"الاقتصاد والاستثمار النيابية" تناقش مشروع قانون الاستثمار

تم نشره في الثلاثاء 31 كانون الأول / ديسمبر 2013. 02:00 صباحاً

عمان - باشرت لجنة الاقتصاد والاستثمار بمناقشة عامة لمشروع قانون الاستثمار لسنة 2013 خلال اجتماعها الذي عقدته أمس، برئاسة نائب رئيس اللجنة النائب الدكتور عبدالله الخوالدة، وبحضور وزير العمل وزير السياحة الدكتور نضال قطامين.
وقال النائب الخوالدة إن "اللجنة استمعت لوجه نظر مفوضية المناطق التنموية ودائرة الجمارك ووزارة الصناعة والتجارة وجمعية رجال الأعمال الأردنيين وغرفة صناعة الاردن وغرفة تجارة عمان، وعدد من ممثلي قطاعات الاستثمار حول مشروع القانون".
وأوضح النائب الخوالدة انه لا بد ان تكون جميع مواد القانون واضحة للمستثمرين، ليتمكنوا من معرفة الأنظمة التي تسهل إدارة مشاريعهم قبل البدء بها، مشيرا الى انه ستكون هناك اجتماعات مقبلة لمواصلة تدارس وإقرار مواد المشروع.
كما عقدت لجنه النزاهة والشفافية وتقصي الحقائق النيابية، اجتماعا برئاسه النائب مصطفى الرواشدة، بحضور الوزير القطامين ومدير عام الضمان الاجتماعي ناديا الروابدة، ناقشت خلاله الاتفاقية المزعومة حول بيع اسهم الضمان في بنك الاسكان.
وقال النائب الرواشدة ان "اجتماع امس، استكمال لما باشرت فيه اللجنة منذ اسابيع، وهو التحقيق في بيع اسهم الضمان في بنك الاسكان، ومدى صحة الاتفاقية التي وجهت بموجبها أسئلة حول قضايا فنية وقانونية للمعنيين فيها".
من جانبها عقدت لجنة الحريات العامة وحقوق الانسان اجتماعا برئاسة النائب الدكتورة رلى الحروب، وحضور أعضاء اللجنة جرى خلاله استعراض وبحث موضوعات وأمور تتعلق بعمل اللجنة.
وقالت الحروب إن "اللجنة شكلت لجانا فرعية تنبثق عن لجنة الحريات، وهدف كل لجنة دراسة قوانين وتقديم توصياتها واقتراحاتها بما يضمن تحقيق المعايير الدولية للمحاكمة العادلة في كل مراحلها، بدءا بالتوقيف ووصولا لاصدار الاحكام".
وأشار الى وجود خلل في صلاحيات التوقيف ومدده ومبرراته وتجديده، بالاضافة الى حق الانسان بالمساعدة القانونية أثناء التحقيق.-(بترا)

التعليق