول ما يجري على الساحة الفلسطينية، متسائلا عن موقف الحكومة من حقيقة تبني الكنيست الاسرائيلي لاقتراح بضم غور الاردن للسيادة الاسرائيلية، وعن احتمالية وجود قوات اميركية في غور الاردن، حسب التصريحات الأميركية.
وطلب عطية تزويده بنتائج المفاوضات الفلسطينية-الاسرائيلية قبل الوصول الى الحل النهائي، خصوصا مسألة الحدود والأمن والمستوطنات واللاجئين، و»كيف يمكن للجانب الاردني بصفته عضوا غير دائم في مجلس الامن، ان يطرح ويدعم مسألة الاعتراف الدولي بحدود العام 1967 لدولة فلسطين».
وتساءل عطية عن وجود خطط للدولة في حال فشل المفاوضات الفلسطينية -الاسرائيلية وتدهور الاوضاع في الشرق الأوسط الى الأسوأ، وما هي طبيعة هذه الخطط ؟ ولماذا لا يكون للأردن دور مباشر في المفاوضات حفاظا على المصالح الاردنية العليا وتفعيل الدور العربي لدعم الجانب الفلسطيني أسوة بالدعم الأميركي لإسرائيل.
كما وجه النائب محمود الخرابشة أربعة أسئلة لرئيس الوزراء حول سلطة الكهرباء وحصة «سيتي جروب»، وموافقة وزارة البيئة على ترخيص كسارة على شارع الاردن، وعن اسباب «تراجع مستوى مكافحة الفساد في الأردن».
 وجاء في سؤال النائب الخرابشة: «لماذا تم تحويل سلطة الكهرباء الأردنية الى شركة، ولماذا تم إيجاد ثلاث شركات للكهرباء، وما فائدة وجودها، وكم يبلغ رأسمال كل منها، وما هي المهام المنوطة بكل منها، وكم كان يبلغ الاحتياطي الخاص لشركة الكهرباء، وكم كان عدد العاملين في الشركة قبل خصخصتها، وهل علم رئيس الوزارء بإجراءات الشركة بخصوص خطتها لتسريح العمال، وهل تنوي تغطية الاحتياطي الاختياري للشركة، وكم تبلغ حصة الحكومة من رأس مالها».
وفي سؤاله الثاني، قال الخرابشة: «هل ستقوم الحكومة بشراء حصة الكويت من شركة ستي جروب في الشركة المتكاملة للنقل، وكم سعر الشراء، ولماذا الشراء».
وتساءل الخرابشة عن وجود كسارة في منطقة عين الباشا قرب مناشير الحجر على شارع اربد عمان الرئيسي / مقابل قرية المظلات ومدرستها الابتدائية، وهل قدم طلب بترخيصها، وهل ستوافق عليها وزارة البيئة، وهل هناك دراسة للأثر البيئي لها على المنطقة.
كما تساءل عن أسباب تراجع مستوى الأردن في مكافحة الفساد، في تقرير مؤشر مدركات الفساد الذي أصدرته منظمة الشفافية الدولية.

jihad.mansi@alghad.jo

jehadmansi@

التعليق