"التوجيه الوطني" النيابية تؤكد ضرورة معالجة الترهل الإداري في الصحف اليومية

تم نشره في الاثنين 30 كانون الأول / ديسمبر 2013. 03:00 صباحاً

عمان - عقدت عدة لجان نيابية أمس اجتماعات ناقشت خلالها مختلف القضايا التي تهم كل لجنة.
فقد عقدت لجنة التوجيه الوطني اجتماعا برئاسة النائب جميل النمري بحضور وزير الدولة لشؤون الإعلام الدكتور محمد المومني ونائب نقيب الصحفيين محمد سالم العبادي ورؤساء مجالس إدارة وتحرير عدد من الصحف اليومية ومدير عام المطبوعات والنشر.
وأكدت اللجنة ضرورة معالجة الاختلال والترهل الإداري الموجود في الصحف اليومية وتخفيض النفقات وتقليص الامتيازات الضخمة، وإيجاد قنوات إعلامية رديفة لها، وتبني المطالب التي قدمتها نقابة الصحفيين لرئيس الوزراء ومطالب اللجنة الوزارية المتعلقة بأزمة الصحف، وستخرج اللجنة بوثيقة حول موضوع الأزمة التي تعانيها ولن يكون هناك من ضمن الحلول الاستغناء عن أي موظف وسيكون هناك تحسين لثمن الإعلان فيها.
وتطرق أعضاء اللجنة إلى المشكلة وقالوا انهم مع المطالب التي قدمتها النقابة وان المشكلة ليست بجديدة، بل تقع بين الحكومة والصحف اليومية، وان الحكومة تتحمل جزءا من المسؤولية، مؤكدين ان الصحافة هي السلطة الرابعة وأن سبب الأزمة "الإدارات وعدم وجود ضبط في النفقات".
من جهته، قال الدكتور المومني إن الحكومة لا تستطيع الاستمرار بتقديم الدعم كون الموازنة عجزها كبير، وان الحكومة تعمل على وقف الدعم، مؤكدا عدم تدخل الحكومة بالصحافة ومن ضمنها الورقية سواء بالتعيينات أو غيرها وأنها ملتزمة بتطبيق القوانين.
واضاف ان الحكومة لا تستطيع منح اعفاءات وتخفيضات لجهة دون الأخرى، مطالبا ان يكون هناك ترتيب للأولويات في المذكرة التي قدمتها النقابة.
من جانبه، أكد نائب نقيب الصحفيين محمد سالم العبادي ان الصحف الورقية لن تتلاشى لأن لها العدد الأكبر من المتابعين والقراء، لكنها تعاني ازمة مالية، وأن مجلس النقابة قدم مذكرة تتضمن مطالب الصحف اليومية تبنتها اللجنة، مشيرا الى ان اللقاء كان ايجابيا وتركز على مطالب واحتياجات الصحافة للخروج من أزمتها.
بدوره، قال رئيس مجلس إدارة صحيفة الرأي سميح المعايطة ان الازمة المالية للصحف سببها كلف التشغيل مطالبا بايجاد حلول لهذه المشاكل بعيدا عن الموظفين.
وطالب نائب رئيس تحرير صحيفة الدستور رشاد أبو داوود بإعفاء مدخلات الصحف اليومية من الرسوم والضرائب وإعادة النظر بمدونة السلوك التي أضرت بها، خاصة من ناحية الاشتراكات.
بدورها، عقدت لجنة الطاقة والثروة المعدنية اجتماعا برئاسة النائب جمال قموة وحضور رئيس الشركة العربية للصخر الزيتي ومساعد رئيس الشركة ناقشت خلاله مشروع قانون التصديق على اتفاقية امتياز التقطير السطحي الزيتي بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية ممثلة بسلطة المصادر الطبيعية والشركة السعودية العربية للصخر الزيتي.
وقال قموة إن اللجنة درست مواد مشروع القانون وناقشتها وأخذت بعين الاعتبار الجانب البيئي خاصة فيما يتعلق بالمياه السطحية والجوفية والأثر البيئي أثناء عملية التقطير، كما تمت الاجابة على اسئلة اعضاء اللجنة فيما يتعلق ببنود الاتفاقية تمهيدا لإقرارها ورفعها لمجلس النواب.
من جهتها التقت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان وفدا يمثل النقابة المستقلة لموظفي ميناء الحاويات في العقبة في اجتماع عقدته برئاسة النائب عدنان السواعير.
وقال السواعير ان اللجنة استمعت الى مطالب الوفد المتمثلة بالتمثيل الصحيح للنقابة والحقوق المكتسبة الخاصة بالاعضاء، وصندوق التكافل الاجتماعي وصندوق الادخار وتعديل قانون العمل لتكون نقابتهم شرعية، وان اللجنة ستدرس هذه المطالب ومتابعتها بجدية واهتمام كبيرين حتى تتماشى نقابتهم مع الدستور الذي كفل تشكيل النقابات.
كما ناقشت اللجنة في جلسة ثانية قانون العمل المؤقت رقم 26 لسنة 2010 بحضور امين عام وزارة العمل ورئيس اتحاد عام النقابات العمالية وممثلي مؤسسات المجتمع المدني، حيث اقرت عددا من مواد القانون بعد الاستئناس بآراء الحضور.
على صعيد متصل اقرت اللجنة القانونية النيابية مشروع قانون تحصيل الاموال العامة للعام 2013 في الاجتماع الذي عقدته برئاسة النائب عبد المنعم العودات.
وقال العودات ان اللجنة أقرت مشروع القانون بعد اجراء بعض التعديلات المناسبة على بعض مواده، مشيرا الى ان اقرار المشروع جاء بعد أن تم الأخذ بعين الاعتبار جميع المقترحات والآراء التي قُدمت للجنة من قبل مختصين.
والتقت لجنة الشؤون الخارجية برئاسة النائب الدكتور حازم قشوع ذوي الاسرى والمعتقلين الاردنيين في الخارج بحضور السفير في وزارة الخارجية وليد عبيدات والمفوض العام لحقوق الانسان الدكتور موسى بريزات.
واكد قشوع ان قضية المعتقلين والمفقودين تلقى اهتماما كبيرا من قبل جلالة الملك ومن جميع مؤسسات الدولة وخصوصا البرلمان، مشددا على التزام اللجنة التواصل المستمر مع ذوي الأسرى والمعتقلين حتى إنهاء معاناة أبنائهم.
واقترح خطة عمل جديدة بالتشارك مع مجلس الأعيان والحكومة والمركز الوطني لحقوق الإنسان تهدف إلى دراسة هذا الملف دراسة عميقة وكل قضية على حدة، والوقوف على التفاصيل والحيثيات التي تهم كل معتقل، معربا عن تقدير اللجنة لجهود الحكومة في الإفراج عن المعتقلين الأردنيين في العراق.
وعلى صعيد متصل بحثت لجنة التربية والتعليم والثقافة برئاسة النائب الدكتور محمد القطاطشة وبحضور وزيرة الثقافة لانا مامكغ ومدير عام المكتبة الوطنية ومدير المركز الثقافي الملكي الخطة الاستراتيجية للوزارة ومشاريعها المستقبلية إضافة إلى مهرجان جرش وآلية عمله.
وأكد القطاطشة أهمية وزارة الثقافة ودورها في الدفاع عن الهوية الوطنية بشكل خاص وعن الهوية العربية بشكل عام في ظل انهيار الثقافات أمام العولمة، مشيرا إلى ضرورة دعمها لتشعر بسيادتها والدور المنوط بها.-(بترا)

التعليق