استمرار العمل بميناء العقبة بكامل طاقته رغم إضراب موظفين عن العمل

تم نشره في الخميس 12 كانون الأول / ديسمبر 2013. 02:00 صباحاً

أحمد الرواشدة

العقبة - واصل العشرات من موظفي وعمال مؤسسة الموانئ الأردنية أمس، إضرابهم أمام البوابة الرئيسية  للمؤسسة لليوم الرابع على التوالي بواقع ساعتين صباحية وأخرى مسائية، للمطالبة بتنفيذ "كل بنود الاتفاقيات السابقة الموقعة مع الإدارة والمتعلقة بالعاملين والموظفين".
واقترح النائب عن مدينة العقبة محمد الرياطي تعليق الإضراب لغاية 16 من الشهر الحالي لحين الاجتماع مع جميع الأطراف في مجلس النواب لتطبيق الاقتراح الذي تقدم به بمساعدة رئيس مجلس النواب ورئيس لجنة العمل ورئيس لجنة الحريات العامة.
وبين الرياطي أن اقتراحه يقضي بتثبيت جميع حقوق العمال في الموانئ من مزايا أو زيادات طرأت مؤخرا على رواتب العاملين في المؤسسة، وعدم المساس بها حاليا أو لاحقا من قبل الحكومة تحت أي مسمى، بالإضافة الى التزام الحكومة بجميع ما تم الاتفاق عليه سابقاً مع المعنيين من الحكومة.
كما اقترح الرياطي التعهد من قبل لجنة نقابة العاملين في مؤسسة الموانئ بعدم الإعلان لمدة لا تقل عن سنتين لأي إضراب جديد بخصوص مزايا أو مطالب مالية جديدة وذلك بعد صرف جميع ما تم الاتفاق عليه مع الحكومة مسبقا.
وبين الناطق الإعلامي باسم النقابة العامة للعاملين في الموانئ عماد الكساسبة أن الميناء يعمل بطاقته التشغيلية الاعتيادية بسبب استثناء بعص الأرصفة من الإضراب، مشيراً إلى أن أرصفة النفط والغاز والحبوب والزيوت مستثناة من إضراب الموظفين والعمال.
وأكد أن اللجنة النقابية والعمال يدركون تماماً المسؤولية الوطنية تجاه الوطن وأبنائه، لذلك فإن العمال والموظفين ارتأوا استمرارية العمل بتلك الأرصفة خوفاً على المصلحة العامة وتغليبها على المسائل الشخصية والتي تمس المطالب العمالية.
وبين الكساسبة أن أرصفة بواخر السيارات تعمل بانتظام من قبل مقاول يقوم بتنزيل السيارات الى الساحات، مؤكداً أن بواخر السيارات ليست من اختصاص عمال الموانئ، غير أن "عمليات التحميل والتنزيل تنعدم خاصة في ظل عدم وجود أي بواخر على أرض وأرصفة الميناء".
وأكد الكساسبة خلال حديثه لـ"الغد" أن إضراب عمال الموانئ مستمر، مشيراً إلى أن هناك خطوات تصعيدية سيتم الإعلان عنها في حينها من قبل النقابة.
ويلخص العمال مطالبهم بضرورة تحويل مؤسسة الموانئ الى شركة، واحتساب سنوات الخدمة للموظفين وإشراك موظفين في صندوق الادخار ودفع باقي مبلغ التعويض الـ(8.500) المتبقية من مبلغ الـ(18.500) ورفع علاوة بدل الكهرباء الى (50) دينارا، بالإضافة الى صرف راتب الخامس عشر والسادس عشر لجميع العاملين، مشيرين الى أن الاتفاقية كانت قد وقعت قبل 3 سنوات، والتي كانت الحكومة قد تعهدت فيها بتنفيذ هذه المطالب.

التعليق