2800 دينار نصيب الفرد من الدين العام

تم نشره في الخميس 2 كانون الثاني / يناير 2014. 03:00 صباحاً

حمزة دعنا

عمان- أدى ارتفاع حجم الديون المترتبة على المملكة المقدرة حتى نهاية العام الماضي بـ19 مليار دينار إلى زيادة نصيب الفرد الأردني من الدين العام ليبلغ 2800 دينار.
وأدى تواصل ارتفاع الدين العام المترتب على المملكة حتى نهاية العام الماضي إلى تزايد نصيب الفرد الأردني من الدين بنسبة 8 % خلال العام 2013.
ووصل نصيب الفرد من الدين العام إلى 2800 دينار مع نهاية العام الحالي وذلك مقارنة مع حوالي 2600 دينار خلال العام الماضي بالنظر للعدد الكلي للسكان والبالغ 6.8 مليون نسمة.
وبذلك يكون نصيب الفرد من الدين العام قد ارتفع منذ العام 2007 حتى العام الحالي حوالي 200 دينار أو ما نسبته 8 %. وكان الدين العام قد ارتفع من 16.5 مليار دينار في نهاية العام الماضي وصولا إلى 18.6 مليار دينار.
وفي التفاصيل؛ يظهر ان نصيب الفرد من الدين العام الداخلي يبلغ حوالي 1800 دينار اذ ان الدين الداخلي يبلغ 12.4 مليار دينار حتى نهاية تشرين الأول (اكتوبر) من العام الحالي.
أما عن نصيب الفرد من الدين العام الخارجي فبلغ حوالي 900 دينار اذا ان الدين الخارجي يبلغ 6.1 مليار دينار حتى نهاية الاشهر العشرة الأولى من العام الحالي.
وارتفع الدين العام للمملكة حتى نهاية شهر تشرين الأول (اكتوبر) من العام الحالي ما يقارب 170 مليون دينار، ليبلغ حوالي 18.6 مليار دينار مقارنة بـ18.4 مليار دينار حتى نهاية شهر أيلول (سبتمبر) الماضي.
وبلغ صافي الدين العام في نهاية شهر تشرين الأول (اكتوبر) 2013 ارتفاعاً عن مستواه في نهاية العام 2012 ما نسبته 12 %، ليصل إلى حوالي 18.6 مليار دينار ما نسبته 77.4 % من الناتج المحلي الإجمالي المقدر للعام 2013 مقابل بلوغه حوالي 16.6 مليار دينار أو ما نسبته 75.5 % من الناتج المحلي الإجمالي للعام 2012 أي بارتفاع مقداره 1.9 %.
وأظهرت النشرة المالية لوزارة المالية، أن الدين الخارجي للمملكة بلغ 6.150 مليار دينار مقارنة بما نسبته 25.6 % من الناتج المحلي الإجمالي المقدر للعام 2013 مقابل بلوغه حوالي 4.9 مليار دينار أو ما نسبته 22.5 % من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام 2012.
وارتفع صافي رصيد الدين العام الداخلي موازنة عامة وموازنات المؤسسات المستقلة في نهاية شهر تشرين الأول (اكتوبر) 2013 ليصل إلى حوالي 12.4 مليار دينار أو ما نسبته 51.8 % من الناتج المحلي الإجمالي المقدر للعام 2013، مقابل ما مقداره 11.6 مليار دينار في نهاية العام 2012 أو ما نسبته 53 % من الناتج المحلي الإجمالي للعام 2012.  وجاء ارتفاع صافي رصيد الدين العام الداخلي ضمن الموازنة العامة نتيجة لارتفاع إجمالي الدين الداخلي في نهاية شهر تشرين الأول (أكتوبر) 2013 بحوالي 1201.2 مليون دينار وارتفاع إجمالي الودائع لدى البنوك بحوالي 97.5 مليون دينار.

hamzeh.daana@alghad.jo

hamzi_da'ana@

التعليق