المصري: لا ضريبة جديدة على أسعار المشتقات النفطية لصالح البلديات

تم نشره في الأحد 5 كانون الثاني / يناير 2014. 02:00 صباحاً

عمان -الغد- أكد وزير الشؤون البلدية وليد المصري أن مشروع القانون المعدل لقانون البلديات، "لا يتضمن أي نصوص تشير إلى فرض ضرائب جديدة لصالح البلديات".
وقال إن ما تضمنه مشروع القانون المعدل لقانون البلديات من إشارة لوجود رسوم بنسبة 8 %، "هي رسوم مفروضة أساسا بقانون البلديات النافذ لعام 2011
وفي المادة 48/أ بالتحديد، وليست رسوما أو ضريبة جديدة".
وتضمن مشروع القانون تعديل المادة 48 /أ فقط، من القانون النافذ، والذي أقره مجلس الوزراء مؤخراً، واحيل إلى مجلس النواب للنظر فيه.
وأوضح المصري ان التعديل المطروح على مجلس النواب جاء عقب انتهاء الامتياز الممنوح لشركة مصفاة البترول الاردنية، ودخول شركات جديدة الى سوق انتاج واستيراد ونقل المشتقات النفطية محليا، ما يجعل القانون "قاصرا عن معالجة نسبة الـ8 %، وبالتالي حرمان البلديات من الرسوم المفروضة اصلا على اعتبار ان النص القانوني الوارد بالقانون النافذ نص صراحة على ما تنتجه او تستورده مصفاة البترول الأردنية فقط".
وأضاف إنه وفي حال ابقاء النص على ما هو عليه وفي ظل انتهاء امتياز مصفاة البترول، فإن جميع الشركات الأخرى "لن تشملها الرسوم المفروضة لصالح البلديات، وهو ما تم تصحيحه بالمشروع، لتصبح الصياغة القانونية عامة ولتشمل جميع الشركات العاملة في سوق النفط محليا".
وبين المصري أن الإجراء الجديد في تعديل النص القانوني "لن يرتب عليه أي رفع للأسعار أو أي رسوم جديدة"، مضيفاً ان الحكومة ادرجت قيمة دعم البلديات بقيمة 150 مليون دينار بقانون الموازنة للعام الحالي دون أن يؤثر ذلك على اسعار المشتقات النفطية المختلفة.
ولفت إلى أن التعديل الأخير أخذ بعين الاعتبار البت قانونا بخلاف ساد خلال الفترة الماضية حول كيفية تحصيل الرسوم المفروضة بالقانون، وكذلك الخلاف حول هل نسبة الـ8 % على اسعار المشتقات النفطية من باب المصفاة ام من سعر البيع في المحطات.
ونوه الى ان التعديل ربط نسبة الرسوم المفروضة بالاسعار السائدة عالميا للمشتقات النفطية لتكون معادلة احتساب نسبة الـ8 % موحدة وشاملة للجميع.
وتشير المادة 48 من قانون البلديات إلى: أ‌- "على الرغم مما ورد في اي قانون يقتطع لمنفعة البلديات ومجالس الخدمات المشتركة واي جهة تقوم بمهام البلدية ووظائفها بمقتضى تشريع خاص رسوم نسبتها 8 بالمائة على المشتقات النفطية التي تنتجها او تستوردها مصفاة البترول الاردنية باستثناء زيت الوقود.
ب- يتم استيفاء الرسوم المنصوص عليها في الفقرة أ من هذه المادة من وزارة المالية وتوزع عليها وفقا لما هو منصوص عليه في المادة 51 من هذا القانون او اي تشريع يحل محله".
وفي التعديل الذي ادخلته الحكومة على القانون، أصبحت ذات المادة كالتالي: على الرغم مما ورد في أي قانون آخر، تفرض لمنفعة البلديات ومجالس الخدمات المشتركة وأي جهة تقوم بمهام البلديات ووظائفها بمقتضى تشريع خاص رسوم نسبتها 8 بالمائة على السعر العالمي للمشتقات النفطية المعتمد في آليات تسعيرها محليا باستثناء زيت الوقود.
وشدد المصري على ان الهدف من التعديل "هو المحافظة على استمرار ما يتم اقتطاعه لمنفعة البلديات من رسوم على المشتقات النفطية وفقا للقانون الساري".
وكانت رئيس لجنة الحريات وحقوق الإنسان النيابية النائب رلى الحروب حذرت
"من فرض رسوم جديدة على المحروقات، بحجة مساعدة البلديات".
وقالت، في بيان أمس، إن "الرسم الجديد الذي يعرض على جلسة مجلس النواب اليوم وهو 8 % يضاف إلى السعر العالمي للمشتقات النفطية المعتمد في آليات تسعيرها محليا، سيؤدي إلى رفع جديد في السعر الإجمالي الذي يباع به للمستهلك، بحيث تأتي فوقه ضريبة المبيعات والضريبة الخاصة التي تصل إلى 42 % على البنزين 95، ما سيرفع السعر الإجمالي إلى 11 %".
وأكدت الحروب أن "الحكومة لا ترغب بتخصيص هذه النسبة من سعر المبيع الحالي، لا قبل خروجه من المصفاة ولا بعد توزيعه على المحطات، وترغب بالاحتفاظ بكامل المبلغ للخزينة وفرض رسم جديد لتغطية موازنة البلديات مرة أخرى من جيب المواطن".
ودعت المجلس إلى رد "معدل البلديات"، أو تعديل النص ليصبح: "تقتطع لمنفعة البلديات ومجالس الخدمات المشتركة، وأي جهة تقوم بمهام البلدية ووظائفها بمقتضى تشريع خاص رسوم نسبتها 8 % من إجمالي السعر العالمي للمشتقات النفطية المعتمد في آليات تسعيرها محليا، باستثناء زيت الوقود"، وذلك بدلا من النص الذي اقترحته الحكومة وهو "تفرض لمنفعة البلديات رسوم نسبتها 8 % على السعر العالمي للمشتقات النفطية".
وأوضحت الحروب أن الفرق بين النصين، أنه في المعدل الذي تقترحه لا تترتب أي زيادة في السعر على المستهلك، بل تقتطع الحكومة تلك النسبة المئوية، مما هو متحصل بالفعل من أموال، وتخصص بموجب القانون للبلديات، في حين أنه في حالة إقرار النص كما ورد من الحكومة، فإن "المجلس سيتسبب بزيادة تصل إلى 11 % في سعر بيع المحروقات للمستهلك".-(بترا)

التعليق