"البيئة النيابية" تقر مواد في "مؤقت الرقابة على الغذاء"

"إدارية النواب" تناقش موضوع موظفي البلديات العاملين في "الأمانة"

تم نشره في الاثنين 6 كانون الثاني / يناير 2014. 03:00 صباحاً

عمان - ناقشت اللجنة الإدارية النيابية خلال اجتماعها الذي عقدته أمس برئاسة النائب أحمد الهميسات وحضور وزيري الشؤون البلدية وليد المصري وتطوير القطاع العام خليف الخوالدة وأمين عمان عقل بلتاجي موضوع موظفي البلديات العاملين في “الأمانة”، والبالغ عددهم 947 موظفا.
وقال الهميسات إن هناك حقوقا مكتسبة لموظفي البلديات الذين يعملون الآن في الأمانة “يحب أن تتحقق وأن لا تمس”، مشيرا الى أن عملية دمج البلديات مع “الأمانة” ومن ثم فصلها مؤخرا كلف خزينة الدولة ثلاثة ملايين دينار.
من جهته، بين بلتاجي أن الأمانة لا يوجد فيها نقص في كوادرها من مهندسين أو إداريين أو عاملين، موضحا أنه تم الاتفاق مع الحكومة بخصوص موظفي البلديات العاملين في الأمانة العودة الى مراكز عملهم اعتبارا من الأول من كانون الثاني (يناير) الحالي مع التأكيد على المحافظة على جميع الامتيازات والمكتسبات من قبل الأمانة.
وقال إنه تم إرسال كتاب الى رئيس الوزراء يتضمن إعطاء فترة سماح للموظفين لمدة شهرين لتخيير الموظف، إما البقاء في “الأمانة” أو العودة الى “البلديات”، مشيرا الى أن الأمانة تعمل حاليا على إعداد مشروع قانون خاص للأمانة.
بدوره، بين المصري أن الموظفين هم أصحاب القرار بالعودة للوزارة أو البقاء في الأمانة مع المحافظة على جميع حقوقهم، مشيرا الى أن عودة الموظفين الى العمل في البلديات “يزيد من الأداء الوظيفي لدى البلديات لاكتسابهم العديد من الخبرات العملية في الأمانة”.
في سياق متصل، واصلت لجنة الصحة والبيئة النيابية برئاسة النائب رائد حجازين مناقشة القانون المؤقت رقم 79 لسنة 2001 قانون الرقابة على الغذاء بحضور عدد من المتخصصين في المؤسسة العامة للغذاء والدواء.
وقال حجازين إن اللجنة أقرت عددا من مواد القانون بعد مناقشتها ودراستها وجرى الاستماع من مدير عام المؤسسة الى آلية الرقابة المتبعة في المؤسسة على الغذاء.
وأشار الى أن اللجنة ستواصل مناقشة مواد القانون غدا وبعد غد.
من جهتها، واصلت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية برئاسة النائب عدنان السواعير وحضور عدد من المتخصصين وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني مناقشة مشروع القانون المؤقت رقم (26) لسنة 2010 قانون معدل لقانون العمل.
وقال السواعير إن اللجنة أقرت عددا من مواد مشروع القانون بعد إجراء التعديلات اللازمة عليها والاستئناس بآراء المتخصصين.
وأضاف أن اللجنة ستواصل مناقشة ودراسة باقي مواد القانون في اجتماعات لاحقة تمهيدا لإقرارها ورفعها للمجلس.
وناقشت اللجنة القانونية برئاسة النائب عبدالمنعم العودات وحضور عدد من القضاة مشروع الاقتراح بقانون رقم (4) مشروع قانون معدل لقانون العقوبات.
وأضاف العودات أن اللجنة عالجت الثغرات في القانون وشددت العقوبات على بعض الجرائم وأنها ستعمل على إقراره غدا الاثنين.-(بترا)

التعليق
› ان الاّراء المذكورة هنا تعبر عن وجهة نظر أصحابها ولاتعبر بالضرورة عن اراء جريدة الغد.
  • »التعيين (احمد)

    الثلاثاء 7 كانون الثاني / يناير 2014.
    اين حقوق خريجي الدبلوم مهن تعليمية يا نواب لماذا لا تناقشوا هذا الموضوع مع وزير التربية والتعليم الغير مهتم لهم ولحقهم بالتعيين في وزارة التربية
  • »موظفي البلديات (رائد البدور)

    الاثنين 6 كانون الثاني / يناير 2014.
    أصحاب السعادة والمعالي
    نواب الوطن أمين عمان وزير البلديات الأكارم
    جئناكم إلى بيتكم بيت كل الأردنيين نطلب الحق ولا نطلب غيره وأنتم للحق نصير .
    نحن مجموعة كبيرة من أبناء هذا الوطن مهندسين ومساحين وموظفين بكافة الاختصاصات ، كنا نعمل قبل عام 2006 في البلديات الستة المجاورة لأمانة عمان ثم تمت عملية دمج هذه البلديات مع أمانة عمان الكبرى وأصبحنا على كادر الأمانة ، وقمنا بخدمة عمان بما يليق بها وبأهلها ومنا من تقلد مناصب قيادية
    واندمجنا في محيطنا الجديد من منازل بداخل العاصمة ومدارس لأبنائنا في هذا المحيط والتزامات مالية من قروض وغيرها وشاركنا بجميع صناديق الأمانة ومنها صندوق الإسكان
    إضافة إلى جميع المكتسبات المالية والمعرفية من خبراتنا المتراكمة في الدوائر الرئيسية في الأمانة .
    وبعد سبعة أعوام فوجئنا بطرح إعادة موظفي البلديات السابقين إلى بلدياتهم ، فهذا التفكير الدائم من قبل الإدارات المتعاقبة على الأمانة ولد لدينا نوعا من عدم الاستقرار النفسي والمادي والوظيفي .
    وكأن أكبر الحلول لمشاكل الأمانة هي التخلص من هذه المجموعة الكبيرة من الموظفين رغم أدائهم المتميز
    وهم الذين حصلوا على هذه المكتسبات بموجب جميع القوانين السارية وتركوا بصمات لا يمكن إغفالها في جميع مواقع عملهم .
    ونحن إذ نخاطب فيكم إنسانيتكم ، كون الأضرار التي تقع على كاهلنا بموجب هذا التفكير
    تتعدى البعد المادي الذي إن قررت أمانة عمان دفعه ولا نعرف مدى قانونية وديمومة هذا الالتزام بسبب تعاقب الإدارات في الأمانة ،
    وتصل إلى جميع المكتسبات من استقرار وظيفي واجتماعي ومكاني بانتقالنا إلى السكن في أماكن بعيدة عن البلديات السابقة
    بالإضافة إلى تدرج عدد كبير منا بالسلم الوظيفي كرؤساء أقسام ومدراء ، والمكتسبات المعرفية من خبراتنا المتراكمة في الدوائر الرئيسية في الأمانة إذ لا يمكن الحصول على هذه الخبرات وتطويرها في تلك البلديات وهذا يعد أكبر ضرر على هويتنا الهندسية في كافة المجالات .
    أرجو منكم أصحاب المعالي والسعادة النظر بعين التمحيص والتدقيق بهذا الشأن :
    " دعم حقنا في بقائنا في مواقع عملنا في أمانة عمان الكبرى "
    ودمتم ناصرين للحق والمظلومين واقبلوا عظيم الشكر والامتنان .
    عنهم : م. رائد البدور