ديوان المحاسبة يشارك في الإشراف على "التوجيهي"

تم نشره في الثلاثاء 24 كانون الأول / ديسمبر 2013. 03:00 صباحاً

عمان - قال وزير التربية والتعليم الدكتور محمد الذنيبات ان "إشراك ديوان المحاسبة في الاشراف على عقد امتحان الثانوية العامة (التوجيهي)، وإجراءات عقده هذا العام، يأتي في إطار حزمة إجراءات جديدة اتخذتها الوزارة، لإعادة الهيبة للامتحان، وتحقيق اعلى درجات العدالة والمساواة بين الطلبة".

جاء ذلك خلال لقاء الذنيبات امس بكوادر الديوان المكلفين بالاشراف على متابعة مجريات "التوجيهي" بحضور رئيس الديوان الدكتور مصطفى البراري.
وقال ان إشراك الديوان في الإشراف على عقد التوجيهي جاء في اطار الجهود الوطنية الصادقة والمشتركة، لـ"تصويب وضع الامتحان وبما يعيد لمسيرة التعليم الاردنية القها وصورتها المشرقة".
وبين الذنيبات أن "التوجيهي" والذي يشارك فيه 171 الف طالب وطالبة، ويكلف الدولة 26 مليون دينار، فيه من الاجراءات الادارية والمالية والرقابية، ما يجعل الديوان، جهة رقابية لها دور كبير في الاشراف عليه ومتابعة مجرياته.
واكد على انه آن الاون لمعالجة ما اعترى "التوجيهي" في الأعوام الماضية، ووضع حد لكافة التجاوزات والخروقات الصارخة التي حدثت للامتحان، وان تعاد له هيبته.
وخولت التعليمات موظفي الديوان الموجودين في قاعات الامتحان، باعداد تقارير يومية عن مجرياته وتضمينها أي مخالفات حدثت أكان من الطلبة أم المراقبين، ورفعها مباشرة للوزير.
وجدد الذنيبات التأكيد على عدم السماح لأي طالب، تحت اي ظرف بالدخول الى قاعات الامتحان، بعد بدء وقت الامتحان عند الساعة 11.00 وعدم مغادرته قاعة الامتحان قبل انتهاء الوقت المحدد للامتحان.
وأكد الذنيبات ان كافة الابواب الخارجية للمدارس التي يوجد فيها قاعات للامتحان، ستغلق عند وقت بدء الامتحان، ولن تفتح إلا بعد انتهائه. وقال إن الوزارة اتخذت بالتعاون مع الجهات المعنية، اجراءات مشددة للحافظ على سير الامتحان، ولن تسمح بتكرار ما حدث في الدورات السابقة. وتتضمن إجراءات الوزارة بحسب الذنيبات، استخدام اجهزة حديثة للتشويش على بث الشبكات الخلوية، ستوضع في القاعات، بالإضافة لمنع دخول المستخدمين للقاعات وغيرها من الاجراءات.
وقال إن "الوزارة استثنت هذا العام كافة المراقبين الذين دارت حولهم شبهات في الدورات الامتحانية السابقة"، مؤكدا أن كل مراقب يتحدث مع الطالب اثناء الامتحان بوجه غير حق وبما يخالف التعليمات، سستتخذ بحقه عقوبات مشددة، تبدأ بالإنذار وتصل الى انهاء خدماته من الوزارة.
من جهته، أكد البراري ان وظيفة الديوان ليست تصيد الآخرين، بل  الحفاظ على المال العام وتحقيق الرقابة القانونية والادارية وخدمة مسيرة الوطن وسمعته.
واعتبر أن مشاركة الديوان بالاشراف على "التوجيهي"، تأتي في اطار الرقابة الادارية التي يقوم بها الديوان. -(بترا - موسى خليفات)

التعليق