"القانونية الوزارية" تنهي مناقشة "معدل قانون الجمارك"

تم نشره في الجمعة 3 كانون الثاني / يناير 2014. 03:00 صباحاً

عمان - أنهت اللجنة القانونية الوزارية أمس برئاسة وزير العدل بسام التلهوني، مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون الجمارك.
ويساهم المشروع في تنفيذ الالتزامات المترتبة على المملكة بموجب بروتوكول الانضمام الى منظمة التجارة العالمية واتفاقية تأسيس منطقة تجارة حرة مع الولايات المتحدة الأميركية واتفاقية كيوتو.
كما يحافظ على حقوق الملكية الفكرية من خلال السماح للدائرة باتخاذ الإجراءات اللازمة لإحالة أي تعد على حقوق المؤلف والعلامات التجارية الى الجهة القضائية المختصة دون الحاجة الى تقديم شكوى من صاحب الحق.
ويهدف التعديل الى تطوير عمل دائرة الجمارك من خلال استخدام الوسائل الإلكترونية الحديثة في العمليات الجمركية بما في ذلك إمكانية قبول البيان الجمركي إلكترونياً، والسماح بتقديم بيان الحمولة قبل دخول السفينة الى النطاق الجمركي، ويسمح برد الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى عن البضائع التي تم إتلافها بقرار من الجهات الرسمية المختصة.
وأضاف التعديل عدة شروط لرفع سوية مهنة التخليص الجمركي وزيادة كفاءة العاملين بهذه المهنة وذلك من خلال اشتراط الحصول على مؤهلات علمية وإجراء اختبار كفاءة وعقد دورات تدريبية لهم.
وأضاف مشروع القانون عدة ضوابط للمحافظة على صحة المواطن وسلامة أمنه الغذائي من خلال تجريم التصرف في البضائع المفرج عنها لقاء الضمانات قبل ظهور نتائج التحليل والمواصفات والمنظم بها بيانات جمركية اصولية.
ويسمح المشروع بإيداع البضائع المارة بطريق الترانزيت داخل منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة تحت إشراف الدائرة وفق الشروط والضمانات التي يحددها المدير لهذه الغاية، كما يسمح بالتخليص المسبق على البضائع قبل وصولها الى المملكة. -(بترا)

التعليق