الحلايقة: توجه حكومي مرتقب لحل مشاكل المستثمرين السوريين

تم نشره في الخميس 26 كانون الأول / ديسمبر 2013. 03:00 صباحاً
  • الحلايقة خلال اجتماع مجلس أمناء "جمعية حماية المستثمر" وهيئة الإدارة -(من المصدر)

طارق الدعجة

عمان- كشف رئيس مجلس أمناء الجمعية الوطنية لحماية المستثمر، الدكتور محمد الحلايقة، عن وجود توجه لدى الحكومة لحل مشاكل المستثمرين السوريين في المملكة قريبا، خصوصا فيما يتعلق بمنح الإقامات لهم.
وبين الحلايقة، خلال الاجتماع الثالث المشترك بين مجلس الأمناء وهيئة إدارة الجمعية أول من أمس الثلاثاء، ان الحكومة بصدد تقسيم السوريين المقيمين على ارض المملكة الى ثلاثة انواع؛ الاول لاجئ مسجل لدى مفوضية شؤون اللاجئين، والثاني مستثمر، والثالث عامل بتصريح.
وبين الحلايقة ان الهدف من تقسيم السوريين المقيمين على ارض المملكة هو تمييز المستثمرين ومنحهم التسهيلات من حيث سهولة الحصول على إقامات.
وقال الحلايقة ان الجمعية ستقوم خلال الايام القليلة المقبلة ببحث معيقات المستثمرين السوريين مع الجهات الحكومية المختلفة، خصوصا وزارة الصناعة والتجارة والتموين.
وأشار الحلايقة خلال الاجتماع الى جملة من المعيقات التي تواجه العملية الاستثمارية في المملكة منها تعدد التشريعات، خصوصا المتعلقة بالاستثمار وعدم استقرارها.
وعرض مهام الجمعية المتمثلة في تسهيل وتذليل العقبات أمام المستثمرين من خلال التواصل مع الجهات الحكومية، إضافة الى نقل القضايا التي تهم المستثمرين الى صنّاع القرار.
واكد الحلايقة ان الجمعية تسعى الى حماية المستثمرين ودعم وتنمية نشاطاتهم الاستثمارية داخل المملكة، والعمل على زيادة وعي المستثمرين من حيث كيفية التعامل مع المستهلكين وتعريفهم بالقوانين والأنظمة بما يضمن المصلحة العامة، ويدعم الاقتصاد الوطني ويحقق النمو في حجم استثماراتهم.
يشار إلى أن الجمعية تأسست العام 2002، وتعد هيئة خاصة مستقلة غير هادفة للربح يشرف عليها مجلس امناء وهيئة ادارية تنتخبها الهيئة العامة كل اربع سنوات.
ويضم مجلس الأمناء الدكتور محمد ابوحمور، الدكتور مروان كمال، المهندس ايمن حتاحت، دينا خياط، فيما تضم الهيئة الادارية المهندس سميح بركات، وديع زوايدة، المهندس خالد سعيد، عبد الرؤوف ابو كبير، وممثلين عن الامن الوقائي وهيئة مكافحة الفساد.
وعرض رئيس الهيئة الادارية للجمعية الدكتور اكرم كرمول رؤية الجمعية المتمثلة في التميز في توفير الحماية والدعم لنشاط المستثمرين الاردنيين والعرب والأجانب داخل المملكة.

وبين كرمول أن الجمعية تقوم بإجراء الدراسات والمسوحات اللازمة وإعداد الفرص الاستثمارية وترويجها، إضافة الى استخدام وسائل الاتصال المختلفة بما فيها الحوار المباشر مع المعنيين في القطاعين العام والخاص على مختلف مستوياتهم.
وأضاف ان الجمعية تقوم ايضا بتنظيم الندوات والمحاضرات وتقديم البحوث المتعلقة بالمستثمرين والمشاركة في الندوات والمؤتمرات المحلية والدولية المتعلقة بالاستثمار.
وعرض مستثمرون، خلال اللقاء، العديد من المعيقات التي تواجه العملية الاستثمارية بالمملكة، أهمها تعدد المرجعيات وعدم استقرار السياسات المتعلقة بالاستثمار، إضافة الى دعم العمال وصعوبة الحصول على تصاريح استقدام عمالة من الخارج.
وتم خلال الاجتماع مناقشة خطة عمل الجمعية للعام المقبل وبرنامج تطوير علاقتها، مع كل من وزارة الصناعة والتجارة والتموين ومؤسسة تشجيع الاستثمار، إضافة إلى إرساء قواعد للتعاون ما بين الجمعية الوطنية والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات المتمركزة في الكويت.
كما تم خلال الاجتماع بحث آليات تنمية موارد الجمعية واختيار مقر دائم لعملها.

التعليق