الزبن: منع دخول 250 ألف اسطوانة غاز لعدم مطابقتها للمواصفات

تم نشره في الأربعاء 25 كانون الأول / ديسمبر 2013. 03:00 صباحاً
  • عامل يقوم بحمل اسطوانة للغاز في العاصمة عمان (أرشيفية)

عمان - أكد مدير عام المواصفات والمقاييس الدكتور حيدر الزبن أن وقف إدخال 250 ألف اسطوانة غاز لأسواق المملكة جاء لعدم مطابقتها للمواصفات الفنية للأسطوانة "التي لا يمكن التهاون بأي بند منها، لخطورة النتائج المترتبة على أي خلل في الاسطوانة".
وقال في تصريحات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن الفحص الأولي في المختبرات المختصة في المملكة أثبت خللا في طريقة اللحام التي تربط جزأي الاسطوانة من المنتصف، وفي اللحام عند منطقة المحبس.
وبين أن الفحص أثبت أن اللحام متقن من الخارج، لكنه غير مطابق للمواصفات من الداخل "وهذا ظهر في 12 اسطوانة من عينة مكونة من 13 اسطوانة" وهذا أمر لا يمكن التهاون فيه".
ولفت إلى أن خبيرا من المواصفات أجرى، ضمن لجنة فنية بالتعاون مع مصفاة البترول الأردنية، تقييما للإجراءات الفنية لعمل المصنع وأثبتت كفاءته على العمل، وهذا لا يعني بالضرورة جودة الانتاج.
وقال إن محاولات عديدة جرت للضغط لإدخال الاسطوانات للسوق المحلية، بحجة الحاجة الماسة لها في فصل الشتاء، وبناء على تقييم خبير دولي لإجراءات الفحص الفنية التي اجرتها مؤسسات عالمية من قبل المستورد، مصفاة البترول الأردنية، "الا اننا ثبتنا على موقفنا بعدم ادخال الاسطوانات لعيبها المصنعي وعدم مطابقتها لبنود المواصفات الخمس الخاصة بالأسطوانات".
ولفت إلى ان المواصفات أرسلت عينات من الاسطوانات إلى أفضل شركتين في فحص المواصفات دوليا، الأولى المانية والثانية بريطانية، واثبتت نتائج الفحوصات العيب المصنعي في الاسطوانات.
وأكد أن المواصفات أعادت تصدير حوالي 5ر6 مليون صمام لاسطوانات الغاز مخالفة للمواصفات، وأن المواصفات لن تسمح بدخول أي اسطوانة قد تشكل خطرا على المواطنين. -(بترا)

التعليق
› ان الاّراء المذكورة هنا تعبر عن وجهة نظر أصحابها ولاتعبر بالضرورة عن اراء جريدة الغد.
  • »الموضوعية والمرونة مع إيجاد بديل للحل ليس فقط اعادة تصدير (عبداللة ابو درويش)

    الأربعاء 25 كانون الأول / ديسمبر 2013.
    اعتقد ان التطبيق للمواصفات شي جيد وضروري ، ولكن هنال في بعض الأحيان تطبيق تعسفي لأشياء ليس ذات أهمية. ويمكن حلها بسهولة. ولن القرار يؤخذ دون حتي الاستماع لصاحب البضاعة جواب واحد وبطريقة تعسفية الي أين اعادة التصدير الي البحر ،يجب ان تعطي حلول اخري للحل للبضائع ذات الصبغة التي لا تؤثر باي حال من الأحوال علي المستهلك. لذا نرجوها إيجاد آلية لحل بعض المشاكل الصغيرة ان المرونة في كل شي مطلوبة وليس التعسفية في التطبيق كل هذا يؤثر علي الاقتصاد ،اننا. ضد أي فش او تلاعب يضر في المستهلك. ولكن يجب ان يحدد مدي خطورة المخالفة وهل يمكن إصلاحها ، اعادة التصدير قرار ليس دوما صائب ،ان التاجر هو شريك فعال في التنمية وفي رفد الاقتصاد بالدعم المادي والاجتماعي
    كلمة واحدة نسمعها اعادة تصدير. هذا لا يكفي هناك بدائل اخري توفر علي الاقتصاد أموال كبيرة أنا أتحدث عن قطاع الأحذية