مذكرة نيابية تدعو لتغليظ عقوبة سارقي السيارات والأسلحة غير المرخصة

تم نشره في الاثنين 30 كانون الأول / ديسمبر 2013. 03:00 صباحاً

رداد ثلجي القرالة

عمان - طالب مذكرة نيابية، تبنى التوقيع عليها رئيس لجنة النزاهة والشفافية في مجلس النواب مصطفى الرواشدة بضرورة "تغليظ العقوبات على سارقي السيارات، وحيازة الأسلحة النارية، غير المرخصة، واعتبار (البامب اكشن) سلاحا اوتوماتيكا يمنع ترخيصه.
وطالبت المذكرة التي وقعها مع الرواشدة عدد من النواب، بضرورة تعديل أو إضافة بنود إلى قانون الأسلحة النارية والذخائر، وتعديل بعض مواد قانون العقوبات. وبين أن المذكرة تأتي بعد انتشار ظاهرة سرقة السيارات وانتشار الأسلحة النارية.
واقترحت المذكرة تغليظ العقوبة على حيازة السلاح الناري بدون ترخيص، وعلى استعماله، بحيث يتعذر استبدال عقوبة الحبس فيها بالغرامة، إضافة إلى اعتبار السلاح الناري (البامب اكشن) من الأسلحة الاوتوماتيكية، وعدم ترخيصها، لـ"انتشارها الكبير في المناسبات والمشاجرات".
وطالبت بالإسراع باتخاذ قرار بتعديل بعض مواد قانون العقوبات، بعد زيادة ظاهرة سرقة السيارات، واستعمال مال الغير وبوجه غير قانوني، وشمول المتدخل في السرقة بالعقوبة والحد من شراء الاموال المسروقة.
واقترحت استحداث "جريمة خاصة معاقب عليها  قانونا، متعلقة بالأفعال المكونة للاستيلاء على المركبات، وأن لا تتطلب الادلة بهذه الجريمة توفر كافة الاركان والعناصر الواجب توافرها في السرقات الاخرى، المعاقب عليها في قانون العقوبات، على ان تكون الجريمة المستحدثة من درجة الجنائية وعقوبتها الأشغال الشاقة المؤقتة".
وبحسب الرواشدة، يجب معاقبة المتدخل في هذه الجريمة المستحدثة بذات عقوبة الفاعل الاصلي، سواء كان مفاوضا ام قام بأي من الافعال، التي تساعد الجاني على ارتكاب الجريمة، او الحصول على منفعة من جراء استيلائه على المركبة (محل الجريمة).
واقترحت المذكرة فيما يخص استعمال مال الغير، والمنصوص عليها في المادة (416) من قانون العقوبات أن لا تقل العقوبة لمرتكب هذا الفعل عن الحبس لمدة سنة، وعدم جواز النزول بالعقوبة عن ستة أشهر كحد أدنى.
وحول شراء الاموال المسروقة اقترحت تغليظ عقوبة شراء الاموال المسروقة اذا كان محل السرقة مركبة، وان لا تقل العقوبة عن الحبس لمدة سنة وعدم جواز النزول بالعقوبة عن ستة اشهر كحد ادنى.
كما تطالب بتعديل الفقرتين من المادة (407) من العقوبات برفع الحد الادنى لسرقة اجزاء ومكونات المركبات.
وأشارت الى ضرورة اضافة مادة تعاقب من استولى بغير حق على بنية التملك او بدونها على مركبة مملوكة لغيره بالأشغال الشاقة المؤقتة، ولهذه الغاية يعتبر العثور على المركبة بحوزة المستولي قرينة على الاستيلاء ما لم يثبت عكس ذلك.
ويعاقب بذات العقوبة، حسب المقترح، كل شخص تدخل مع الجاني، سواء من خلال مفاوضة مالك المركبة المستولى عليها أو مساعدة الجاني بالحصول على منفعة جراء هذا التدخل.
ويعاقب كل من قام بالتعديل على المركبة المستولى عليها بقصد عدم التعرف عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين. ويلزم المقترح ايضا كل من يتاجر بالمركباب او بقطع غيارها او بتصليحها وصيانتها بالإبلاغ عن أية مركبة مستولى عليها، او على قطعها للجهات المختصة، وبخلاف ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، أو بالغرامة خمسة آلاف دينار، وتلغى رخصة ممارسة المهنة الممنوحة له.
 ويتضمن المقترح ايضا انه اذا قام المستولي على المركبة بإعادتها او بإرشاد الشرطة او مالكها اليها دون حصوله على مقابل تخفف العقوبة الى سنة حبس، ويعاقب المستولي على المركبة في حال التكرار بالأشغال الشاقة مدة لا تقل عن خمس سنوات.

raddad.algaraleh@alghad.jo

التعليق